حكم عمل قوم لوط في الإسلام
السؤال
ما حكم عمل قوم لوط في الإسلام؟ وما حد الفاعل والمفعول به عند الفقهاء: هل يقتلان أم يعزران؟ وما دليل ذلك من القرآن والسنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عمل قوم لوط حرام بإجماع المسلمين، وهو من أعظم الفواحش، وقد اختلف الفقهاء في عقوبة الفاعل والمفعول به: فذهب جمهور من الصحابة والتابعين ومالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى قتلهما أو رجمهما أحصنا أو لم يحصنا، وذهب الشافعي في المشهور وأبو يوسف ومحمد إلى أن حدهما حد الزاني 123.
حرمة الفعل
عمل قوم لوط من أعظم المنكرات، وحرمته معلومة من دين الإسلام، وقد بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، قال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ 1، وعذب الله فاعليها بعذاب لم يعذبه أحدًا من الأمم 4. وقال النبي ﷺ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ» كررها ثلاثًا 1.
حد الفاعل والمفعول به
اختلفت الرواية عن أحمد في حد اللوطي: فروي عنه أن حده الرجم بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبيد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي 1. والرواية الثانية أن حده حد الزاني، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وهو المشهور من قولي الشافعي 1. وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء 2. وذهب مالك إلى أنه إن فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعًا، وإن فعل بصبي رجم ولم يرجم الصبي، وإن اغتصب المفعول به فلا شيء عليه لأنه مغصوب 5. وقال ابن تيمية: «الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنى بالأجنبية فيجب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكن» 6.
أدلة القائلين بالقتل
استدلوا بقول النبي ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 782، وفي لفظ: «فَارْجُمُوا الأَعْلَى والأَسْفَلَ» 2. وبأن الصحابة أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته 2، وروي عن أبي بكر أنه أمر بتحريق اللوطي، وعن علي أنه رجم اللوطي ولم يقل محصنًا ولا غير محصن 92. قال ابن قدامة: «وقول من أسقط الحد عنه يخالف النص والإجماع» 2.
أدلة القائلين بأن حده حد الزاني
استدلوا بقول النبي ﷺ: «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ» 61، وبأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنًى كالإيلاج في فرج المرأة، وإذا ثبت كونه زنًى دخل في عموم آية الزنا والأخبار فيه 1. وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن «حَدُّ اللوطي الفاعل والمفعول به كزانٍ» 6.
تنبيهات
ما دون الفاحشة الكبرى من النظر بشهوة واللمس والمعانقة محرم بالإجماع، وليس موجبًا للحد، لكنه من مقدمات اللواط ومن الشذوذ المحرم 104. قال ابن الحاج: «اللوطية على ثلاث مراتب»: النظر، والملاعبة، وفعل الفاحشة الكبرى 4. والمكره والمغصوب لا حد عليه 5.
عمل قوم لوط حرام قطعًا، وعقوبته عند جمهور أهل العلم القتل أو الرجم للفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا، وعند الشافعي في المشهور وأبي يوسف ومحمد حد الزاني، وما دون الفاحشة من مقدماتها محرم بلا حد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص349.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص350.
- 3↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص862.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص768.
- 5↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج4، ص486.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص48.
- 7↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج3، ص188.
- 8↩
مواهب الجليل من أدلة خليل، أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، ج4، ص335.
- 9↩
ذم اللواط للآجري، الآجري، ج1، ص70.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص760.