حكم تأويل صفات الله عند أهل السنة
السؤال
ما حكم تأويل صفات الله عند أهل السنة؟ وهل التأويل مذهب أهل السنة أم مذهب غيرهم؟ وما الفرق بين التأويل المقبول والمردود، وما ضوابط التأويل عندهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله وإمرار آياتها وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم لا يؤولون الصفات؛ والتأويل الذي يصرِف ظاهر النصوص عن معناها إنما هو طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات 12. والتأويل ليس كله مذمومًا؛ فمنه ما هو سائغ بدليل، ومنه ما هو تحريف بلا دليل 34.
تحرير محل النزاع
اختلفت مسالك العلماء في ظواهر نصوص الصفات: فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها 5. والمؤولون هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في بعض الصفات، وأما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون 1. وقال ابن باز: «أهل السنة لا يؤولون الصفات ولكن يجمعون النصوص ويفسرون بعضها ببعض» 2. ولفظ التأويل عند المتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات 6.
أقوال أهل السنة في التأويل
قرر أهل السنة أن مذهبهم إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل 2. وقال ابن باز في جوابه: «الصواب الذي أقرَّه أهل العلم من أهل السُّنَّة والجماعة أنه لا تأويل في آيات الصفات ولا في أحاديثها»، وأنهم «يقرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 1. ونسب ابن عثيمين إلى أهل السنة أنهم «يؤولون إذا دل الدليل على التأويل ويفوضون الكيفية»، وأن تفويض المعنى ليس مذهبهم 7. وقال في موضع آخر: أهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعاني، أما المفوضة الذين يقولون لا نعرف المعنى فقولهم غلط 5.
الفرق بين التأويل المقبول والمردود
التأويل منه ما هو سائغ ومنه ما ليس بسائغ، بل منه ما هو محمود جيد عليه دليل، ومنه ما ليس بمحمود ولا جيد وليس عليه دليل 3. وقال المحمود: للتأويل حالتان: أن يكون الدليل صحيحًا والصارف عن المعنى الراجح إلى المرجوح صحيحًا فيكون التأويل صحيحًا، وأن يكون لغير دليل أو مخالفًا للدليل فيكون باطلًا 4. وأما ما يسميه المتكلمون تأويلًا في نصوص الصفات فهو في الحقيقة تحريف؛ لأنهم ردوا معانيها الثابتة التي فهمها السلف واستبدلوها بمعان محدثة، وسمّوه تأويلًا تلطيفًا لبشاعة المسلك 6. وقال أبو الأشبال: «التأويل بغير دليل باطل ويجب البعد عنه والتنفير منه، وأما إذا استند إلى دليل فهو صحيح مقبول» 3.
ضوابط التأويل عند أهل السنة
يُشترط في التأويل المقبول أن يكون له دليل صحيح يقتضيه، وأن يكون صارفًا عن المعنى الراجح إلى المرجوح بدليل 64. وأما التأويل في نصوص الصفات بلا دليل فهو تحريف للكلم عن مواضعه، وليس من طريقة أهل السنة 6. وأهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، بخلاف الأشاعرة الذين يؤولون الصفة بلازمها فلا يثبتون الصفة 8. وقرر ابن عثيمين أن أهل السنة يفوضون الكيفية لا المعنى، ويقرون بالمعنى ويثبتونه ويشرحونه 7.
موقف أهل السنة من ظاهر النصوص
أهل السنة لم يؤولوا نصوص الصفات بل أجروها على ظاهرها وأمروها كما جاءت، كما قال الإمام أحمد 5. وهم وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة، يخلو إيمانهم من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل 3. وقال ابن باز: الصواب مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه 2. وذم مذهب الخلف القائل بالتأويل لا يلزم منه تكفيرهم، فإن التكفير له حكم آخر يبنى على معرفة قول الشخص ومدى مخالفته للحق 2.
الحاصل أن أهل السنة لا يؤولون صفات الله، بل يثبتونها ويفوضون كيفيتها مع إثبات معانيها، وأن التأويل المذموم هو صرف النصوص عن ظاهرها بلا دليل، وأما التأويل بدليل صحيح في غير نصوص الصفات فهو سائغ مقبول.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
استدراك وتعقيب على الشيخ شعيب الأرنؤوط في تأويله بعض أحاديث الصفات، خالد الشايع، ج1، ص127.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج3، ص64.
- 3↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج81، ص10.
- 4↩
شرح لمعة الاعتقاد للمحمود، عبد الرحمن بن صالح المحمود، ج2، ص2.
- 5↩
شرح الحموية لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج11، ص8.
- 6↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص463.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج67، ص24.
- 8↩
شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج18، ص3.