ما حكم الختان في الإسلام؟
السؤال
ما حكم الختان في الإسلام، وهل هو واجب أم سنة، وما وقته المشروع، وما حكم تركه للرجل والمرأة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الختان مشروع في حق الرجال والنساء باتفاق المذاهب الأربعة، وهو في الرجل سنة مؤكدة من شعائر الإسلام، وفي المرأة مكرمة عند الجمهور وقيل سنة، ويُشرع في الصغر، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الشرعي فيه إلى التعذيب 1234.
مشروعية الختان
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية الختان، قال ابن حزم: «واتفقوا على أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء»، وقال ابن حبيرة: «اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخِفاض في حق الأنثى مشروعان»، وقال ابن رجب: «وختان المرأة مشروع بغير خلاف» 1. وهو من سنن الفطرة التي أخبر بها النبي ﷺ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب» 5، وذكره ابن باز من سنن الفطرة وشعار المسلمين 3.
حكمه في الرجل
اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر على أقوال: فذهب الحنفية والمالكية، وهو وجه شاذ عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن أبي موسى، إلى أنه سنة مؤكدة في حق الرجال يأثم تاركها، وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام وخصائصه، فلو اجتمع أهل بلد على تركه حاربهم الإمام، ولا يُترك إلا لضرورة 1. وقال الحنفية: «الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها» 26، وقال المالكية: «والختان سنة في الذكور واجبة أي مؤكدة، من تركها لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته» 26. وذهب الشافعية في المعتمد إلى وجوبه على الرجال، قال في إعانة الطالبين: «ووجب ختان المرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين» 7. وقال ابن جبرين: «ويجب الختان عند البلوغ، وقبل البلوغ يعتبر سنة أي يعتبر جائزًا غير واجب» 4.
حكمه في المرأة
ختان المرأة مشروع بغير خلاف 1، وهو عند الحنفية «مكرمة للرجال وقيل سنة» 26، وعند المالكية «والاستحباب في النساء» 26، وقال بعض الشافعية بوجوبه عليها 7. والأصل فيه حديث «اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج» 8، وحديث «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» 98، وهو كناية عن فرج الرجل وفرج المرأة 10.
وقت الختان
يُشرع الختان في حال الصغر «حتى لا يتأثر به حال الكبر وحتى لا تكون فيه خطورة، فإنه إذا ختن وهو طفل رضيع كان ذلك أسهل له وآمن» 4. وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام، «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقَدوم» 11، وذكر ابن جبرين أنه «اختتن بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة» 4.
حدّ الختان المشروع والتحذير من تجاوزه
الختان الشرعي «هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط»، وأما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله فذلك «تشريع من الشيطان» و«محرم لعدة وجوه»: منها أن السنة وردت بقطع القلفة فقط، وأنه تعذيب للنفس وتمثيل بها وقد نهى النبي ﷺ عن المثلة، وأنه مخالف للإحسان والرفق، وأنه قد يؤدي إلى السراية وموت المختون، لقوله تعالى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقوله ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ 3. وذكر النووي أنه لو مات إنسان غير مختون فالصحيح أنه لا يختن لا الصغير ولا الكبير، ولو ولد مختونًا فلا ختان عليه 7.
الختان مشروع في الإسلام للرجال والنساء، وهو في الرجل سنة مؤكدة من شعائر الإسلام، وفي المرأة مكرمة عند الجمهور وقيل سنة، ويُشرع في الصغر، ويجب الاقتصار فيه على الحد الشرعي دون تعذيب أو تمثيل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص270.
- 2↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج10، ص69.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج4، ص423.
- 4↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج4، ص13.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 6↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج3، ص91.
- 7↩
فتاوى النووي، النووي، ج1، ص24.
- 8↩
ففروا إلى الله - القلموني، أبو ذر القلموني، ج1، ص306.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص383.
- 10↩
البدعة وأثرها في محنة المسلمين، أبو إسحق الحويني، ج3، ص6.
- 11↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج14، ص85.