حكم رفض الزوجة تعدد زوجها
السؤال
ما حكم رفض الزوجة تعدد زوجها، سواء اشترطت عدم التعدد في العقد أو رفضته بعد وقوعه؟ وما أثر هذا الشرط في صحة العقد ولزومه؟ وما حق الزوج في التعدد وضوابطه؟ وما الحلول الشرعية عند تنازع الزوجين حوله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التعدد مباح للزوج القادر على العدل والنفقة، ورضا الزوجة الأولى ليس شرطاً في جوازه 12. فإن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط عند من يقول بلزومه، وكان لها أن ترفع الأمر للقاضي 3، وإن لم تشترط فليس لها منعه ولا يجوز لها السعي في منع ما أحله الله 4.
حكم التعدد وضوابطه
التعدد مباح بنص القرآن: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 42، وشرطُه العدلُ في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك مما يكون في مقدوره، والقدرةُ على الإنفاق 2. وأما العدل في المحبة القلبية فغير مكلف به 2. وقال جماعة من العلماء إن التعدد أفضل من الاقتصار على واحدة لمن استطاع ولم يخف الجور 2.
رضا الزوجة الأولى ليس شرطاً
«وليس رضاها شرطاً في جواز التعدد» 1، وقال في جواب الزوجة الممتنعة: «والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك وأن تسمح لك بالزواج» 1. وإذا لم تكن قد اشترطت عدم التعدد فليس لها السعي في منعه، لأنها بذلك «تسعى إلى منع ما أحل الله تعالى» 4.
اشتراط عدم التعدد في العقد
إذا اشترطت عليه في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها، فلها أن تتمسك بهذا الشرط عند من يجيز مثل هذا الشرط 4. وقال: «ولو شرطت عليه ذلك قبل النكاح لكان عليه أن يفي بالشرط لقوله ﷺ المسلمون على شروطهم رواه الترمذي ١٣٥٢ وغيره من حديث عمرو بن عوف المزني، ولو خالف لكان لها أن ترفع للقاضي لينظر في ذلك» 3. والشرط لا يبطل العقد، وإنما يترتب عليه لزوم الوفاء به عند القائلين بلزومه 3.
رفض التعدد بعد وقوعه
إذا تزوج الزوج ثانية بعد أن لم تشترط عليه، فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها؛ لقول النبي ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رواه أحمد 5. وينبغي أن تُنصح بالرضا بحكم الشرع والمحافظة على بيتها وأولادها، وإذا أصرّت على طلب الطلاق فلا يلزم الزوج أن يجيبها إليه 5.
الحلول عند التنازع
على الزوجة أن تبذل في التحبب إلى زوجها وإشباع رغبته وتحقيق احتياجاته، فإن هذا مما يقنعه بزوجته ويصرفه عن التفكير في الزواج بأخرى 3. وعلى الزوج أن يحرص على تمام العدل والقيام بما يلزم لزوجاته 1. ولا يجب على الزوج إخبار زوجته الأولى عند إرادة الزواج بأخرى، وإن كان ذلك من حسن العشرة 3. وإذا كان الزوج قليل المال أو ضعيف البدن أو خائفاً ألا يعدل فالأفضل أن يقتصر على ما عنده 6.
الأصل إباحة التعدد لمن قدر على العدل والنفقة، ورضا الزوجة الأولى ليس شرطاً فيه، لكن إن اشترطت عدم التعدد في العقد لزمه الوفاء به عند القائلين بلزومه ولها رفع الأمر للقاضي، وإن لم تشترط فليس لها منعه ولا طلب الطلاق لمجرد زواجه عليها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص203.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1037.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص165.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4486.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4375.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.