حكم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان
السؤال
ما حكم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أو الإمام؟ وما الفرق بين الشفاعة قبل رفع الحد إليه وبعد رفعه؟ وما أدلة ذلك وعلة المنع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحرم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أو الإمام، وقد أجمع العلماء على ذلك، ويجوز التعافي والشفاعة فيما بين الناس قبل بلوغ الحد الإمام 123.
حكم الشفاعة بعد بلوغ الحد السلطان
إذا بلغ الحدُّ السلطانَ حرمت الشفاعة فيه، ولا يجوز للإمام قبولها، بل عليه إنفاذ الحد. قال ابن قدامة: «وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى» 2، ونقل النووي الإجماع على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام 1. وقال ابن عبد البر: «لا أعلم بين أهل الحلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره» 4. وقال الماوردي: «لا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زان ولا غيره» 4. وقال ابن حزم عن عمر بن الخطاب: «لا عفو عن الحدود ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة» 3.
الفرق بين الشفاعة قبل بلوغ الإمام وبعده
أما قبل بلوغ الحد الإمام فتجوز الشفاعة فيه، قال ابن قدامة: «ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام» 2، وقال النووي: «أما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس» 1. وفرّق مالك بين من عرف بالشر والفساد فلا يشفع له، ومن لم يعرف بذلك فيشفع له ما لم يبلغ الإمام 25. وأما المعاصي التي لا حد فيها وموجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيها سواء بلغت الإمام أم لا 1. واختلف في المراد ببلوغ الإمام: فقال الحنفية والشافعية والظاهرية إن المراد ثبوت الحد عند الإمام، وقال الحنابلة وفريق من أهل العلم إن المراد وصول القضية إلى الإمام، واعتبرت المالكية نواب الإمام كالشرطة كافين 4.
الأدلة من السنة
من أدلة النهي حديث عائشة في المرأة المخزومية التي سرقت، حين شفع فيها أسامة بن زيد، فغضب النبي ﷺ وقال: «أتشفع في حد من حدود الله» 67، وقال: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 87. وحديث عبد الله بن عمرو: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» 29. وحديث ابن عمر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره» 102. وحديث: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» 118. وحديث صفوان بن أمية حين وهب السارق الخميصة، فقال له النبي ﷺ: «فهلا كان قبل أن تأتيني به» 9.
علة المنع وحكمة إقامة الحدود
علة المنع أن الشفاعة بعد بلوغ الإمام إسقاط حق وجب لله تعالى 2، وقد غضب النبي ﷺ حين شفع أسامة في المخزومية 2. وقال ابن عبد البر: «السلطان لا يحل له أن يعطل حدًا من الحدود التي لله إقامتها عليه إذا بلغته كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه» 3. وقال تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ 105. وقال ﷺ: «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا» 10. وكل عمل من شأنه تعطيل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله وإقرار للمنكر وإشاعة للشر 10.
أثر الشفاعة في إسقاط الحد على ولي الأمر والمجتمع
ليس للإمام أن يقبل شفاعة أحد كائنًا من كان متى بلغه الحد، بل عليه أن ينفذه ويقيم شرع الله 4. وفي حديث المخزومية بيان أن ترك إقامة الحد على الشريف وإقامته على الضعيف سبب هلاك الأمم، قال ﷺ: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» 7. وقال ابن عبد البر: «وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود...» 3، أي قبل بلوغها. وقال ابن عبد البر أيضًا: «وجاز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان وذلك محمود عندهم» 4. وقال في الحديث: «وفي الحديث ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدًا قريبًا أو كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه» 5.
الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان محرمة بالإجماع، ولا يجوز للإمام قبولها، وأما قبل بلوغها فتجوز بشروط، وقد دل على ذلك السنة الصحيحة، وعلة المنع إسقاط حق وجب لله تعالى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج5، ص177.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص467.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص35.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص464.
- 5↩
الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة، محمد بن عبد الوهاب، ج1، ص117.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص148.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج2، ص272.
- 8↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج1، ص236.
- 9↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج4، ص366.
- 10↩
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين العوايشة، ج6، ص10.
- 11↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج2، ص304.