حكم المسابقة بعوض من طرف ثالث
السؤال
ما حكم المسابقة بعوض إذا كان العوض من طرف ثالث غير المتسابقين؟ وهل يختلف الحكم عن كونه من أحد المتسابقين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسابقة بعوض من طرف ثالث جائزة بالاتفاق، ولو في غير الخيل والإبل والسهام على قول من وسّع، بخلاف العوض من الجانبين بلا محلل فإنه قمار محرم 12.
حكم العوض من طرف ثالث
إذا أخرج شخص ثالث جعلاً للسابق بين المتسابقين من غير أن يخرج أحدهم شيئاً فهو جائز اتفاقاً؛ قال الزحيلي: «أولها أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث يأخذه السابق وهذا جائز اتفاقًا» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقَين فهذا لا بأس به» 2، وقال: «المسابقات الجائزة مثل أن يقول تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال هذا لا بأس به أو تصارعوا والذي يصرع منكم له مائة ريال فهذا لا بأس به لأنه يعتبر مكافأة وتشجيعًا» 2. وذكر المالكية أن من صور المسابقة أن «يَجْعَلَ الْوَالِي أَوْ غَيْرُهُ مُحَلِّلًا للسابق» وأنه «لَا يُخْتَلَفُ فِي إِبَاحَةِ الْأُولَى» 3.
الفرق بين العوض من الغير والعوض من المتسابقين
العوض من أحد المتسابقين جائز أيضاً إذا لم يكن من الجانبين؛ قال الزحيلي: «وثانيها أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر وهذا جائز اتفاقًا» 1. وأما إذا أخرج كل واحد منهما عوضاً بلا محلل فهو قمار محرم؛ قال: «وأما إن كان العوض من الجانبين بدون محلل فيحرم السباق... لأن هذا من القمار المحرم» 1، وقال ابن عثيمين: «أما إذا كانت من الجانبين إما غارم أو غانم فهذه لا تجوز إلا في الثلاث التي ذكرتُ لك» 2. فالمعيار في التحريم هو احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، لا مجرد وجود عوض 1.
هل يختص الجواز بالخيل والإبل والسهام؟
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام؛ ففي رد المحتار: «وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ فِي الْأَقْدَامِ أَيْ بِالْجُعْلِ أَمَّا بِدُونِهِ فَيُبَاحُ فِي كُلِّ الْمَلَاعِبِ» 4، وقال البهوتي: «و لا تجوز المسابقة بعوض إلا في الخيل والإبل والسِّهام للرجال» 5. ووسّع ابن عثيمين في العوض من طرف ثالث فقال: «في كل المسابقات إلا هذه المسابقات المحرمة» 2، وقرر أن المسابقة على الأقدام والمصارعة حلال بغير عوض حرام بعوض 6. ونقل المنجد عن ابن القيم تجويز العوض في المسابقات الدينية من أحد الطرفين أو منهما أو من طرف ثالث، وذكر أن المسابقة على الأقدام ونحوها «حلال بغير عوض حرام بعوض» 7.
ضابط المسابقة المحرمة
المسابقة المحرمة هي التي يكون فيها العوض من كل واحد على أنه إن سبق أخذ وإن سُبق غرم، «وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعاً» 1. ويشهد له حديث أبي هريرة: «مَن أدخَلَ فرَسًا بَينَ فرَسَينِ وقَد أَمِنَ أن يَشبِقَ فهو قِمارٌ» 8، وحديث: «لا سَبَقَ إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصلٍ» 9، والسبق بفتح الباء: «ما يُجْعَلُ مِن الْمَالِ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقِهِ» 4.
العوض من طرف ثالث جائز باتفاق أهل العلم، ولا أثر لكونه من غير المتسابقين في صحة المسابقة، وإنما المحرم أن يخرج المتسابقان عوضاً من الجانبين بلا محلل فيصير قماراً 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4880.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص2.
- 3↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص465.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص402.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص161.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7922.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص30.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج20، ص17.