حكم الخلوة بزوجة الأخ
السؤال
ما حكم خلوة الرجل بزوجة أخيه، وما الفرق بين الخلوة بالأجنبية والخلوة بمحارم الزوج، وما دليل تحريم ذلك، وما حكم النظر والاختلاط بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خلوة الرجل بزوجة أخيه محرمة تحريماً غليظاً، وهي أولى بالمنع من الخلوة بالأجنبية، وقد شبه النبي ﷺ قريب الزوج بـ«الموت» 1234، وأجمع أهل العلم على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية 53.
تحريم الخلوة بزوجة الأخ
زوجة الأخ من الأجنبيات بالنسبة لأخي الزوج، فلا تحل له الخلوة بها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» 12. والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه 356. قال النووي: «الْمُرَادُ هُنَا قَرِيبٌ تَحِلُّ لَهُ كَأَخٍ الزَّوْجِ وَعَمِّهِ وَابْنِهِمَا وَخَالِهِ وَغَيْرِهِمْ» 6، وقال: «فَشَبَّهَهُ بِالْمَوْتِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ» 78. وقال ابن جبرين: «فتراه لا يستنكر أن يطرق باب أخيه فتفتح له تلك الزوجة فيدخل وقد لا يكون عندها أحد وهذا هو المحذور» 9. وقال العثيمين: «لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت بل إذا خرج أخوك فاخرج» 4.
الفرق بين الخلوة بالأجنبية والخلوة بمحارم الزوج
المحارم الذين تحرم عليهم زوجة الرجل على التأبيد — كأبيه وابنه — يجوز لهم الخلوة بها، لأنهم محارم لها. قال النووي: «وَأَمَّا أَبُوهُ وَابْنُهُ وَجَدُّهُ فَهُمْ مَحَارِمٌ تَجُوزُ لَهُمْ الْخَلْوَةُ» 6، وقال في موضع آخر: «فَأَمَّا الْآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ فَمَحَارِمُ لِزَوْجَتِهِ تَجُوزُ لَهُمْ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَالْعَمُّ وَابْنُهُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ» 3. وأما قريب الزوج غير المحرم — كأخيه وعمه وخاله وابن أخيه — فهو أشد خطراً من الأجنبي، لأن الناس يتساهلون في شأنه، ولتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه 3710. قال ابن جبرين: «إنما المراد إذا كان أجنبياً عن هذه المرأة حتى ولو كانت من أقاربه كابنة عم وابنة خال وكذلك زوجة أخ» 9.
الأدلة على التحريم
من الأدلة: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 111، وحديث عقبة بن عامر: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ... الْحَمْوُ الْمَوْتُ» 12، وحديث جابر: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أخرجه مسلم 3. وقد نقل الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية: قال النووي: «وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء» 3، وقال الصنعاني: «دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» 3، وقال في الموسوعة: «أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية» 5. وقال النووي أيضاً: «وقطع بأنه يحرم خلوة رجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم» 6.
حكم النظر والاختلاط بزوجة الأخ
يجب غض البصر عن زوجة الأخ والاقتصار على قدر الحاجة والضرورة، وعدم الخلوة بها أو محادثتها على الهاتف لغير حاجة. جاء في الفتوى: «أما إذا جمعتكم مناسبة ما في إجازة أو غيرها في مكان واحد فينبغي أن يكون للنساء مكان مخصص لهن بعيداً عن الرجال فإذا دعت ضرورة أو حاجة لأن يتحدث زوجك معها فينبغي أن يقتصر على قدر الضرورة والحاجة بدون خلوة ولا ريبة وأن يلتزم بالآداب الشرعية من غض بصره عنها وعدم الخلوة بها» 7. وقال العثيمين فيمن يسكن مع زوجة أخيه: «لا حرج عليك في هذا ولكن لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت» 4. وقال في الموسوعة: «وبهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يتهاونون بهذا الأمر حيث يخرجون من البيت وليس في البيت إلا زوجاتهم وإخوانهم فينفرد الأخ بزوجة أخيه وحينئذ تحصل الفتنة الكبرى» 4. وقال في فتوى أخرى: «فالباب من أوسع أبواب الفتنة وأخطرها» 10.
الخلوة بزوجة الأخ محرمة تحريماً غليظاً، وهي أشد من الخلوة بالأجنبية، ويجب على المسلم أن يتقي الله في عرض أخيه، فيجتنب الخلوة بها والنظر إليها والمحادثة معها لغير حاجة، ويحفظ بيته وأهله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص455.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص330.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص242.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج4، ص278.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2923.
- 8↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج11، ص519.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج60، ص30.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4330.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص456.