الصلوات ذات الأسباب في أوقات النهي: ضوابط وأمثلة
كثيراً ما يجد المسلم نفسه في المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر، فيتردد: هل يصلي تحية المسجد؟ وإذا طاف بالبيت بعد العصر فهل يصلي ركعتين؟ وإذا سجد للتلاوة في وقت النهي فهل يأثم؟ هذه أسئلة تتعلق بباب دقيق في الفقه، هو الجمع بين عموم النهي عن الصلاة في أوقات معينة، وبين نصوص تأمر بصلوات لها أسباب محددة. وقد حرر أهل العلم هذا الباب بقاعدة جامعة، وضبطوا تطبيقاتها، وبيّنوا ما يُستثنى وما لا يُستثنى، وهو ما نحاول تقريبه في هذه المقالة بأدلة النصوص وكلام الفقهاء 123.
ما المراد بالصلوات ذات الأسباب؟
الصلوات ذات الأسباب هي الصلوات التي شُرعت لأجل سبب معين، بحيث تُطلب عند حصول ذلك السبب، كدخول المسجد، أو الطواف، أو الكسوف، أو الوضوء، أو سجود التلاوة، أو إعادة الجماعة 142. وهي تقابل النوافل المطلقة التي يبتدئها المصلي من غير سبب، كصلاة ركعتين تطوعاً في أي وقت من غير ارتباط بسبب 5.
وقد نص الفقهاء على أن هذا التفريق هو محل الخلاف في أوقات النهي؛ فالمسألة ليست في أصل مشروعية هذه الصلوات، بل في جواز فعلها في الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها 5. قال الماوردي في تخصيص بعض الصلاة بالنهي: «أما تخصيص بعض الصلاة بالنَّهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير سبب فأمَّا ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات والمسنونات فيجوز فعلها في جميع هذه الأوقات» 5.
الفرق بين النافلة المطلقة وذات السبب
النافلة المطلقة هي التي لا يتقدمها سبب يقتضيها، أما ذات السبب فهي معزوة إلى سببها، فتحية المسجد سببها دخول المسجد، وركعتا الطواف سببهما الطواف، وسجود التلاوة سببه سماع آية السجدة أو قراءتها، وصلاة الكسوف سببها الكسوف، وسنة الوضوء سببها الوضوء 142. وهذا التفريق هو مفتاح المسألة عند من يرى الجواز 65.
حكم فعل الصلاة ذات السبب في أوقات النهي
الراجح عند جماعة من المحققين أن الصلوات ذوات الأسباب جائزة في أوقات النهي، وأن النهي إنما يتناول النافلة المطلقة التي لا سبب لها 123. قال ابن عثيمين: «القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي» 1. وقال: «الصحيح أن لدينا قاعدة وهي أن كل صلاة ذات سبب فهي جائزة في وقت النهي» 6.
واستدلوا بأدلة منها: أن النهي في بعض الأحاديث إنما ورد عن تحري طلوع الشمس وغروبها، لا عن كل صلاة 6. ومنها: أن علة النهي مشابهة الكفار، وما كان له سبب فإنه لا تتأتى فيه المشابهة؛ لأن الصلاة تُعزى إلى سببها فتبعد عن المشابهة 6. ومنها: أن المسائل المعينة التي ورد فعلها في أوقات النهي يُقاس عليها ما شابهها من ذوات الأسباب 6.
وقد ذكر ابن عثيمين أن هذا القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعبد الرحمن بن سعدي وعبد العزيز بن باز 6. ونقل الوائلي عن الشافعية تفريقهم بين ذوات الأسباب وغيرها، وأنهم يقولون بجواز فعل ذوات الأسباب في جميع هذه الأوقات 5. وقال ابن باز: «الصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب» 3.
أدلة القائلين بالمنع
ذكر ابن عثيمين أن في المسألة رواية أخرى عن أحمد بالمنع، وحجتها عموم النهي، ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له 4. وذكر أيضاً في مسألة الصلوات الثلاث أن القول الثاني لا يجوز لقول عقبة في حديثه: «كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا»، ولأن النهي في هذه الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث 6. والمقصود أن الخلاف معتبر، وأن القول بالجواز هو ما استقر عليه اختيار المحققين المذكورين 63.
