حكم إرضاع الكبير في الفقه الإسلامي
السؤال
ما حكم إرضاع الكبير في الفقه الإسلامي؟ وهل يثبت به التحريم؟ وكيف يُوجَّه حديث سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن رضاع الكبير لا يؤثر ولا يثبت به تحريم، وأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين 123، وذهب بعض السلف إلى جوازه محتجين بحديث سهلة، وحمل الجمهور الحديث على أنه خاص بسالم أو منسوخ 435.
تحرير محل النزاع
الخلاف بين أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر في التحريم أم لا، وسببه حديث سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة 4. فذهب جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن «رَضاعَ الكَبيرِ لا تَأثيرَ له ولا يَنتشرُ به الحُرمةُ مُطلَقًا ولا يَكونُ الرضاعُ إلا في حالةِ الصِّغرِ فقطْ» 1. وذهب إلى القول بالتأثير عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، وروي عن مالك 6.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 23، وبقوله ﷺ «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رواه الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة 73، وبقوله ﷺ «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجاعة» رواه مسلم عن عائشة 8. قال النووي في معنى «المجاعة»: «أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته» 8. وقال ابن تيمية: «الرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ... وَمَا كَانَ بَعْدَ تَمَامِ الرَّضَاعَةِ فَلَيْسَ مِن الرَّضَاعَةِ» 2.
أدلة القائلين بالجواز
احتجوا بحديث سهلة بنت سهيل أن النبي ﷺ قال لها «أَرْضِعِيهِ» حين قالت إنها ترى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، فقالت «إنه لذو لحية» فقال «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا في وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ» 9. وروي أن النبي ﷺ «أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَتَحْرُمُ بِهِنَّ» 10. قال صديق حسن خان: «ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر» 6.
توجيه حديث سهلة وبيان خصوصيته
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحديث خاص بسالم وبسهلة وليس عامًّا للأمة، قال ابن باز: «والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة كما قاله غالب أزواج النبي ﷺ وقاله جمع غفير من أهل العلم» 4. وذكر أن أهل العلم في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالخصوص، وقول بالعموم، وقول بالتوسط وهو رأي ابن تيمية 11. وقيل إنه منسوخ بما تقدم من أدلة اشتراط الحولين 3. وقد أبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: «والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي ﷺ لسالم دون الناس» 12.
أثر الرضاع في التحريم ومقداره
الرضاع المحرِّم يثبت بخمس رضعات في مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد، وهو المفتى به في مصر 52. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن قليله وكثيره يحرم 2. وذهب طائفة إلى أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان ويحرم ما فوق ذلك 2. والرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي، بل لو حُلب في إناء وشرب منه الطفل كان رضاعًا معتبرًا عند جمهور العلماء 7.
الفرق بين رضاع الصغير والكبير
الرضاع المعتبر شرعًا ما كان في الحولين، قال تعالى ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ 23. وأما ما كان بعد الحولين فليس من الرضاعة ولا يؤثر 21. قال مالك: «الرَّضاعةُ قليلُها وكَثيرُها إذا كانَ في الحَولينِ تُحرِّمُ فأمَّا ما كانَ بعدَ الحَولينِ فإنَّ قليلَه وكَثيرَه لا يُحرِّمُ شَيئًا وإنَّما هو بمَنزلةِ الطعامِ» 1. وأما رضاع الكبير فمحل خلاف، والجمهور على عدم تأثيره 1.
الراجح قول جمهور الفقهاء أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم، وأن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين، وحديث سهلة محمول على الخصوص بسالم أو على النسخ، فلا يجوز اتخاذه ذريعة لإرضاع الكبير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص294.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص139.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص485.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص251.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص46.
- 6↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج2، ص330.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1528.
- 8↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1078.
- 9↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص698.
- 10↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص68.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص264.
- 12↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص27.