حكم الحجر على السفيه وهل يحتاج إلى حكم القاضي
السؤال
ما حكم الحجر على السفيه، وهل يثبت بمجرد السفه أم لا بد فيه من حكم القاضي؟ وما أثر الحجر على تصرفاته المالية، ومن يملك الحجر عليه ورفعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحجر على السفيه مشروع عند جمهور أهل العلم، والأصل فيه الكتاب والسنة، لكن اختلفوا في ثبوته: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت ولا يرتفع إلا بحكم القاضي، وذهب محمد بن الحسن وابن القاسم إلى أنه يثبت بظهور السفه ويزول بزواله دون توقف على قرار القاضي 12.
تعريف السفه وعلامته
السفيه هو المفسد لماله المتابع لهواه، بخلاف المغفل الذي يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة من غير قصد الإفساد 1. وعلامته تبذير المال وإنفاقه فيما لا يعود عليه بمحمدة في الدنيا ولا بأجر في الآخرة 2.
مشروعية الحجر على السفيه وأدلتها
ذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية إلى أنه يحجر على السفيه إذا عاد إلى السفه، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ 2، وبقوله تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ 23، وبقوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 3. وقال الحنابلة باستحباب إظهار الحجر على السفيه والإشهاد عليه لئلا يغر الناس 4.
هل يثبت الحجر بمجرد السفه أم يحتاج إلى حكم القاضي
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب محمد بن الحسن وابن القاسم المالكي إلى أن الحجر على السفيه والمغفل يثبت من وقت ظهور أمارات السفه أو الغفلة ويزول بزوالهما دون توقف على قرار القاضي بالحجر، لأن المسبب يدور مع سببه وجودًا وعدمًا، وبناء عليه لا تصح تصرفاتهما بمجرد ظهور الأمارات 1. وذهب أبو يوسف وهو الراجح عند الحنفية وجمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت الحجر على السفيه ولا يرفع إلا بقرار القاضي بثبوته أو رفعه، لأن السفه ليس أمرًا محسوسًا كالجنون وإنما يستدل عليه 1. وقال مالك: «وَلَا يَتَوَلَّى الْحَجْرَ إِلَّا القَاضِي» 5. وعند الشافعية: إذا حجر على من طرأ عليه السفه ثم عاد رشيدًا فإن قلنا الحجر لا يثبت إلا بحجر القاضي لم يرتفع إلا برفعه 6، ولو بذر بعد رشده «حُجِرَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَثِمَ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ» 7. وعند الحنابلة يجب على الحاكم الحجر على المفلس بسؤال غرمائه، ويستحب إظهار الحجر على السفيه 4.
أثر الحجر على تصرفات السفيه المالية
إذا حجر على السفيه لم تنفذ تصرفاته المالية، ولا يعامل إلا بإذن وليه، كما في ترجمة البخاري «باب لا يعامل السفيه إلا بإذن وليه» 8. ومن قال بثبوت الحجر بظهور السفه لم تصح تصرفاته ولو قبل صدور قرار القاضي 1. وأما السفيه المهمل وهو من بلغ مستمر السفه ولم يحجر عليه وليه فقد نص الشافعية على أن تصرفه لا يصح في أحد القولين 7.
من يملك الحجر عليه وكيفية رفعه
الذي يتولى الحجر على السفيه عند القائلين بافتقاره إلى حكم هو القاضي، قال مالك: «وَلَا يَتَوَلَّى الْحَجْرَ إِلَّا القَاضِي» 5، وقال الشافعية: الذي يلي أمر من حجر عليه للسفه الطارئ هو القاضي إن قلنا لا بد من حجر القاضي 6. وأما رفعه: فعند من قال يثبت بغير حكم القاضي يزول بزوال سببه، وعند من قال يثبت بحكمه لا يرتفع إلا برفعه 61. وقال بعض البغداديين من المالكية: «وَلَا يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ» 5، وفي الجواهر: يزول الحجر عن المبذر إذا عرف منه زوال ذلك 5.
الحجر على السفيه مشروع لحفظ ماله، والجمهور على أنه لا يثبت ولا يرتفع إلا بحكم القاضي، وخالفهم محمد بن الحسن وابن القاسم فقالا بثبوته بظهور السفه وزواله بزواله، وعلى القول بالحجر لا تنفذ تصرفاته المالية حتى يرشد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4500.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص406.
- 3↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج6، ص284.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص170.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج8، ص247.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج4، ص182.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج5، ص170.
- 8↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص295.