ما مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة؟
السؤال
ما مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة؟ وهل يخرج من الإيمان أو يبقى مؤمناً ناقص الإيمان؟ وما حكمه في الدنيا والآخرة؟ وما الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مذهب أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يُسلَب اسم الإيمان بالكلية ولا يُحكَم له بالخلود في النار، بل هو تحت مشيئة الله إن لم يتب، والحدود كفارات، والتوبة تمحو الذنب 12345.
تعريف مرتكب الكبيرة عند أهل السنة
مذهب أهل السنة أن العاصي الذي يرتكب كبيرة يسمى فاسقاً، ويسمونه مؤمناً بإيمانه وفاسقاً بكبيرته، ويقولون إن الإيمان في حقه موجود ولكنه شبه مفقود حيث لا ترى عليه أثره 1. وقال أهل السنة والجماعة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو مؤمن فاسق ناقص الإيمان، فهو مطيع عاصٍ 6. وعقيدتهم أن الفاسق من أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم 3.
حكمه في الدنيا
حكم الشرع في مرتكب الكبيرة أنه عاصٍ فاسق لكن لا يخرج من الملة خلافاً للخوارج، فالزاني فاسق وشارب الخمر فاسق والمرابي فاسق، هذه كلها كبائر لكن لا يكفر فاعلها 5. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، قال سبحانه في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ 2، وقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ 2. ولا يسلبون الفاسق المِلّي اسم الإيمان بالكلية 2. والفاسق يدخل في مطلق الإيمان أي في أقل ما يقع عليه الاسم، كما في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق الكامل كما في قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ 7.
حكمه في الآخرة
أهل الكبائر من أمة محمد ﷺ لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون 6. وأهل السنة لا يخلدون الفاسق في النار كما تقوله المعتزلة 2. وإذا مات على معصيته ولم يتب فهو تحت مشيئة الله: إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة بسبب توحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه 5. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ 78. وأما إن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ 4. ومن أقيم عليه الحد فالحدود كفارات لأهلها، فمن سرق وأقيم عليه حد السرقة لا يحاسبه الله تعالى على هذه الكبيرة 48.
أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة
من أدلتهم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ 2، وقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 27، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ 78. ومن السنة حديث ابن أبي أوفى عن النبي ﷺ: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ - أَوْ سَرَفٍ - وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار 9، وحديث ابن عمر مثله رواه الطبراني في الكبير والبزار 9، وحديث عائشة: «لَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ...» 9. ويحمل أهل السنة هذا على نفي كمال الإيمان، أي أنه ناقص الإيمان، أو أن الإيمان ينزع عنه في حالة الزنا مثلاً ثم لا يعود إليه كاملاً بل يعود إليه وقد اختل ونقص 1.
الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة
خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة ثلاث طوائف: المرجئة قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب له، والخوارج قالوا إنه كافر مخلد في النار، والمعتزلة قالوا لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار 7. وقالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يتبعض، ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة 10. ومذهب الخوارج أن مرتكب الكبيرة يكفر بذلك ويخرج من الإيمان 6، ومذهب المعتزلة أنه من أهل ملة الإسلام في الدنيا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين 6، واتفقوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة 6. وأهل السنة توسطوا فقالوا بالتبعيض: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج 2. وقال النبي ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثال ذرة من الإيمان» 11، فدل على أن الإيمان يتبعض وينقص ولا يزول جميعه 11.
فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، لا يُحكم بكفره ولا بخلوده في النار، وأمره في الآخرة إلى مشيئة الله إن لم يتب، والحدود كفارات، والتوبة تجب ما قبلها، وهذا وسط بين غلو الخوارج والمعتزلة وتفريط المرجئة 125710.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص9.
- 2↩
توضيح مقاصد العقيدة الواسطية - البراك، عبد الرحمن بن ناصر البراك، ج1، ص239.
- 3↩
سلسلة الإيمان والكفر - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج8، ص9.
- 4↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج77، ص28.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج3، ص259.
- 6↩
مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، سليمان بن سليم الله الرحيلي، ج1، ص423.
- 7↩
مذكرة على العقيدة الواسطية - العثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص75.
- 8↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج53، ص7.
- 9↩
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، ج1، ص100.
- 10↩
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، عبد العزيز السلمان، ج1، ص105.
- 11↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص292.