هل حديث لحم البقر داء صحيح
السؤال
هل حديث «لحم البقر داء» صحيح؟ وما تخريجه والحكم على إسناده، وما معنى الحديث إن صح، وما حكم أكل لحم البقر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث بلفظ «لحم البقر داء» لا يثبت عن النبي ﷺ، بل هو منكر أو باطل عند جماعة من أهل العلم، وأما الجملة الأولى «ألبان البقر شفاء» فقد صحت من حديث ابن مسعود 12، ولحم البقر حلال بالأدلة القطعية 345.
تخريج الحديث
ورد الحديث من طرق: منها عن مليكة بنت عمرو الجعفية أن النبي ﷺ قال: «ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء»، رواه علي بن الجعد وأبو داود في المراسيل والطبراني والبيهقي 3. ومنها عن ابن مسعود: «عليكم بألبان البقر وسمنانها وإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء ولحومها داء» رواه ابن السني وأبو نعيم والحاكم 67. ومنها عن صهيب بلفظ: «عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء» 7.
الحكم على الإسناد
أما طريق مليكة بنت عمرو فقد ضعّفه السخاوي في «الأجوبة المرضية» والمنادي في «فيض القدير» والعجلوني في «كشف الخفاء»، وعلّته أن المرأة لم تُسمَّ، وأن مليكة مختلف في صحبتها، ورواية أبي داود لها في المراسيل دليل على أنه لا يرى صحبتها 32. وأما طريق ابن مسعود التي صححها الحاكم فقال الذهبي: «قلت سيف وهاه ابن حبان» 6، وقال النسائي: «قد تساهل الحاكم في تصحيحه» 6. وقال الزركشي: «بل هو منقطع وفي صحته نظر» 67. وقال ابن عثيمين: «هذا حديث باطل مكذوب على الرسول ﷺ ولا يمكن أن يصح إطلاقًا» 8، وقال: «الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد» 9. وقال العدوي: «أما لحومها داء فحديثيًا ليست بثابتة من ناحية العلل والرجال ليست بثابتة بحال من الأحوال» 10. وقال الأعظمي: «وأما ما روي عن لحومها بأنها داء فلم يثبت» 2. وقال المشيقح: «الأظهر عدم إثباته» 5. وأما الجملة الأولى «ألبان البقر شفاء» فقد قال الأعظمي عن حديث ابن مسعود: «صحيح رواه ابن حبان والطيالسي والحاكم... وإسناده صحيح» 2، وقال العدوي: «الثابت ألبانها دواء وسمنها شفاء» 10.
العلة التي قيلت في الحديث
علّل العلماء هذا الحديث بعلل: منها الإرسال والانقطاع، ومنها جهالة المرأة التي لم تُسمَّ في طريق مليكة، ومنها مخالفة المتن للقرآن والسنة، فإن الله أحل لحم البقر في قوله: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ 83، وقد «ضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر» رواه البخاري ومسلم 35، «وهو لا يتقرب بالداء» 67. وقال ابن عثيمين: «الحديث المخالف للقرآن يجب رده» 9.
معنى الحديث إن صح وحكم أكل لحم البقر
لحم البقر حلال بالإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ 83، وقال: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ 4، وقال ابن عثيمين: «شحوم البقر والغنم ولحومها كله حلال» 4. وأما معنى الحديث لو صح فقد حمله بعض أهل العلم على الاختصاص، قال الحليمي: «هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر منه ورطوبة لبنها وسمنها فكأنه يرى اختصاص ذلك به» 6، ونقلته فتوى الشبكة الإسلامية: «محمول على بعض البلاد كالحجاز ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة ألبانها وسمنها... وليس هذا منطبقًا على جميع البلدان» 11. وقال العدوي: «ومن ناحية النظر أيضًا وعموم الشريعة لا تثبت» 10.
أقوال أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه
صححه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي في المستدرك 67، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» 11، لكن تعقبه النسائي بقوله: «قد تساهل الحاكم في تصحيحه» 6، والزركشي بقوله: «بل هو منقطع وفي صحته نظر» 6، والذهبي نفسه بقوله في سيف بن مسكين: «وهاه ابن حبان» 6. وضعفه السخاوي والمنادي والعجلوني 3، وابن عثيمين 98، والعدوي 10، والأعظمي 2، والمشيقح 5. والراجح عدم ثبوته لما ذكر من العلل ومخالفة المتن للأدلة القطعية.
الحديث بلفظ «لحم البقر داء» لا يثبت، والصواب تضعيفه، ولحم البقر حلال طيب، وأما ألبان البقر فقد ورد في شفائها حديث صحيح عن ابن مسعود 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج19، ص529.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج9، ص797.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص118.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص148.
- 6↩
جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»، الجلال السيوطي، ج5، ص722.
- 7↩
جامع الأحاديث، الجلال السيوطي، ج14، ص270.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج63، ص23.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج182، ص19.
- 10↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج42، ص25.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص128.