حكم اشتراط الزوجة عدم التعدد في عقد الزواج
السؤال
ما حكم اشتراط الزوجة في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها؟ وهل هو شرط صحيح يلزم الوفاء به، وما أثر الإخلال به على صحة العقد، وهل لها حق الفسخ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرط الذي تشترط به المرأة ألا يتزوج عليها زوجها شرط صحيح لازم الوفاء عند الحنابلة ومن وافقهم، ويُعمل به، ولها الفسخ إذا أخل به الزوج، وهو ما رجحته بعض الفتاوى المعاصرة؛ وذهب آخرون إلى بطلان الشرط وصحة العقد 123.
تكييف الشرط
اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها أو ألا تكون له سابقة ولا لاحقة هو من الشروط المقترنة بعقد النكاح، وقد اختلف السلف والعلماء في اعتباره؛ فمنهم من يجعله شرطاً ماضياً لازماً، ومنهم من يجعله شرطاً باطلاً والعقد صحيح 3. والقول بصحته ولزومه هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم من الصحابة وغيرهم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم 12.
دليل الصحة واللزوم
استدل القائلون بصحة الشرط ولزوم الوفاء به بقول النبي ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 45، وبما رواه البخاري ومسلم من حديث المسور بن مخرمة في قصة خطبة علي بن أبي طالب لبنت أبي جهل، وقول النبي ﷺ: «إنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها» 2. ووجه الدلالة أن الشروط في الزواج أعظم خطراً منها في البيع والإجارة، فالوفاء بها أوجب وآكد 2.
أثر الإخلال بالشرط
إذا اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها فخالف وتزوج، فلها حق فسخ الزواج عند الحنابلة ومن وافقهم، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته 2. وذكر الشنقيطي أن من يقول بنفاذ الشرط يجعل من حقها أن تفسخ النكاح ويكون المهر لها، وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد 3. وأفتت الشبكة الإسلامية بأنها لا تأثم إذا طلبت فسخ النكاح إذا أخل بالشرط وتزوج دون إذنها، لكون ذلك حقاً لها ثبت بمقتضى العقد 1.
القول الآخر
ذهب بعض العلماء إلى أن اشتراط ألا سابقة ولا لاحقة شرط باطل والعقد صحيح، واستدلوا بأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وبقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ 3. ورأى أصحاب هذا القول أن هذا الشرط يضر بالزوج والمرأة والنساء، ويمنع ما أباحه الله من التعدد 3. وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في كلامه 3.
تنبيه
الخلاف في المسألة معتبر، والقول بصحة الشرط ولزومه هو مذهب الحنابلة ورجحه ابن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية 12. وينبغي التنبه إلى أن هذا الشرط لا يمنع الزوج من التعدد شرعاً، وإنما يرتب للزوجة حق الفسخ إذا أخل به 2.
اشتراط الزوجة عدم التعدد شرط صحيح لازم عند الحنابلة ومن وافقهم، ولها الفسخ عند الإخلال به، وذهب آخرون إلى بطلان الشرط وصحة العقد، والمسألة خلافية معتبرة 132.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.