حكم التكفير بغير حق
السؤال
ما حكم التكفير بغير حق؟ وما ضوابط التكفير وشروطه؟ وما عقوبة من كفر مسلماً بغير حق؟ وما الفرق بين تكفير المعين وتكفير الجنس؟ وما موقف أهل السنة من التكفير بغير حق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التكفير بغير حق حرام ومن كبائر الذنوب، وقد توعد النبي ﷺ من قال لأخيه يا كافر بأن الكفر يرجع عليه إن لم يكن أخوه كذلك 123. وأهل السنة وسط في باب التكفير: لا يكفرون المسلم بالذنب، ولا يحكمون بكفر المعين إلا بعد توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه 45.
حكم التكفير بغير حق
التكفير بغير حق محرم، وهو من كبائر الذنوب، لما ورد من الوعيد الشديد فيمن رمى مسلماً بالكفر. قال النبي ﷺ: «أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما» 1، وقال ﷺ: «إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما إن كان الذي قال له كافراً فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر» 1. وقال ﷺ: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» 2. وقال ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله» 3. وقال ﷺ: «أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلا كان هو الكافر» 3. وقد حذر ابن حجر الهيتمي من التكفير بغير حق وبين أن من قال لأخيه يا كافر دائر بين الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة 6. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «لا يجوز نفي الإيمان عن المسلم بل هو حرام» 5.
ضوابط التكفير وشروطه
للتكفير ضوابط منها: الحكم بالظاهر، فإن الأحكام تعمل فيها بالظاهر والله يتولى السرائر 4. ومنها الاحتياط في تكفير المعين، فلا يحكم بكفر الشخص بمجرد قول أو فعل حتى تتوفر شروط الكفر وتنتفي موانعه 4. وقالت اللجنة الدائمة: «من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعومل معاملة الكفار معيناً كان أو غير معين لعموم الأدلة» 7. وقالت أيضاً: «تكفير المعين إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب وينصح فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفراً» 8. ولا يحكم على معين بالكفر حتى يأتي بما يكفر وتقام عليه الحجة 9.
عقوبة من كفر مسلماً بغير حق
من كفر مسلماً بغير حق فقد ارتد عليه الكفر إن لم يكن صاحبه كذلك، كما في الأحاديث المتقدمة 123. وقال النبي ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله» 3، وفي رواية: «فقد باء بها أحدهما» 1. وقال ﷺ: «من دعا رجلاً بالكفر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» 5. وقد بين ابن حجر الهيتمي أن من قال لمسلم يا كافر أو يا عدو الله إما أن يكفر أو يقع في الكبيرة 6.
الفرق بين تكفير المعين وتكفير الجنس
تكفير غير المعين مشروع، كأن يقال: من استغاث بغير الله فيما هو من خصائص الله كافر، أو من أنكر معلومة من الدين بالضرورة كافر 8. وأما تكفير المعين فلا يحكم به إلا بعد توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وإقامة الحجة عليه 49. وقالت اللجنة الدائمة: «تكفير غير المعين مشروع... وتكفير المعين إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة... واجب» 8. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلماً بما كان منها دون الشرك» 5.
موقف أهل السنة من التكفير بغير حق
أهل السنة وسط في باب التكفير بين من يقول لا نكفر من أهل القبلة أحداً وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه 4. فهم يقولون: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر، لكن الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط الكفر وتنتفي موانعه 4. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلماً بما كان منها دون الشرك» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «تكفير المعين إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة... واجب» 8. ولا يجوز لأحد أن يكفر مسلماً إلا إذا توافرت فيه شروط التكفير 9.
التكفير بغير حق حرام، ومن قال لأخيه يا كافر بغير حق فقد باء بها أحدهما، وأهل السنة لا يكفرون المسلم بالذنب، ولا يحكمون بكفر المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص225.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص265.
- 3↩
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، ناصر الدين الألباني، ج2، ص970.
- 4↩
قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص32.
- 5↩
منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، أحمد بن علي الزاملي، ج1، ص565.
- 6↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص689.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص418.
- 8↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج2، ص140.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص2983.