ضوابط الجواز: تكرار السبب وعدمه
ليس كل صلاة ذات سبب تُفعل في وقت النهي على الإطلاق من غير ضابط، بل قيّد أهل العلم ذلك بضوابط، منها: أن يكون السبب حاصلاً في وقت النهي، وأن تكون الصلاة معزوة إلى سببها، وأن لا يكون في تأخيرها إلى خروج وقت النهي فوات للسبب 62.
ومن الضوابط المهمة: التفريق بين ما إذا كان السبب يتكرر أو لا يتكرر، وبين ما إذا كان في تأخير الصلاة إلى زوال النهي مشقة أو فوات مصلحة. فمثلاً صلاة الاستخارة في أمر يفوت لا تؤخر، وأما في أمر لا يفوت فإنه يمكن تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي 6. وكذلك صلاة الجنازة على القبر وقت النهي لا تُصلى؛ لأن السبب هو الصلاة الأولى، ويمكن تأخيرها إلى وقت آخر، بخلاف ما لو كان الميت لم يُدفن فيُصلى عليه من أجل اغتنام وجوده بين يدي المصلي 6.
ومن الضوابط أيضاً: أن الصلاة ذات السبب إذا تعددت أسبابها في وقت النهي، فإنها تُصلى بحسب ما يقتضيه السبب، ولا يلزم من جواز تحية المسجد جواز كل نافلة مطلقة في ذلك الوقت 23.
اتحاد الصلاة وتعددها
إذا تعددت الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي، كأن يدخل المسجد بعد العصر فيصلي تحية المسجد، ثم يتوضأ فيصلي سنة الوضوء، فهل يصلي كل صلاة لسببها؟ ظاهر كلام أهل العلم أن كل صلاة تُعزى إلى سببها، وأن الجواز يتناولها من حيث كونها ذات سبب 12. وقد ذكر ابن عثيمين أمثلة متعددة: سنة الوضوء، وتحية المسجد، وسنة الطواف، وإعادة الجماعة 1. وقال في موضع آخر: «تحية المسجد مثلًا لو دخلت قبل الغروب فصلها لا تجلس حتى تصلي، ركعتا الطواف، إعادة الجماعة، صلاة الاستخارة في أمر يفوت» 6. وهذا يدل على أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد الصلوات بحسبها، مع مراعاة الضوابط المتقدمة.
أمثلة تطبيقية من السنة
من أهم الأمثلة التي وردت بها السنة: تحية المسجد، فقد قال النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 3، وهذا يعم أوقات النهي وغيرها 3. ومنها: ركعتا الطواف، فقد استدل بعض العلماء بقوله ﷺ: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار» على جواز صلاتهما ولو في وقت النهي 2.
ومنها: صلاة الكسوف، فقد قال ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» 3، ولم يقل: إلا في وقت النهي 3. ومنها: سنة الوضوء، فقد نص ابن عثيمين على جوازها في وقت النهي 1. ومنها: سجود التلاوة، وقد ذكره ابن عثيمين في الصلوات ذوات الأسباب 4. ومنها: إعادة الجماعة، ومثاله أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجدهم يصلون، فيصلي معهم 2.
ومنها: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، فقد روى قيس بن عمرو أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين فقال: «أصلاة الصبح مرتين؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ، رواه أبو داود 4. وروت أم سلمة أن النبي ﷺ دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين، فقال: «إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان»، رواه مسلم 4.
تنبيهات على بعض الأمثلة
صلاة الجنازة على القبر وقت النهي لا تُصلى؛ لأن السبب هو الصلاة الأولى، ويمكن تأخيرها 6. وأما صلاة الكسوف فقد ذكر ابن عثيمين أن الراجح عنده أن أدنى ما يقال فيها أنها فرض كفاية، وعلى هذا فلا تدخل في النهي؛ لأن الكلام في النوافل ولا نهي عن واجب 4. وكذلك تحية المسجد إذا قيل بوجوبها فلا تدخل في الاستثناء؛ لأن الكلام في النوافل 4. وهذا كله يبين أن التطبيقات مبنية على تحقيق مناط السبب والوجوب.
