هل تارك الزكاة كافر
السؤال
هل يُحكم بكفر من ترك الزكاة؟ وما الفرق بين من تركها جاحداً لوجوبها ومن تركها تهاوناً أو بخلاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من جحد وجوب الزكاة كفر بالإجماع، وأما من تركها تهاوناً أو بخلاً مع إقراره بوجوبها فلا يكفر عند جمهور أهل العلم، وإن كان قد أتى ذنباً عظيماً، وتُؤخذ منه قهراً وتُقاتل به الجماعة الممتنعة 1234.
حكم الجاحد لوجوب الزكاة
الزكاة أحد أركان الإسلام، فمن جحد فريضتها فهو كافر إجماعاً 4. وقال في الفتوى: «فمن ترك الزكاة والصوم جحودًا بوجوبهما فلا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام» 1. ونقل الغفيص: «فإن ترك الزكاة جحدًا لوجوبها فهذا بالإجماع كافر» 2.
حكم التارك تهاوناً أو بخلاً
أما من أقر بوجوبها وتركها تكاسلاً أو بخلاً فلا يكفر عند الجمهور؛ قال: «أما إذا كان تركه لهما تكاسلًا مع إقراره بوجوبهما فهذا وإن كان قد أتى ذنبًا عظيمًا بتركه ركنين من أركان الإسلام فإنه لا يكفر لكن تؤخذ منه الزكاة كُرْهًا ولو أدى ذلك إلى مقاتلته» 1. وقال ابن عثيمين: «الراجح أن تارك الزكاة لا يكفر» 5. وقال الفوزان: «والأظهر أنه لا يكفر لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 4، وقال: «ولو كان كافرًا ما كان له سبيل إلى الجنة» 4. ونقل الغفيص عن أحمد: «ليس شيء من العمل تركه كفر إلا الصلاة» 2.
أدلة من قال بالتكفير
استدل بعض أهل العلم بظاهر قوله تعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 4، وبأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة 6. وهي رواية عن الإمام أحمد قواها بعض الأصحاب 4، وذكر الغفيص أن طائفة من كبار السلف كانوا يكفرون تارك الزكاة مطلقاً 2.
الرد على التكفير المطلق
الجمهور على التفصيل؛ لأن الصحابة «لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ» 6، ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة، «ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه ثم اتفقوا» 6. وقال الغفيص: «أما إن تركها ولم يقاتل فهذا فيه نزاع مشهور» 2، وأن من قاتل عليها كافر عند السلف 2. وقال في الفتوى: «أما تارك الزكاة بخلًا فإنها تؤخذ منه قهرًا فإن امتنع بالقتال قوتل» 1.
تارك الزكاة جاحداً لوجوبها كافر بالإجماع، وأما تاركها تهاوناً أو بخلاً فلا يكفر عند الجمهور، وتُؤخذ منه قهراً وتُقاتل الجماعة الممتنعة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13422.
- 2↩
شرح الحموية - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج13، ص9.
- 3↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج45، ص7.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج4، ص389.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص82.