حكم ضرب المجنون للتأديب
السؤال
ما حكم ضرب المجنون للتأديب؟ وهل يشرع إذا لم ينزجر بغيره؟ وما مسؤولية الضارب عن جنايته عليه؟ وما ضوابط التأديب المشروع وحدوده؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز ضرب المجنون للتأديب إذا كان الضرب مفيدًا في زجره وردعه، بشرط ألا يكون إيلامًا بلا فائدة، وألا يقصد به الانتقام، وألا يسرف فيه المؤدب؛ فإن كان غير مفيد لم يجز، ومن أسرف أو قصد الانتقام ضمن ما تلف بفعله 12.
حكم تأديب المجنون بالضرب
المجنون ليس له عقل، وضربه في الغالب لا يفيد شيئًا، فإذا كان ضربه للتأديب مفيدًا فلا بأس بضربه كما في الصغير، وإذا كان غير مفيد فلا يجوز لأنه إيلام بلا فائدة 1. وقال الشيخ تقي الدين: «لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا وكذا المجنون يضرب على ما فعل ليُزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع» 3. ونص الفقهاء على أنه «يجوز للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرًا لهما عن سيئ الأخلاق وإصلاحًا لهما» 4.
الفرق بين تأديب الصغير والمجنون
جعل أهل العلم ضرب المجنون للتأديب كضرب الصغير في أصل الجواز عند الإفادة 1، وقرنوا بينهما في جواز الضرب زجرًا وإصلاحًا 4. غير أن في تأديب المجنون معنى زائدًا، وهو أن التأديب إنما ينفع مع من يقبل التقويم، «فإن كان غير قابل وهو الذي لم يميز أو لا عقل له أي المجنون فهذا لا ينفع فيه التأديب بل تأديبه عدوان» 2، فمتى لم يحصل به الزجر والردع كان عدوانًا محرمًا.
إذا لم ينزجر المجنون بغير الضرب
المدار في جواز الضرب على حصول الفائدة والزجر، فإذا كان الضرب مفيدًا في التأديب جاز، وإذا كان غير مفيد لم يجز 1. وقد نص العلماء على أن المجنون «يضرب على ما فعل ليُزجر» 3، فإذا لم يندفع شره إلا بالضرب كان مشروعًا بقدر ما يحصل به الزجر، مع مراعاة أن الضرب آخر العلاج، وأنه لا يكون مبرحًا بل خفيفًا يؤدي المقصود 4.
ضوابط التأديب المشروع وحدوده
يشترط في التأديب المأذون فيه: أن يكون المستحق للتأديب قد فعل ما يستحق التأديب عليه، وألا يضربه بدون سبب، وأن يكون قابلًا للتأديب، وأن يقصد المؤدب التأديب لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكن مؤدبًا بل منتصرًا وحينئذ يضمن ما ترتب على فعله 2. ويكون الضرب غير مبرح، بل خفيفًا يؤدي المقصود، وليكن آخر علاج يلجأ إليه بعد الترغيب والترهيب بغير الضرب 4. وقال الغزالي في شروط الإنكار على غير المكلف: «المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة وجب منعه منه» 5، وقال ابن مفلح: «وأما غير المكلف فلا ينكر عليه إلا تأديبًا وزجرًا» 5.
مسؤولية الضارب عن جنايته على المجنون
إذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، وأما إذا قصد الانتقام أو ضربه بدون سبب فإنه يضمن ما ترتب على فعله 2. وقد قرر الفقهاء أن التأديب المشروع المعهود في العرف إذا تلف به المؤدَّب ففيه خلاف في ضمان الدية، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى وجوب ضمان الدية في هذه الحالات 6. وأما القصاص فمضبوط بأنه «أما القصاص مثل أن يظلم صبيٌّ صبيًّا أو مجنونٌ مجنونًا أو بهيمةٌ بهيمةً فيقتص المظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه» 3.
ضرب المجنون للتأديب جائز بشرط الإفادة والزجر، وألا يقصد به الانتقام، وألا يسرف فيه المؤدب؛ فإن لم يفد أو قصد به الانتقام حرم وضمن الضارب ما تلف بفعله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 2↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج14، ص100.
- 3↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج26، ص450.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص542.
- 5↩
الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي، ابن داود الحنبلي، ج1، ص185.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5704.