أقوال المذاهب في المسألة
اختلفت المذاهب في هذه المسألة اختلافاً بيناً. فمذهب الحنفية: أنه «لَا تَجُوزُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ صَلَاةٌ بِإِطْلَاقٍ لَا فَرِيضَةٌ مَقْضِيَّةٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا نَافِلَةٌ إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ» 5. ومذهب المالكية: أن قضاء الفوائت المفروضة جائز في سائر الأوقات، وأن مالكاً والشافعي ذهبا إلى إجازة ذلك 5. ومذهب الشافعية: التفريق بين النافلة المطلقة وذوات الأسباب، فيجوزون ذوات الأسباب في جميع هذه الأوقات 5. ومذهب الحنابلة: جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها 5، وفي رواية أخرى عن أحمد المنع في بعض الصور 64.
وقد لخص ابن عثيمين الخلاف في الصلوات ذوات الأسباب، فذكر روايتين عن أحمد: المنع لعموم النهي، والجواز لما روي من فعله ﷺ 4. ثم رجح القول بالجواز، ونسبه إلى الشافعي واختيار ابن تيمية وابن سعدي وابن باز 6. وقال ابن باز: «الصحيح من قولي العلماء أنه لا بأس بذوات الأسباب» 3.
ثمرة الخلاف
ثمرة الخلاف تظهر فيمن دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر، أو طاف بعد الصبح، أو كسفت الشمس في وقت النهي، أو توضأ في وقت النهي. فمن يرى الجواز يصلي هذه الصلوات لأسبابها، ومن يرى المنع يؤخرها إن أمكن، إلا ما استثناه الدليل 123. والمسألة اجتهادية، والمختار ما دلت عليه النصوص من التفريق بين ذوات الأسباب وغيرها، وهو قول جمهور المحققين من الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى، واختيار جمع من المعاصرين 635.
كيف تطبق القاعدة عملياً؟
إذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر، فصلِّ تحية المسجد قبل أن تجلس، لأنها ذات سبب 3. وإذا طفت بالبيت في وقت النهي، فصلِّ ركعتين بعد الطواف 23. وإذا سمعت آية سجدة في وقت النهي، فاسجد للتلاوة إن كنت ممن يرى جوازها؛ لأنها ذات سبب 4. وإذا توضأت في وقت النهي، فصلِّ سنة الوضوء 1. وإذا كسفت الشمس في وقت النهي، فصلِّ صلاة الكسوف 3. وإذا أردت الاستخارة في أمر لا يحتمل التأخير، فصلِّ ثم ادعُ بدعاء الاستخارة 62.
وأما النوافل المطلقة التي لا سبب لها، كصلاة ركعتين تطوعاً في وقت النهي من غير سبب، فهي التي يتناولها النهي على القول الراجح 15. وينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع الدليل، وأن لا يجعل الخلاف ذريعة إلى ترك الصلاة أو إلى التساهل في أوقات النهي، بل يوازن بين الأدلة وضوابط الفقهاء 63.
ضابط مهم في الاستخارة
صلاة الاستخارة في أمر يفوت لا تؤخر، وأما في أمر لا يفوت فإنه يمكن تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي 6. وهذا يبين أن القاعدة ليست على إطلاقها، بل تراعى فيها المصلحة وفوات السبب.
الصلوات ذات الأسباب باب واسع في الفقه الإسلامي، والقاعدة الراجحة فيها أنها تجوز في أوقات النهي؛ لأن النهي إنما يتناول النافلة المطلقة التي لا سبب لها 163. وعليه، فتحية المسجد وركعتا الطواف وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وسنة الوضوء وإعادة الجماعة كلها تُصلى في أوقات النهي عند من يرى الجواز 1423. وينبغي للمسلم أن يتعلم ضوابط هذا الباب، وأن يراعي تعدد الأسباب وعدم فواتها، وأن يتبع الدليل مع احترام الخلاف المعتبر 65. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج14، ص41.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص806.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص41.
- 4↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج1، ص343.
- 5↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج5، ص2845.
- 6↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج1، ص341.