أحكام الختان في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه ووقته
الختان من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن سنن الفطرة التي حث عليها الشرع، وقد تكلم الفقهاء في تعريفه وحكمه ووقته، واختلفوا في كونه واجباً أو سنة في حق الذكور والإناث، كما بينوا آثاره الفقهية وبعض المسائل المتعلقة به كالخنثى والبالغ. وفي هذا المقال نستعرض أهم هذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بينة من أمر هذه الشعيرة العظيمة 12.
تعريف الختان وحكمه الشرعي
الختان في اللغة: قطع القلفة من الذكر، والخفض للأنثى، وهو قطع الجزء الذي يعلو مجرى البول بقدر عرف الديك بشرط أن يكون القطع للأنثى يسيراً مهذباً 3. وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية الختان، قال ابن حزم: «واتفقوا على أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على إباحة الختان للنساء» 1. وقال ابن هبيرة: «اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفض في حق الأنثى مشروعان» 1. وقال ابن رجب: «وختان المرأة مشروع بغير خلاف» 1. إلا أنهم اختلفوا في حكمه: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة مؤكدة في الذكور، وقال المالكية: سنة في الذكور والإناث 412. وذهب الشافعية إلى وجوبه على الذكر والأنثى 5. وذهب الحنابلة إلى وجوبه على الذكر وسنة في الأنثى 5. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه على الذكر فقط، كما رجحه العثيمين 6. والأدلة على مشروعيته: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب» 7. وحديث اختتان إبراهيم بعد ثمانين سنة 8. وقد أمر النبي ﷺ من أسلم أن يختتن كما في بعض الأحاديث 6.
حكم ختان الذكور
اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر: فقيل هو سنة، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره بعض الشافعية 29. ومع ذلك يرى الحنفية أن الرجل يجبر عليه إذا تركه بخلاف المرأة، قال في شرح فتح القدير: «الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ... غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك ولو تركته هي لا» 2. وقال ابن عابدين: «الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها... فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر» 2. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبه على الذكر 5. واستدلوا بأدلة منها: أمر النبي ﷺ من أسلم أن يختتن، وأن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، وأنه قطع عضو والحرام لا يستباح إلا لشيء واجب 6. واشترط العلماء لوجوبه ألا يخاف على نفسه من الهلاك أو المرض 6.
حكم ختان الإناث
أما ختان الأنثى (الخفض) فقد اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة أو مكرمة وليس بواجب 412. وقال المالكية: «الختان سنة مؤكدة في الذكور والإناث» 4. وذهب الشافعية إلى وجوبه على الأنثى أيضاً 5. وذهب الحنابلة إلى أنه سنة في حقها وليس بواجب 5. ورجح العثيمين أن الختان سنة في حق النساء وواجب في حق الرجال 6. واستدلوا بحديث: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» 4، وإن كان في سنده ضعف. وذكرت دار الإفتاء المصرية أن ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين على مشروعيته، مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة، واختارت القول بسنيته 10. والحكمة فيه تلطيف الميل الجنسي في المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود 10.
وقت الختان وضابطه
لم يحدد الفقهاء وقتاً معيناً لختان الذكر، بل هو جائز في الصغر والكبر. وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام اختتن بعد ثمانين سنة 8. ويستحب تعجيله في الصغر لما فيه من مصلحة، ولأن النبي ﷺ أمر من أسلم أن يختتن 6. وأما ختان الأنثى فوقته أيضاً غير محدد، ولكن الأفضل أن يكون في الصغر. وقد ذكر الفقهاء أن الختان لا يشرع إلا لمصلحة أو وجوب، قال الدبيان: «الختان إدخال ألم عظيم على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال: مصلحة أو عقوبة أو وجوب» 2. ويشترط لوجوبه ألا يخاف على نفسه من الهلاك أو المرض 6.
آثاره الفقهية: الطهارة والوليمة
للختان آثار فقهية مهمة، منها ما يتعلق بالطهارة: فإذا التقى الختانان وجب الغسل، لقول عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا» 11. والختان من سنن الفطرة التي تعود على المسلم بالطهارة والنظافة 7. ومن آثاره أيضاً ما يتعلق بالإمامة والشهادة: فمن ترك الختان لغير عذر، قال المالكية: «من تركها لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته» 2. ولكن ذكر العدوي أن المذهب كراهة إمامته، وضعف قول من قال لا تصح إمامته 2. وأما الوليمة: فلم يرد في النصوص المذكورة ما يخص وليمة الختان، وإنما وردت وليمة العرس والعقيقة. وقد ذكرت النصوص أن الختان من شعائر الإسلام، وأن أهل البلد لو اجتمعوا على تركه حاربهم الإمام 2.
مسائل تتعلق بالختان: الخنثى والبالغ
من المسائل المتعلقة بالختان: حكم ختان الخنثى المشكل. فقد ذكر الحنفية أنه لا يجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أن يكون أنثى، ولا للمرأة الأجنبية أن تختنه لاحتمال أن يكون ذكراً، فيجب الاحتياط، وذلك بأن تشتري له جارية تختنه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اشترى له الإمام من بيت المال جارية ختانة، فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال 12. وأما البالغ: فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاختتان عند من يوجبه، وقد أمر النبي ﷺ من أسلم أن يختتن 6. وقد اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة 8. ويجوز للبالغ أن يختتن إذا لم يخف على نفسه، ويسن تعجيله 6.
وبعد هذا العرض لأحكام الختان في الفقه الإسلامي، يتبين لنا أنه شعيرة من شعائر الإسلام، وسنة من سنن الفطرة، وقد اختلف الفقهاء في كونه واجباً أو سنة في حق الذكور والإناث، والراجح وجوبه على الذكر وسنيته في الأنثى، مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية. ونوصي المسلمين بالاهتمام بهذه الشعيرة وتعليم أحكامها، والعمل بها، وعدم التفريط فيها، فإنها من خصائص الإسلام وميزاته. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، والعمل بما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص270.
- 2↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج10، ص69.
- 3↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج17، ص6.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص672.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص207.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص176.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص365.
- 9↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج3، ص91.
- 10↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص208.
- 11↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص383.
- 12↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص328.