القصر في السفر: سنة مؤكدة لا واجب
السفر مظنة المشقة، وقد رفع الله عن عباده الحرج فيه، فشرع لهم قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. واختلف الفقهاء في حكم هذا القصر: هل هو واجب لا يجوز تركه، أم سنة مؤكدة يستحب فعلها ولا يأثم تاركها؟ هذا المقال يوضح الراجح في المسألة، وهو أن القصر سنة مؤكدة لا واجب، مع ذكر الأدلة والرد على المخالف 123.
حكم القصر في السفر: سنة مؤكدة لا واجب
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القصر في السفر سنة مؤكدة، وليس بواجب 24. قال الماوردي في مذهب الشافعية: «وَالْمُسَافِرُ عِنْدَنَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي سَفَرِهِ وَبَيْنَ إِتْمَامِهَا أَرْبَعًا كَالْحَضَرِ» 1. وقال ابن عثيمين: «القصر في الصلاة للمسافر مؤكد جدا جدا ولو قيل بالوجوب لم يكن بعيدا لكن الصحيح بعد أن تأملت أن القصر ليس بواجب» 5. وقال أيضاً: «الراجح أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب... فهو سنة مؤكدة وليس بواجب» 6. ونقل المنجد اتفاق الأئمة على أن القصر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، إلا ما يحكى عن الشافعي في أحد قوليه أن الإتمام أفضل، والصحيح من مذهبه أن القصر أفضل 3.
أدلة من قال إن القصر سنة مؤكدة وليس واجباً
استدل الجمهور بأدلة منها:
الآية الكريمة
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ 78. قالوا: نفي الجناح يفيد أنه رخصة، وليس بعزيمة 4.
حديث يعلى بن أمية
عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 78. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة 4.
فعل الصحابة خلف عثمان
أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى، وصلى معه الصحابة ولم ينكروا عليه 4. قال ابن عثيمين: «ولو كان القصر واجبا ما تابعوه على الأربع فالصواب أنه ليس بواجب» 5. وقال أيضاً: «الصحابة لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجبا» 6.
الرد على من أوجب القصر في السفر
ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أن القصر واجب، وقال أبو حنيفة: هو عزيمة لا رخصة 29. واستدلوا بحديث عائشة: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» 29. وحديث ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين» 1.
والجواب عن ذلك: أن الحديثين يدلان على أن صلاة السفر لم تزد عن ركعتين، لا على أن القصر واجب 6. قال ابن عثيمين: «قول عائشة كانت ركعتين فزيد في صلاة الحضر ثم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ليس دليل على أنها مفروضة ولكن دليل على أنها لم تزد» 6. وأما دعوى الإجماع على الوجوب فمردودة بفعل الصحابة خلف عثمان 56.
مذاهب الفقهاء في حكم القصر في السفر
تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة آراء:
القول الأول: الوجوب
وهو مذهب الحنفية، والمالكية في قول، ورواية عن أحمد 29. قال الحنفية: «فَرضَ المُسافرِ مِنْ ذواتِ الأربَعِ رَكعَتانِ لا غيرُ فليسَ لِلمُسافرِ أن يُتمَّ الصَّلاةَ أربَعًا فهي عَزيمةٌ لا رُخصةٌ» 2. وقال أبو حنيفة: «القصر واجب - عزيمة وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان لا تجوز له الزيادة عليهما عمدًا» 9.
القول الثاني: السنية المؤكدة
وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد 4. قال الماوردي: «وَالْمُسَافِرُ عِنْدَنَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي سَفَرِهِ وَبَيْنَ إِتْمَامِهَا أَرْبَعًا كَالْحَضَرِ» 1. وقال النووي: «الصحيح من مذهبه أن القصر أفضل» 3. وقال ابن عثيمين: «القصر سنة مؤكدة جدا ما دام الإنسان في سفر» 5.
القول الثالث: السنية مع كراهة الإتمام
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: «إن القصر سنة والإتمام مكروه لأنه خلاف هدي النبي ﷺ الدائم» 4. وقال ابن عثيمين: «يكره للإنسان أن يتم في حال السفر» 10.
الفرق بين القصر والإتمام في السفر من حيث الحكم
القصر سنة مؤكدة عند الجمهور، والإتمام جائز مع الكراهة عند بعضهم 105. قال ابن عثيمين: «القصر سنة مؤكدة جدا جدا ما دام الإنسان على سفر وإن طالت مدة سفره... ولو أن الإنسان أتم ولم يجمع في السفر لقلنا هذا جائز لكنه خلاف السنة» 5. أما عند الحنفية فالقصر واجب والإتمام حرام إن تعمده، فإن أتم وقد قعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الركعتان عن فرضه وكانت الأخريان نافلة، وإن لم يقعد بطلت 9. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن القصر سنة مؤكدة، والإتمام جائز مع كراهة 34.
خلاصة القول: أن القصر في السفر سنة مؤكدة لا واجب، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لما تقدم من الأدلة، ولأن الصحابة صلوا خلف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يتم، ولو كان واجباً ما تابعوه. فعلى المسافر أن يحرص على القصر اقتداءً بالنبي ﷺ، ولا حرج عليه إن أتم، لكن الأولى عدم ترك هذه السنة المؤكدة. نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبيه ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص362.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص78.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1545.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص801.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج156، ص31.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص450.
- 8↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج1، ص295.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1339.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.