ملة الإسلام

حكم التثليث في غسل أعضاء الوضوء

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم تكرار غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً؟ وما الفرق بين الواجب والمستحب في عدد الغسلات؟ وما دليل مشروعية التثليث؟ وما حكم الزيادة على ثلاث غسلات؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تثليث غسل أعضاء الوضوء سنة مستحبة باتفاق الفقهاء، والواجب غسلة واحدة تعم العضو، ولا تُشرع الزيادة على الثلاث 1234.

حكم التثليث

اتفق الفقهاء على أن تثليث غسل الأعضاء في الوضوء سنة، وليس بواجب 1. وقال ابن قدامة: «والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل» وهذا قول أكثر أهل العلم 5. وقال النووي: «أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة» 1. وقال الزحيلي: اتفق الفقهاء على أنه يسن تثليث الغسل، واعتبره المالكية من فضائل الوضوء 2.

الفرق بين الواجب والمستحب

الواجب غسلة واحدة تعم جميع العضو، والتثليث مستحب 4. ودليل عدم الوجوب أن النبي ﷺ «توضأ مرة مرة» وقال: «هذا الذي لا يقبل الله العمل إلا به»، وتوضأ مرتين مرتين وقال: «هذا يضاعف الله به الأجر مرتين»، وتوضأ ثلاثاً وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» 2. وروى ابن عباس أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وعبد الله بن زيد أنه توضأ مرتين مرتين 1.

دليل مشروعية التثليث

ثبت أن النبي ﷺ «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» كما في حديث عثمان بن عفان وغيره 1، وروى عمر بن الخطاب: «رأيت النبي ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً وتوضأت ثلاثاً ثلاثاً» 6. وقال ﷺ في وضوئه ثلاثاً: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» 2. وأما المسح على الرأس فلا يسن تكراره عند الجمهور؛ لحديث عبد الله بن زيد: «ومسح برأسه مرة» 2.

حكم الزيادة على ثلاث غسلات

الزيادة على الثلاث غير مشروعة؛ لأن النبي ﷺ «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» 2، وقال ابن باز: «هذا في الحقيقة غير مشروع... هذا هو السنة أن يكتفي بالثلاث... أما الزيادة فلا» 3. وأما الاقتصار على مرة أو مرتين، أو مخالفة الأعضاء في العدد، فجائز؛ فقد «توضأ مرة في بعض الأعضاء ومرتين في بعض الأعضاء أو مرتين في بعض الأعضاء وثلاثاً في بعض الأعضاء، كل ذلك لا حرج فيه» 3، وروى عبد الله بن زيد أنه ﷺ «غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» 7.

التثليث سنة مؤكدة في غسل الوجه واليدين والرجلين، والواجب غسلة واحدة، ولا تُشرع الزيادة على الثلاث، ويجوز الاقتصار على مرة أو مرتين ومخالفة الأعضاء في العدد.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص379.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص399.

    ↩
  3. 3

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص45.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص192.

    ↩
  6. 6

    الثاني من أمالي ابن السماك، ابن السماك، ج1، ص62.

    ↩
  7. 7

    شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص82.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة