حكم تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وتخصيص بعض المستحقين
السؤال
أنا وكيل في توزيع زكاة مال موكلي، وزعت بعضها وأخرت البعض الآخر لمصلحة بعض المحتاجين؛ فما حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب، وحكم تخصيص بعض المستحقين وتأخير البعض، وهل يجب التعجيل على الفور أم يجوز التأخير لمصلحة، ومن يضمن المؤخر إذا تلف أو تغيرت الأحوال، وما مسؤوليتي كوكيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة يجب إخراجها على الفور عند وجوبها مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها لغير عذر شرعي، ويجوز تأخيرها عند خوف الضرر أو لمصلحة راجحة على قول بعض أهل العلم؛ والوكيل مؤتمن يجب عليه المبادرة بأداء ما وُكّل فيه على الوجه الشرعي 12345.
وجوب تعجيل الزكاة
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في قول إلى أن الزكاة متى وجبت وجبت المبادرة بها على الفور مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقاب 4. وقال ابن قدامة: «وَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ إخْرَاجِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ إذَا لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ» 3. وقال البهوتي: «لا يجوز تأخيرُه أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفَّارة» 1. وقال ابن قاسم: «ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه» 2.
قول الحنفية في جواز التأخير
خالف الحنفية في ذلك، فقال أبو حنيفة: «لَهُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يُطَالَبْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ فَلَا يَتَعَيَّنْ الزَّمَنُ الْأَوَّلُ لِأَدَائِهَا دُونَ غَيْرِهِ» 3. وذكر في الموسوعة أن الحنفية في قول ذهبوا إلى وجوب المبادرة على الفور كالجمهور 4.
التأخير لعذر أو لمصلحة
يُستثنى من وجوب التعجيل ما إذا خاف من وجبت عليه الزكاة ضررًا، فيجوز له تأخيرها، لحديث «لا ضرَرَ» 1. ورخّص بعض أهل العلم في تأخير الزكاة مدة يسيرة كاليوم ونحوه لمصلحة راجحة 6. وقال الفوزان: «ولا يجوز لك التأخير إلا لعذر شرعي لأن في التأخير تفريطًا في إخراجها وتعرضًا للعوارض المانعة من إخراجها فعليك بالمبادرة في إخراجها» 5.
تخصيص بعض المستحقين وتأخير البعض
المقصود من شرع الزكاة سد حاجة الفقراء، وربما أفضى تأخيرها إلى سقوطها إما بموت المزكي أو تلف المال فيتضرر الفقير بذلك فيختل المقصود من شرعها 1. فالأصل أن تُصرف الزكاة إلى مستحقيها في وقت وجوبها، ولا يؤخر بعضها عن بعض إلا لمصلحة راجحة أو عذر، وقد رخص بعض أهل العلم في التأخير اليسير لمصلحة راجحة 6.
ضمان المؤخر ومسؤولية الوكيل
الوكيل مؤتمن على ما وُكّل فيه، وقد نص الفوزان على أن من وكل من يثق به ومن يثق بأنه يوصلها إلى مصارفها الشرعية كان ذلك أحسن وأبرأ للذمة 5. ويجب على الوكيل المبادرة بإخراج الزكاة عند وجوبها وعدم التساهل في شأنها 5. وأما ضمان المؤخر إذا تلف، فلم يرد في النصوص تعرض صريح لحكم ضمان الوكيل، والأصل أن التأخير إذا كان بغير عذر شرعي فهو تفريط موجب للإثم، وقد ذكر ابن قدامة أن تأخير الزكاة قد يفضي إلى سقوطها بتلف المال فيتضرر الفقير 13.
يجب على الوكيل المبادرة بإخراج زكاة موكله عند وجوبها مع القدرة، ولا يؤخر شيئًا منها إلا لعذر شرعي كخوف الضرر أو لمصلحة راجحة على قول بعض أهل العلم، وعليه أن يتحرى إيصالها إلى مستحقيها، فإن فرّط في ذلك كان آثمًا مسؤولًا عن تفريطه 12354.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص77.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص291.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص510.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص662.
- 5↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص465.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13447.