حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهل هو فرض عين أم فرض كفاية
السؤال
ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة، وهل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ وما تحرير محل الخلاف وضوابط الوجوب العيني والكفائي، وشروط وجوبه ومنها القدرة والعلم وعدم المفسدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالكتاب والسنة، وهو في الأصل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وقد يتعين على الشخص المعين في أحوال، وله شروط منها العلم والقدرة وعدم المفسدة 12345.
حكمه في الجملة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين العظيمة وأعماله الظاهرة التي امتاز بها المسلمون، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 56. وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 47. وهو واجب على الأمة، لكن على التفصيل الآتي في كونه كفائياً أو عينياً 134.
هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم القادرون جميعاً 3457. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ على أن «من» للتبعيض، أي: لتكونوا أمة منكم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 4. وقال النووي: «فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ» 1. وقال البهوتي: «وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» 2. وذهب المالكية إلى تفصيل: فالإنكار بالقلب فرض عين على كل مكلف، وأما باليد أو اللسان فعلى من له قدرة، وهو فرض كفاية 8. وقال ابن داود الحنبلي: «وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وهو قول الجمهور» 9.
تحرير محل الخلاف
محل الخلاف بين من قال فرض عين ومن قال فرض كفاية هو قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾، هل «من» بيانية فيكون الخطاب لجميع الأمة فيكون فرض عين، أو تبعيضية فيكون فرض كفاية؟ 93. فذهب الزجاج والرازي والبغوي إلى أنها بيانية، ورجحه بعض المعاصرين، فيكون المعنى: كونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير 3. وذهب الجمهور إلى أنها تبعيضية، أي: لتكن منكم طائفة تقوم بذلك، فيكون فرض كفاية 94. والقول الراجح هو قول الجمهور كما صرح به غير واحد 934.
ضوابط الوجوب العيني والكفائي
الأصل أن الوجوب كفائي، لكنه قد يتحول إلى فرض عين في أحوال: منها إذا لم يوجد من يقوم به إلا شخص معين، فيتعين عليه 34. ومنها إذا كان المنكر في بيته أو خاصاً به لا يعلمه غيره، فيتعين عليه إنكاره 3. ومنها إذا نصبه الإمام محتسباً، فيتعين عليه بحكم الولاية 1. قال ابن عثيمين: «إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجباً عينياً كسائر فروض الكفايات إذا لم يوجد من يقوم بها وجب على الباقين» 4. وقالت الموسوعة العقدية: «قد يتحول إلى فرض عين وذلك إذا كان المنكر المراد رفعه أو المعروف المراد إيجاده وفعله لا يتمكن من القيام به أي الأمر والنهي إلا فلان بعينه فإنه يتعين عليه» 3.
شروط وجوب الأمر والنهي
يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: العلم بالمعروف والمنكر، والقدرة، وعدم المفسدة. قال البهوتي: «فيجب على من علمه جزماً وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى» 2. وقال ابن عقيل: «من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة» 2. وقال النووي: «الْمُرَادُ مِنْهُ الْأَمْرُ بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَالنَّهْيُ عَنْ مَحْرَمَاتِهِ» 1. وقالت فتاوى الشبكة: «وليس خاصاً بأهل العلم وإنما يجب حسب الاستطاعة على كل من علم حكم المسألة التي يأمر بها أو ينهى عنها» 5. ودليل القدرة حديث أبي سعيد الخدري: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» 1011.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهو فرض كفاية في الأصل على قول الجمهور، ويتعين على من لا يقوم به غيره أو من نصبه الإمام أو كان المنكر في خاصته، ويشترط له العلم والقدرة وعدم المفسدة 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج10، ص217.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص10.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص165.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص3.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص679.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص821.
- 7↩
موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، جمال الدين القاسمي، ج1، ص159.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج4، ص734.
- 9↩
الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي، ابن داود الحنبلي، ج1، ص32.
- 10↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 11↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص16.