حكم الكذب في الحرب
السؤال
ما حكم الكذب في الحرب؟ وهل هو مطلق أم مقيد بالمصلحة الحربية؟ وما الألفاظ التي يجوز فيها؟ وما دليله؟ وما الفرق بينه وبين الكذب في غير الحرب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الكذب في الحرب لأجل خداع العدو بمصلحة حربية، والأصل في ذلك قوله ﷺ «الحرب خدعة» وقوله ﷺ في تخصيص الكذب بثلاث: «الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته» 12، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد به المعاريض لا الكذب المحض 3، والكذب في غير الحرب حرام لا يجوز إلا لضرورة أو في المواضع المستثناة 42.
حكم الكذب في الحرب
يجوز الكذب في الحرب لخداع العدو، قال السرخسي: «وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يُخَادِعَ قِرْنَهُ فِي حَالَةِ الْقِتَالِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ غَدْرًا مِنْهُ» 3، وقال العمراني: «يجوز الكذب لخداع العدو لحديث الحرب خدعة» 5، وقال صبحي حلاق: «الكذب في الحرب جائز» 6، وقال صديق حسن خان: «الكذب في الحرب جائز» 7.
دليل الجواز
الدليل حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» 189، وحديث جابر مثله 89، وحديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا»، قال ابن شهاب: «ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» 2، وفي رواية: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين وفي القتال وفي إرضاء الرجل أهله» 3، وقصة محمد بن مسلمة حين أذن له النبي ﷺ أن يقول ما يخدع به كعب بن الأشرف 567.
تقييده بالمصلحة الحربية
الكذب في الحرب مقيد بالمصلحة الحربية، فلا يجوز لغير حاجة قتالية؛ لأن الرخصة إنما وردت في حال القتال وخداع العدو 3، وقال النووي كما في اللباب: «واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد» 6، وقال القرافي في أقسام الكذب: «وكذب لا يضر أحدا يقصد به خيرا نحوه في الحرب والإصلاح بين الناس» 4.
الألفاظ التي يجوز فيها
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالكذب في الحرب استعمال المعاريض والتورية لا الكذب المحض، قال السرخسي: «وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْكَذِبَ الْمَحْضَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا رُخْصَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ اسْتِعْمَالُ الْمَعَارِيضِ» 3، وقال القاضي كما في شرح مسلم: «وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب» 10، وقال ابن حجر في شرح البخاري: «باب الكذب في الحرب بالإضافة والمراد أنه كيف يكون حتى يجوز وذلك بأن يكون بالتعاريض» 8، وأخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: «يُرَخَّصُ فِي الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ» 3.
الفرق بين الكذب في الحرب وغيره
الكذب في غير الحرب حرام، قال القرافي: «كَذِبٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ نَحْوُ طَارَ الْغُرَابُ فَيَحْرُمُ إِجْمَاعًا» 4، وقال: «وَكَذِبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ نَحْوُ فَعَلَ زَيْدٌ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ» 4، ولا يحل الكذب إلا أن يضطر إليه بالخوف على نفسه 4، وأما الحرب فقد استثناها النبي ﷺ من الكذب المحرم 2، وكذلك الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته 2.
الكذب في الحرب جائز لأجل خداع العدو بمصلحة حربية، والأحوط أن يكون بمعاريض الكلام، وأما الكذب في غير الحرب فحرام إلا لضرورة أو في المواضع المستثناة شرعاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج4، ص169.
- 2↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص2011.
- 3↩
شرح السير الكبير، شمس الأئمة السرخسي، ج1، ص119.
- 4↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص339.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص611.
- 6↩
اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي حلاق، ج1، ص552.
- 7↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج3، ص454.
- 8↩
صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي، أحمد علي السهارنفوري، ج6، ص299.
- 9↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج6، ص158.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص746.