هل يجوز إرضاع طفل من غير إذن الزوج إذا احتاج للحليب
السؤال
هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلاً غير ولدها من غير إذن زوجها إذا احتاج ذلك الطفل إلى الحليب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن للزوج منع زوجته من إرضاع ولد غيرها؛ لأن عقد النكاح يقتضي تمليكه الاستمتاع في كل الزمان، والرضاع يفوت عليه بعضه، فلا يصح عقد الإجارة على الرضاع بغير إذنه 1. لكن إذا اضطر الطفل إلى ذلك بأن لم توجد مرضعة سواه أو لم يقبل الإرضاع من غيرها وجب التمكين منه؛ لأنه حال ضرورة وحفظ نفس، فيقدم على حق الزوج 1.
الأصل: منع الزوج من إرضاع غير الولد
نص أهل العلم على أنه «وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا وَمِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَقْضِي تَمْلِيكَ الزَّوْجِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فِي كُلِّ الزَّمَانِ سِوَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَالرَّضَاعُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَكَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ كَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ» 1. وقال في إجارة المرأة نفسها للرضاع بغير إذن زوجها: «وَبِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ لِتَضَمُّنِهِ تَفْوِيتَ حَقِّ زَوْجِهَا» 1. وقال ابن قدامة في ذات الزوج الأجنبي إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها: «بإذْنِ زَوْجِها ثَبَتَ حَقُّها وكانتْ أحَقَّ به من غيرِها لأنَّ الأمَّ إنَّما مُنِعَتْ من الإِرْضاعِ لحَقِّ الزوجِ فإذا أذِنَ فيه زال المانِعُ» 23.
الضرورة: وجوب التمكين ولو بغير إذن
استثنى الفقهاء حال الضرورة فقالوا: «إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ غَيْرُهَا أَوْ لَا يَقْبَلُ الْإِرْضَاعَ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجِب التَّمْكِين مِنْ إرْضَاعِهِ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَحِفْظٍ فَقُدِّمَ عَلَى حَقّ الزَّوْجِ كَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ» 1. ومثله في وجوب إرضاع الأم ولدها عند الضرورة: «فَيَجِبُ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَحِفْظُ النَّفْسِ» 1. فإذا خيف على الطفل الهلاك أو الضرر بترك الإرضاع، قدم حفظ نفسه على حق الزوج في المنع.
الفرق بين إرضاع الولد وغيره
فرّق أهل العلم بين إرضاع الولد وإرضاع غيره في حق الزوج: ففي إرضاع ولدها من زوجها خلاف؛ فمذهب الشافعي أن للزوج منعها «لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِاسْتِمْتَاعِهِ مِنْهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ»، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه ليس له منعها؛ لقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 4. وأما إرضاع ولد غيرها فالأصل فيه المنع كما تقدم 1. وأما إجارة المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجها، فتصح الإجارة ولا يملك الزوج فسخها ولا منعها حتى تنقضي المدة؛ «لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُلِكَتْ بِعَقْدٍ سَابِقٍ عَلَى نِكَاحِهِ» 41.
أثر الرضاع في التحريم
الرضاع المحرّم هو ما كان في زمن الصغر يسدّ اللبن جوعته؛ لقوله ﷺ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ» 56، أي «أنَّ الرضاعةَ التي تثبتُ بها الحرمةُ وتحلُّ بها الخلوةُ هي حيث يكونُ الرضيعُ طفلاً يسدُّ اللبنُ جوعتَه» 6. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» 7. وهذا الأثر يترتب على الرضاع نفسه متى وقع في زمنه، ولا يغيّره كون المرضعة أرضعت بغير إذن زوجها.
لا يجوز للمرأة إرضاع طفل غير ولدها بغير إذن زوجها في الأصل؛ لأن فيه تفويتاً لحقه، إلا إذا كان الطفل مضطراً لا يجد مرضعة غيرها أو لا يقبل غيرها، فيجب التمكين من إرضاعه حفظاً لنفسه، ويقدم ذلك على حق الزوج.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج5، ص488.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص433.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص485.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج8، ص249.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص232.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.