ما حكم السعي بين الصفا والمروة للحائض
السؤال
ما حكم السعي بين الصفا والمروة للحائض؟ وهل تشترط الطهارة لصحة السعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة من الحيض ولا من الجنابة، فيصح سعي الحائض إذا كان طوافها بالبيت واقعاً على طهارة، وهو قول جمهور أهل العلم 123.
حكم السعي للحائض
اتفق جمهور أهل العلم على أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً في صحة السعي بين الصفا والمروة، فتصح مناسك الحائض كلها إلا الطواف بالبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لها حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» رواه البخاري ومسلم 3. وقال ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» 2. ونص الحنفية على أنه «يجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت على الطهارة عن الجنابة والحيض» 1، وهو ما قرره الفقه المقارن أيضاً 4.
دليل عدم اشتراط الطهارة
علّل العلماء ذلك بأن السعي نسك غير متعلق بالبيت، فلم تشترط له الطهارة قياساً على الوقوف بعرفة؛ قال الكاساني: «لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت فلا تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض كالوقوف» 1. وقال ابن قدامة: «ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف» 2. وروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة» 2، وفي المصنف عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والحكم وحماد أن من طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض 5.
الفرق بين الطواف والسعي
الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحدثين، وأما السعي فلا؛ لأن السعي تابع للطواف ومترتب عليه، فإذا وقع الطواف على طهارة صح السعي وإن وقع السعي على غير طهارة 1. قال الكاساني: «فصار الحاصل أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعي، فإن كان طاهراً وقت الطواف جاز السعي سواء كان طاهراً وقت السعي أو لا» 1. وبيّن العراقي أن ترك عائشة رضي الله عنها للسعي لم يكن لاشتراط الطهارة فيه، بل «لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف» 5. وقال الراجحي: «المعروف عند العلماء أن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولهذا قال العلماء إذا حاضت المرأة بعد الطواف جاز لها أن تسعى في المسعى» 6، وجاء في الفتاوى أن «السعي فلا تشترط له الطهارة وإنما تستحب فقط، فلو سعى الحاج أو المعتمر وهو محدث أو كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً أو نفساء فالسعي صحيح» 3.
قول مخالف وردّه
روي عن أحمد رواية باشتراط الطهارة للسعي كالطواف، حكاها عنه ابن تيمية 5، وذكرها بعض أصحابه 2. والجمهور على خلافها للأدلة المتقدمة، وحملوا ما روي عن ابن عمر من المنع على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، فإن مُنعت من الطواف مُنعت من السعي تبعاً لا لاشتراط الطهارة فيه 5.
تنبيهات
يُستحب لمن قدر على الطهارة ألا يسعى إلا متطهراً، قال ابن قدامة: «والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهراً» 2، وقال الزحيلي في سنن السعي: «الطهارة له من الحدث والخبث وستر العورة» 4. وإذا حاضت المرأة بعد طوافها جاز لها السعي، وأما مكثها في المسعى فجائز لأن المسعى ليس من المسجد الحرام 67. وإذا سعى بعد طواف وقع بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك عند من يشترط الطهارة في الطواف 8.
سعي الحائض صحيح ولا تشترط له الطهارة، بشرط أن يكون طوافها بالبيت واقعاً على طهارة، والطهارة في السعي مستحبة عند القدرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص135.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص246.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20197.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2230.
- 5↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج5، ص123.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج5، ص28.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3772.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص205.