حكم تكفير المسلم بغير حق
السؤال
ما حكم تكفير المسلم بغير حق، وما أدلة تحريمه، وما ضوابط التكفير وشروطه، وما عقوبة من كفّر مسلمًا بغير حق، وهل يفرق بين تكفير المعين وتكفير الجنس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تكفير المسلم بغير حق محرّم وكبيرة من الكبائر، وقد توعّد النبي ﷺ من قال لأخيه يا كافر بأن الكفر يرجع عليه إن لم يكن كما قال 123، ولا يُحكم بكفر معين إلا بعد تحقق أسباب الكفر وانتفاء الموانع وإقامة الحجة 4567.
تحريم التكفير بغير حق وعقوبته
جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» 12، وفي رواية: «إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما إن كان الذي قال له كافرًا فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر» 1. ورواية أخرى: «أيما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا فإن كان كافرًا وإلا كان هو الكافر» 3. وقد عدّ بعض العلماء هذا الحديث من الكبائر، وبوّب عليه البخاري: «باب من كفر أخاه بغير تأويل» 23. وذكر ابن حجر الهيتمي أن من قال لمسلم يا كافر أو يا عدو الله فهو دائر بين الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة 8. وقال الألباني: «وأصعب شيء هو أن يكفر المسلم أخاه المسلم» 6.
ضوابط التكفير وشروطه
الحكم بالكفر ليس بالأمر الهين، فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول إسلامه بالشك، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه 7. ولا يُحكم على معين بالكفر حتى يأتي بما يكفر وتقام عليه الحجة 9. وقال ابن عثيمين: «للحكم بتكفير المسلم شرطان أحدهما أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر» 4، وقال: «فإذا وجدت أسباب الكفر وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإننا نكفر الشخص بعينه» 4. وقال في موضع آخر: «لا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويل فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر، فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل» 5. وقال الألباني: «لا يجوز الحكم من عالم متفقه في الكتاب والسنة... أن يطلق الكفر على شخص أو على جماعة بالجملة إلا بعد إقامة الحجة» 6.
الفرق بين تكفير المعين وتكفير الجنس
فرّق أهل العلم بين تكفير القول أو الفعل وبين تكفير الشخص المعين؛ فالقول الكفري أو الفعل الكفري قد يكون كفرًا في نفسه، لكن لا يلزم أن يكون فاعله كافرًا لوجود مانع يمنع من تكفيره 5. وقال ابن عثيمين: «قد تكون الفعلة فسقًا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفرًا ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره» 5. وأما تكفير المعين فلا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة 467. وقال ابن عثيمين: «إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه» 4.
التحذير من التسرع في التكفير
حذّر أهل العلم من التسرع في تكفير الناس وتفسيقهم، وقال ابن عثيمين: «يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس» 5. وقال الألباني فيمن يتعلم قليلًا ثم يبدأ يكفر الناس: «لا يجوز الحكم... إلا بعد إقامة الحجة» 6. وقال ابن حجر الهيتمي محذرًا من التكفير بغير حق: «من قال لأخيه يا كافر دائر بين الوقوع في الكفر والوقوع في الكبيرة» 8. وقالت اللجنة في الفتوى: «لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يكفر مسلمًا إلا إذا توافرت فيه...» 9.
تكفير المسلم بغير حق كبيرة محرّمة، ومن قال لأخيه يا كافر بغير حق رجع عليه الإثم، ولا يُحكم بكفر معين إلا بعد قيام الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، مع التفريق بين تكفير القول والفعل وتكفير الشخص المعين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص225.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص287.
- 3↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج5، ص68.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص125.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج51، ص20.
- 6↩
جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ناصر الدين الألباني، ج4، ص282.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص2913.
- 8↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص689.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص2983.