حكم صلاة الاستخارة في أوقات النهي
السؤال
هل تجوز صلاة الاستخارة في أوقات النهي عن الصلاة؟ وما الفرق بين النهي المطلق والنهي لأجل الوقت، وأثر ذلك على الصلاة ذات السبب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن النهي في أوقات النهي إنما يتناول النافلة المطلقة التي لا سبب لها، وأما الصلوات ذوات الأسباب فالأكثرون على جوازها فيها 123. وأما صلاة الاستخارة ففيها خلاف: فمذهب الشافعية كراهتها في أوقات النهي لأن سببها متأخر 14، وذهب الحنابلة والحنفية والمالكية إلى المنع منها لعموم النهي 4، واختار شيخ الإسلام وابن عثيمين التفصيل: إن كانت لأمر يفوت بالتأخير صُلّيت في وقت النهي، وإلا أُخّرت 536.
المراد بأوقات النهي
أوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن يبقى بينها وبين الغروب نحو رمح، ومن ذلك إلى الغروب 23. والنهي فيها متعلق بالنفل المطلق الذي يقوم صاحبه ليتطوع به فقط، أما الفرائض فلا نهي عنها، لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 23.
الفرق بين النهي المطلق والنهي لأجل الوقت
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عند الشافعية إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب متقدم عليها فلا كراهة فيها، كقضاء الفوائت والنوافل الراتبة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف وركعتي الوضوء 1. وقال ابن عثيمين: «كل صلاة لها سبب فليس فيها نهي» 7، ومثّل بتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف 7. وأما ما كان سببه متأخرًا عن الصلاة كركعتي الإحرام والاستخارة ففيه الخلاف 14.
أقوال الفقهاء في صلاة الاستخارة في وقت النهي
ذهب الشافعية إلى كراهة صلاة الاستخارة في أوقات النهي، صرح به البغوي وغيره، وعللوه بأن سببها متأخر عنها، وهم يشترطون أن يكون السبب المبيح متقدمًا 14. وذهب الحنابلة والحنفية والمالكية إلى المنع منها في هذه الأوقات لعموم النهي 4. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تصلى وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، ونقله عنه المنجد واللهيميد 56. وبه قال ابن عثيمين: «صلاة الاستخارة إن كانت لأمر مستعجل لا يتأخر حتى يزول النهي فإنها تفعل، وإن كانت لسبب يمكن أن يتأخر فإنه يجب أن تؤخر» 56، وقال: «إن كانت لأمر يزول قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير الإنسان وقت النهي، وأما إذا كان الأمر واسعًا ويمكن أن يستخير بعد انتهاء وقت النهي فليؤخر» 3.
الترجيح
الراجح التفصيل: إن كانت الاستخارة لأمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي ولا يمكن تأجيلها صُلّيت في وقت النهي، وإن كان الأمر يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء وقت النهي أُخّرت، لأن النهي إنما يتناول النافلة المطلقة، ولأن الصلاة ذات السبب مشروعة في أوقات النهي على القول الراجح 237، ولأن في تأخير الاستخارة عن أمر يفوت تفويتًا للمصلحة المقصودة منها 56.
صلاة الاستخارة في وقت النهي محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب التفصيل: تجوز إن كان الأمر يفوت بالتأخير، وتُؤخّر إن أمكن تأجيلها إلى ما بعد وقت النهي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج4، ص170.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9325.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2170.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص355.
- 7↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج207، ص23.