من هم الغارمون الذين يستحقون الزكاة
السؤال
من هم الغارمون الذين يستحقون الزكاة، وما أقسامهم وشروط استحقاقهم، وحكم دفع الزكاة لمن استدان في معصية أو ضمن ديناً عن غيره، وهل يُعطى ما يقضي دينه كاملاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغارمون هم المدينون الذين لزمتهم الديون، وهم صنف من الأصناف الثمانية التي تصرف لها الزكاة بنص آية التوبة 12، وهم قسمان: من استدان لمصلحة نفسه في مباح، ومن غرم لإصلاح ذات البين 342، ويشترط لاستحقاق الأول أن يكون عاجزاً عن السداد ولا مال له يفي بدينه 45، ولا يُعطى من استدان في معصية إلا إذا تاب 634، ويجوز دفع الزكاة للضامن المعسر عن غيره 4، ويُدفع للغارم ما يقضي به دينه 75.
تعريف الغارمين
الغارمون في الاصطلاح هم «أَرْبَابُ الدُّيُونِ يَعْنِي مَنْ لَزِمَتْهُمْ الدُّيُونُ» 6، وقال الحنابلة: «الْغَارِمُونَ وَهُمُ الْمَدِينُونَ» 3، وهم من استغرقت الديون أملاكهم 8، وقال التويجري: «الغارم مَنْ عليه دين» 2. وأما لغةً فلم يرد في النصوص تعرض للتعريف اللغوي، وإنما ذكروا أن الغرم هو «التخليص والإبعاد» 9.
أقسام الغارمين
الغارمون قسمان: «ضَرْبٌ غَرِمَ لإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَضَرْبٌ غَرِمَ لإِصْلَاحِ نَفْسِهِ في مُبَاحٍ» 3، وقال الشافعية: «وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ دَيْنٌ لَزِمَهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَدَيْنٌ لَزِمَهُ لِضَمَانٍ لَا لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَدَيْنٌ لَزِمَهُ لِتَسْكِينِهَا وَهُوَ إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ» 6. وقال الزحيلي: «الغارمون قسمان الأول المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح وكذا بسبب الكوارث والمصائب التي أصابتهم والثاني المدينون المسلمون لإصلاح ذات البين لتسكين الفتن التي قد تثور بين المسلمين أو للإنفاق في المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين ولا يشترط الفقر في هذا القسم» 4. وقال التويجري: «الغارم مَنْ عليه دين وهم نوعان ١ - غارم لإصلاح ذات البين فيُعطى بقدر ما غرم ولو كان غنيًا ٢ - غارم لنفسه بأن تَحمَّل ديونًا ولم يكن عنده وفاء» 2.
شروط استحقاق الغارم للزكاة
يشترط في الغارم لمصلحة نفسه أن يكون عاجزاً عن السداد، قال الزحيلي: «الغارم لمصلحة نفسه القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة إذا أمكنه سداد دينه من كسبه أو أنظره صاحب المال إلى ميسرة وكذلك من كان له مال سواء كان نقدًا أو عقارًا أو غيرهما يمكنه السداد منه» 4. وقال في فتوى اللجنة الدائمة: «إذا استدان إنسان مبلغًا مضطرًا إليه لبناء بيت لسكناه أو لشراء ملابس مناسبة أو لمن تلزمه نفقته كأبيه ولأولاده أو زوجته أو سيارة يكد يعمل عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ومن تلزمه نفقته مثلا وليس عنده مايسدد به الدين استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة» 5. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فلا يشترط فيه الفقر 42. وقال ابن جبرين: «الغارم لحاجته هو المدين الذي استدان وتحمل دينًا من هذا ومن هذا وكثرت الديون التي عليه فلم يف بها ماله ولو كان مظهره مظهر الأغنياء» 10.
