ما حكم طلاق المجنون زوجته بثلاث وهل يقع
السؤال
ما حكم طلاق المجنون زوجته بثلاث وهل يقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
طلاق المجنون حال جنونه لا يقع، سواء طلّق واحدة أو ثلاثاً، باتفاق أهل العلم؛ لأن عقله زائل فلا قصد له ولا تكليف عليه 1234.
حكم طلاق المجنون
أجمع أهل العلم على أن المجنون جنوناً مطبقاً لا يقع طلاقه في حال جنونه، لا تنجيزاً ولا تعليقاً، «لفساد عبارته» 1. وقال ابن المنذر: «أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه» 1. وقال البغوي: «واتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع» 1. وذهب الحنفية إلى أنه «لا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم» 3، وهو مذهب الحنابلة أيضاً: «ولا طلاق على نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف» 4، ومذهب المالكية: «ولا من مجنون ولو غير مطلق إذا طلق حال جنونه» 5. وقال الزحيلي: «ولا يصح طلاق المجنون ومثله المغمى عليه والمدهوش» 6. وقال ابن عثيمين: «أما طلاق المجنون فلا يقع لأنه ليس له قصد» 7. وقال ابن باز: «المعتوه والمجنون لا طلاق لهما» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «طلاق المجنون لا يقع لأنه غير مكلف لزوال عقله» 2.
دليل عدم وقوعه
استدل أهل العلم بحديث: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» 2910، وحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون» 3، و«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» 34. قال الزحيلي: «ولأن العقل شرط أهلية التصرف لأن به يعرف كون التصرف مصلحة» 1. وقال الحنابلة: «ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع» 4.
طلاقه بثلاث
إذا كان لا يقع طلاقه أصلاً فطلاقه بثلاث أولى ألا يقع؛ لأن الثلاث إنما تترتب على طلاق صحيح، والمجنون لا يصح طلاقه أصلاً، فلا يقع منه واحدة ولا ثلاث 1234. قال المالكية في شروط صحة الطلاق: «وإنما يصح طلاق المسلم لزوجته... المكلف أي البالغ العاقل... ولا من مجنون» 5.
زوال العقل وأثره
زوال العقل بجنون أو إغماء أو دهشة يمنع وقوع الطلاق؛ لأن الطلاق تصرف يحتاج إلى إدراك كامل وعقل وافر 6. قال الحنابلة: «وكذا لا يقع طلاق من غضب حتى أغمي عليه... لزوال عقله أشبه المجنون» 4. وقال الزحيلي: «ولا يصح طلاق المجنون ومثله المغمى عليه والمدهوش» 6.
الفرق بين الجنون والإغماء والسكر
الجنون والإغماء والدهشة كلها تزيل العقل فيمنع الطلاق 64. وأما السكران: فمذهب المالكية أن «السكران بحلال حكمه حكم المجنون» فلا يصح طلاقه، وأما السكران بحرام فطلاقه صحيح 5. وفرّق الحنابلة بين آكل البنج ونحوه وبين السكران، فألحقوا آكل البنج بالمجنون، وأما السكران فطلاقه واقع 4. وقال الزحيلي: «طلاق الغضبان لا يقع إذا اشتد الغضب بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل» 6.
طلاق المجنون حال جنونه لا يقع، ولو كان بثلاث؛ لأن عقله زائل فلا قصد له ولا تكليف عليه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص199.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص40.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص298.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص74.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص365.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6882.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج175، ص13.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص151.
- 9↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج41، ص232.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.