حكم الأكل من ذبائح أهل البدع
السؤال
ما حكم الأكل من ذبائح أهل البدع، وهل يُفرَّق بين البدعة المكفِّرة والمفسِّقة، وهل يشترط في الذابح الإسلام أم السنة، وما حكم ذبيحة تارك الصلاة أو من يعتقد عقيدة كفرية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن ذبائح المسلمين المبتدعة تحل ما لم تكن بدعتهم مكفِّرة، فإن كانت مكفِّرة لم تحل؛ لأن الذابح حينئذ كافر لا يؤكل ذبيحته إلا أهل الكتاب 12، ومن اختلف في كفره فالأكل منها بحسب اعتقاد الآكل 1.
القاعدة: الذبيحة تابعة لحال الذابح
حكم الذبائح مبني على حكم ذابحيها، ومن القواعد المقررة أن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، وعلى ذلك فالأصل فيمن يدينون بالإسلام أنهم محكوم بصحة إسلامهم حتى وإن كانوا مبتدعة ما لم تكن بدعهم مكفرة 1. وقال ابن قدامة في المغني: «ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب» 1.
التفريق بين البدعة المكفِّرة والمفسِّقة
قال ابن عثيمين: «النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى وأما إذا كانت البدعة لا تُكفر فلا بأس أن نأكل ذبائحهم لكن غيرهم أولى منهم» 2. وبناء على ذلك فتحل ذبائح المبتدعة وإن كانوا فاسقين ببدعتهم ما لم يصلوا إلى درجة الكفر وتقام عليهم الحجة 1.
اشتراط الإسلام لا السنة
المعتبر في الذابح الإسلام لا موافقة السنة، فالمبتدع الفاسق ببدعته مسلم تحل ذبيحته 1. وأما من ثبت كفره ببدعته فلا تحل ذبيحته؛ لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب 2. وقال ابن تيمية: «وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وأن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» 1.
حكم ذبيحة تارك الصلاة ومن اختلف في كفره
قال ابن عثيمين: «فلو ذبح تارك الصلاة ذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحل ذبيحته لأنه غير مرتد فهنا يأكلها من لا يكفره ومن كفره لا يأكلها» 1. وقال القرافي ناقلًا عن مذهب مالك: إن تارك الصلاة والمبتدع المختلف في كفره من الستة المختبَر في جواز ذبائحهم على مذهب مالك 3. وقال في موضع آخر: «فالأول الصغير الذي لا يعقل والمجنون حالة جنونه والسكران الذي لا يعقل والمجوسي والمرتد والزنديق» لا تجوز ذبائحهم 3.
الاختلاط وذبائح البلاد المختلطة
إذا اختلط من تحل ذبيحته بمن لا تحل ولم تتميز، حرم الأكل؛ لأن الأصل تحريم بهيمة الأنعام إلا إذا ذُكّيت الذكاة الشرعية، وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية 4. قال النووي: «لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة والأصل التحريم» 1. وقال آخرون: الحكم تابع لغالب حال أهل البلد 1.
تحل ذبائح المبتدعة المسلمين ما لم تكن بدعتهم مكفِّرة، فإن كانت مكفِّرة لم تحل، ومن اختلف في كفره فالأكل منها بحسب اعتقاد الآكل، ويُتحرى الحلال عند الاختلاط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.