حكم دفع الزكاة لمن استدان في معصية
من استدان في معصية لم يُعطَ من الزكاة إلا إذا تاب، قال الشافعية: «فَمَنْ اسْتَدَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أُعْطِيَ لَا إنْ اسْتَدَانَ فِي مَعْصِيَةٍ كَثَمَنِ خَمْرٍ وَإِسْرَافٍ فِي نَفَقَتِهِ فَلَا يُعْطَى إلَّا إنْ تَابَ عَنْهَا» 6. وقال الحنابلة: «لكن مَن غَرِم في مَعْصِيَةٍ مثلَ أن يَشْتَرِىَ خَمْرًا أو يَصْرِفَه في زِنًا أو قِمارٍ أو غِناءٍ أو نحوِه لم يُدْفَعْ إليه قبلَ التَّوْبَةِ شئٌ لأنَّه إعانَةٌ له على المَعْصِيةِ» 3. وقال الزحيلي: «لا يجوز إعطاء الغارم لمصلحة نفسه من الزكاة إذا كان دينه في معصية كالخمر والميسر والربا إلا إذا تحقق صدق توبته» 4.
حكم دفع الزكاة لمن ضمن ديناً عن غيره
قال الزحيلي: «الضامن مالًا عن رجل معسر يجوز إعطاؤه ما ضمنه إن كان الضامن معسرًا» 4. وذكر الشافعية أن الدَّين اللازم بالضمان قسمان: «دَيْنٌ لَزِمَهُ لِضَمَانٍ لَا لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَدَيْنٌ لَزِمَهُ لِتَسْكِينِهَا» 6، فيدخل الضامن في الغارمين.
مقدار ما يُدفع للغارم
يُدفع للغارم ما يقضي به دينه، قال الزحيلي في شأن الغارم لمصلحة نفسه: «يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه» 5، وقال في الغارم لإصلاح ذات البين: «فيُعطى بقدر ما غرم» 2. وذكر أن من صور الصرف: «يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به ولم يسدد ورثته دينه» 4. وأما القادر على السداد فلا يستحق، كما تقدم في الشروط 4.
طريقة الدفع: تمليك أو سداد مباشر
اختلف في اشتراط تمليك الزكاة للغارم؛ فمن اشترط التمليك أوجب أخذ إذنه، ومن لم يشترطه أجاز قضاء الدين عنه مباشرة. جاء في الفتوى: «الفتوى التي قرأت واشترطت إذن الغارم... مبنية على القول بأنه لا بد من تمليك الزكاة له... ولكن على القول الآخر في هذه المسألة وهو أن الغارم لا يشترط تمليكه الزكاة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - فإنه يجوز قضاء الدين عنه مباشرة وحجة هذا القول أن الله تعالى يقول ﴿والغارمين﴾ ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه» 7. وقال العثيمين: «يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين... لأن هذا داخل في قوله تعالى ﴿وفي الرقاب﴾ فهو مجرور بـ " في " و" الغارمين " عطفًا على " الرقاب "» 5. وقال الحنابلة: «إِذَا أَرَادَ الْمُزَكِّي دَفْعَ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَى الْغَارِمِ فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ لِيَدْفَعَهَا إِلَى غَرِيمِهِ» 1.
دليل استحقاقهم
دليل استحقاق الغارمين قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 1112. قال ابن خزيمة: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ بَعْضَ الْفُقَرَاءِ أَوْ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ وَبَعْضَ الْعَامِلِينَ وَبَعْضَ الْغَارِمِينَ» 12. وقالت الموسوعة: «وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِحْقَاقِهِمْ سَهْمًا مِنَ الزَّكَاةِ» 1.
الغارمون صنف من مصارف الزكاة الثمانية بنص القرآن، وهم المدينون؛ فمن استدان لمصلحة نفسه في مباح ولم يكن عنده وفاء استحق، ومن غرم لإصلاح ذات البين استحق ولو كان غنياً، ولا يُعطى من استدان في معصية إلا بعد التوبة، ويجوز دفع الزكاة للضامن المعسر، ويُدفع للغارم ما يقضي به دينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص124.
- 2↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص611.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج7، ص243.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7949.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2546.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص397.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15503.
- 8↩
مدونة أحكام الوقف الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص299.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص442.
- 10↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج52، ص6.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 12↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص59.