حكم الخلوة بالأجنبية في الإسلام
السؤال
ما حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية في الإسلام؟ وما أدلة تحريمها من السنة؟ وما المحارم والضرورات المستثناة؟ وما الفرق بين الخلوة والاختلاط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق، ويجوز ما كان مع محرم أو زوج، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريمها 12، والأصل في ذلك أحاديث صحيحة منها «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 34.
تعريف الخلوة وحكمها
المرأة الأجنبية هي التي ليس بينها وبين الرجل محرم، كبنت العم وبنت العمة وبنت الخالة ومن ليس من أقاربه 5. والخلوة بها حرام، وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحتها بالمحارم 1، وقال النووي: «وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء» 2، وقال الصنعاني: «دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع» 2. ويحرم أن يخلو بها ولو مدة قصيرة، ومن باب أولى النوم عندها 2. وقال القرطبي في المفهم: «الخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات» 6.
الأدلة من السنة
من أدلة التحريم حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، أخرجه البخاري 34، ولفظ مسلم: «لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» 4. وحديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»، متفق عليه 35، والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه 52. وحديث جابر: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»، أخرجه مسلم 42. وحديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» 7، ورواه النسائي عن عمر مرفوعاً بلفظ: «لا يَخلُوَنَّ رَجلٌ بامرأةٍ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهُما» 1. وحديث عامر بن ربيعة: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم» رواه أحمد والشيخان 8.
المحارم والاستثناءات
يُستثنى من التحريم ما كان مع ذي محرم، لقوله ﷺ: «إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 3، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وإن كانوا من الأحماء 9. وأما الحمو وهو قريب الزوج غير آبائه وأبنائه كالأخ وابن الأخ والعم وابنه فليس محرماً، وقد شدد النبي ﷺ في شأنه فقال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» 92، قال النووي: «فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ» 2. وأما الخلوة بالمخطوبة قبل العقد فحرام لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول ﷺ عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها أو أخيها أو عمها 8. وأما الخلوة في العبادة كالصلاة وقراءة القرآن فمحرمة أيضاً لما فيها من المفاسد 10.
الفرق بين الخلوة والاختلاط
الخلوة هي انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية بحيث لا يكون معهما ثالث، وهي حرام بالاتفاق 12. وأما الاختلاط فهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، وقد اختلف أهل العلم في خلوة الرجل بأكثر من امرأة: فذهب الشافعية في المشهور عندهم والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز للرجلين أو لأكثر أن يختلوا بامرأة أجنبية 1، وذهب الأحناف إلى أن الخلوة تنتفي بوجود امرأة ثقة 6، وعند الحنابلة تحرم خلوة الرجل مع عدد من النساء 6. والصحيح جواز خلوة رجال بامرأة إن أمنت الفتنة والريبة من تواطئهم على الفاحشة، وكذلك جواز خلوة رجل بنسوة لعدم المفسدة غالباً، فإذا خشيت المفسدة لم يجز 6، ويدل على ذلك قول النبي ﷺ: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان» رواه مسلم 6. وقال النووي في المجموع: «المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك» 6. وأما الخلوة بالأجنبية في الصلاة فقد كره أن يؤم الرجل أنثى أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لأنه ﷺ نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية، ولما فيه من مخالطة الوسواس، ولا بأس أن يؤم بذوات محارمه أو أجنبيات معهن رجل فأكثر 11.
الخلوة بالأجنبية محرمة بالاتفاق، ويجوز ما كان مع محرم أو زوج، وأما الاختلاط فحكمه يختلف بحسب أمن الفتنة، والأصل في ذلك أحاديث الباب الصحيحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص245.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص330.
- 3↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص113.
- 5↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص367.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2842.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص95.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6508.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص278.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4281.
- 11↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص213.