وقت وجوب زكاة الفطر
السؤال
ما وقت وجوب زكاة الفطر: هل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان أم بطلوع فجر يوم العيد؟ وما حكم من أسلم أو ولد أو مات قبل وقت الوجوب أو بعده؟ وما وقت إخراجها وهل يجوز تقديمها قبل العيد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر: فذهب الجمهور (المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة) إلى أنها تجب بغروب شمس ليلة العيد، وذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم الفطر 123، ويجوز تقديمها قبل العيد عند الجميع: من أول رمضان عند الشافعية، وبيوم أو يومين عند المالكية والحنابلة 43.
وقت الوجوب عند الجمهور
ذهب الجمهور إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر، أي أول ليلة العيد؛ لأنها مضافة في الأحاديث إلى الفطر من رمضان، والإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر 3. وقال به من الشافعية في الجديد، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق 2، وهو مذهب الحنابلة؛ قال البهوتي: «وتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر» 5. واستدلوا بقول ابن عباس: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» رواه أبو داود والحاكم، فأضيفت الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به 5، وبأن الصوم ينقضي بغروب الشمس 6.
وقت الوجوب عند الحنفية والشافعية في القديم
وذهب الحنفية إلى أن وقت الوجوب هو طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر 1، وبه قال الشافعي في القديم 2، ورواية عند المالكية 7. واستدل الحنفية بما روي عن النبي ﷺ: «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون»، أي وقت فطركم يوم تفطرون، فخص وقت الفطر بيوم الفطر، والإضافة للاختصاص 1. ووجهه عند المالكية: أنه حق في مال يخرج يوم عيد على طريق المواساة، فوجب أن يتعلق بطلوع الفجر، أصله الأضحية 7.
أثر الخلاف فيمن أسلم أو ولد أو مات
فائدة الخلاف فيمن اشترى عبدًا أو ولد له ولد أو تزوج امرأة قبل غروب الشمس ثم باع العبد أو طلق الزوجة أو مات الولد قبل طلوع الفجر 7. فعلى قول الحنفية: لو ملك عبدًا أو ولد له ولد أو أسلم أو استغنى قبل طلوع الفجر وجبت عليه الفطرة، وإن كان بعد الطلوع لم تجب، ومن مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته، وإن مات بعده وجبت 1. وعلى قول الشافعي: إن كان ذلك قبل غروب الشمس وجبت، وإن كان بعده لم تجب، وكذلك إن مات قبل الغروب لم تجب، وإن مات بعده وجبت 1. وقال الجمهور: من مات بعد الغروب تجب عليه، وأما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان معسرًا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فلا فطرة عليه عند الجمهور لعدم وجود سبب الوجوب، وعليه الفطرة عند الحنفية 3. وقال الحنابلة: من أسلم بعد الغروب أو تزوج امرأة بعده أو ولد له ولد بعده أو ملك عبدًا بعده أو كان معسرًا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فلا فطرة عليه لعدم وجود سبب الوجوب، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت الفطرة لوجود السبب 5. ولا تجب زكاة الفطر إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها، فمن مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه، ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَينًا عليه 6.
وقت الإخراج وتقديمها قبل العيد
اتفق الفقهاء على جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لحديث عبد الله بن عمر 4. ويجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان؛ لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان لأنه تقديم على السببين 3. ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، لقول ابن عمر: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» 3. وأما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة، لما في الصحيحين من أمر النبي ﷺ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 48، ووقت الجواز أن تؤدى قبل العيد بيومين 9. وأما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ إلا لعذر، لقول النبي ﷺ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 109، فإن فات يوم العيد كله فإنها لا تسقط بل يقضيها ويبادر بقضائها 11.
وقت الوجوب عند الجمهور غروب شمس ليلة العيد، وعند الحنفية طلوع فجر يوم العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد عند الجميع، وأفضلها قبل صلاة العيد، ولا تسقط بتأخيرها بل تُقضى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص74.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص361.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2042.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص198.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص67.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2636.
- 7↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص431.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص394.
- 11↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج14، ص5.