كيف نتضامن مع المسلمات في فرنسا ضد حظر الحجاب
السؤال
كيف نتضامن مع المسلمات في فرنسا ضد حظر الحجاب، وما حكم هذا التضامن ووسائله المشروعة، وحدود التعاون مع المنظمات الحقوقية، وموقف المسلم من القوانين المخالفة للشريعة في بلاد الكفر، وأثر الحظر على المسلمات وأحكام الهجرة والبقاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التضامن مع المسلمات الممنوعات من الحجاب مشروع بل مأمور به؛ لأن المؤمنين كالجسد الواحد والبنية الواحدة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 123. وأما الحجاب ففريضة لا يجوز تركها لأجل العمل أو تفادي المضايقة، ومن لا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلاد الكفر وجبت عليه الهجرة منها أو إلى ولاية أخرى يأمن فيها على دينه 4.
أصل التضامن ووجوبه
التضامن مع المسلمات في هذه النازلة داخل في الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضاً في الأسباب التي تقربهم إلى الله 2، وفي قوله ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى كُلُّهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» 1، وقوله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 2، وقوله ﷺ: «وَمَنْ أَصْبَحَ لا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» 3. فترك الاهتمام بأمرهن مذموم، والاهتمام به من مقتضى الإيمان.
وسائل الضغط المشروعة
تكون الوسائل في حدود ما أباحه الشرع من نصح وبيان ومطالبة بالحقوق ورفع الظلم بالطرق السلمية المشروعة، ولا يجوز أن يُقابل الظلم بمعصية أو عدوان. والنصوص دلت على وجوب معونة المسلمين بعضهم بعضاً في الخير 2، وعلى أن المؤمن للمؤمن كالبنية يشد بعضه بعضاً 2، فيُتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.
حدود التعاون مع المنظمات الحقوقية
التعاون مع المنظمات الحقوقية إنما يكون فيما هو معروف من نصرة المظلوم ورفع الظلم، لأن الأمر بمعونة المسلمين بعضهم بعضاً في الأسباب التي تقربهم إلى الله 2، ولأن المؤمنين كالجسد الواحد 1. ولا يجوز أن يكون التعاون على ما يخالف الشريعة أو على تمييع الدين؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحجاب فريضة شرعية لا يجوز التهاون فيها 4.
موقف المسلم من القوانين المخالفة للشريعة
القوانين المخالفة للشريعة لا تُطاع في المعصية، والحجاب فريضة شرعية لا يجوز تركها لأجل العمل أو تفادي الضرر 4. ومن لا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلاد الكفر وجبت عليه الهجرة منها 4. وأما الإقامة في بلاد الكفار ففيها تفصيل: من أقام راضياً بما هم عليه من الكفر معاوناً لهم على المسلمين فهذا كافر، ومن أقام لمصلحة دنيوية وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة ولا يعينهم على المسلمين فهذا لا يكفره العلماء لمجرد مكثه بين أظهرهم، لكنهم يقولون إنه قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة 5.
أثر الحظر على المسلمات وأحكام الهجرة والبقاء
إذا كانت المرأة لا تستطيع لبس الحجاب في بلد أو ولاية فلا تجوز لها الإقامة فيها، بل تجب عليها الهجرة منها، ولا بأس بأن تهاجر هي وزوجها إلى ولاية أخرى تأمنون فيها على دينهم ولا توجد فيها مثل هذه المضايقات 4. وإذا لم تكن بهم ضرورة أو حاجة شديدة للإقامة في بلاد الكفر عموماً فالأولى بهم العودة إلى بلدهم أو إلى أي بلد من بلاد المسلمين يتمكنون فيها من الحصول على فرص للعمل من غير ارتكاب محظور شرعي 4. وعلى فرض وجود ضرورة للإقامة وكان لبس الحجاب يتنافى مع قوانين العمل فلا يجوز ترك الحجاب لأجل العمل 4. ويمكنها أن تحاول ممارسة بعض الأعمال التي لا تتطلب الخروج من البيت كالخياطة ونحوها 4.
التضامن مع المسلمات الممنوعات من الحجاب واجب شرعاً بوسائل مشروعة، ولا يجوز أن يكون التضامن على حساب الدين؛ فالحجاب فريضة لا تُترك، ومن لم يستطع إقامة دينه في بلاد الكفر فعليه الهجرة إلى بلد أو ولاية يأمن فيها على دينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.