دليل تحريم حلق اللحية من السنة
السؤال
ما دليل تحريم حلق اللحية من السنة النبوية؟ وما توجيه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية؟ وما أقوال أهل العلم في حكم حلقها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وردت أحاديث صحيحة صريحة في الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها ومخالفة المشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، وعلى ذلك يحرم حلق اللحية عند جمهور أهل العلم، خلافاً لمن حمله على الاستحباب 1234.
الأدلة من السنة
من أدلة التحريم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 1، ورواه البيهقي بلفظ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 5. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ» 2. وفي صحيح سنن النسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى» 6، وعنه أيضاً: «أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» 6. وذكر ابن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَالِفُوا الْمَجُوسَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ» 7.
توجيه الأوامر
الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بدليل، قال السبكي: «ويجب توفير اللحية ويحرم على الرجل حلقها» ثم ذكر الأحاديث في ذلك وقال: «والأحاديث الصحيحة الصريحة في أمره صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحية كثيرة والأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف عنه إلا لدليل ولا دليل وأمر يتضمن النهي عن حلقها وقصها والأصل في النهي التحريم» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «والأحاديث السابقة تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها وتهذيبها لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم» 3. وقال ابن حزم بالإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض 4.
معنى الإعفاء والتوفير
الإعفاء هو إرسال اللحية وتوفيرها حتى تعفو وتكثر، من عفا الشيء إذا زاد وكثر 2. وقال المنجد نقلاً عن اللجنة الدائمة: «وإعفاء اللحية تركها على حالها وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء» 4. وقال الروقي: «العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على تحريم حلق اللحية وهي الشعر النابت على الخدين والذقن» 8.
أقوال أهل العلم
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم حلق اللحية، كما صرح به السبكي 2، واللجنة الدائمة 3، والمنجد نقلاً عن ابن عبد البر: «يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال» 4. وحكى الروقي الاتفاق على التحريم 8. وذكر الدبيان خلافاً في المسألة، فنقل قول من قال بكراهة حلق اللحية لا التحريم، وحمل حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة على الاستحباب 9، وذكر أيضاً أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ثم ذكر توجيهاً لمن قال بالكراهة 10. وذكرت دار الإفتاء المصرية أن الأمر الوارد في إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب، وأنه «لا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية» 11. وقال ابن عثيمين رداً على من قال لا دليل على التحريم: «لا شك أننا لو خيرنا الإنسان بين طريقين طريق المجوس وطريق النبيين ماذا يختار كل مؤمن سيختار طريق النبيين» 7.
الراجح
الراجح تحريم حلق اللحية، للأمر الصريح بإعفائها وتوفيرها ومخالفة المشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، ولا دليل يصرفه إلى الاستحباب 234، وقد حكى غير واحد الإجماع على التحريم 84.
تحرم السنة حلق اللحية، والأدلة الصحيحة الصريحة تأمر بإعفائها وتوفيرها ومخالفة المشركين والمجوس، والأصل في الأمر الوجوب، وهو قول جمهور أهل العلم، والخلاف في المسألة ضعيف مردود بالأدلة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص214.
- 2↩
الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، السبكي، محمود خطاب، ج1، ص189.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص329.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص314.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص232.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1039.
- 7↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج43، ص43.
- 8↩
اللباب «شرح فصول الآداب»، عبد الله بن مانع الروقي، ج1، ص75.
- 9↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج10، ص278.
- 10↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج10، ص273.
- 11↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص166.