حكم المضاربة في التجارة وشروطها
السؤال
ما حكم المضاربة في التجارة وما شروط صحتها؟ وما حكم تحديد نسبة الربح بين المضارب ورب المال؟ وهل يضمن المضارب الخسارة أو التفريط؟ وكيف تكون مسائل الفسخ وتوزيع الأرباح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المضاربة جائزة بالإجماع، وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه 12، وشرط صحتها أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح 34، والخسارة على رأس المال لا على العامل ما لم يفرّط أو يخالف 3، والعقد قبل الشروع غير لازم عند الجمهور، ومالك يجعله لازمًا بالشروع 5.
تعريف المضاربة ومشروعيتها
المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ﴾ 21، ومعناها شرعًا «دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه» 1. وهي جائزة بالإجماع، وكانت موجودة في عصر النبي ﷺ وأقرها، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم ولم يعرف لهم مخالف 21. وتسمى قراضًا عند أهل الحجاز ومعاملة 2. والحكمة تقتضيها لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة 21. وقال ابن القيم: «المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك» 21.
حكم المضاربة في التجارة
المضاربة في التجارة جائزة، وهي النوع الثاني من أنواع الشركة عند الحنابلة 2. واختلف العلماء في العمل الذي يقوم به العامل: فمنعه المالكية والشافعية وقصروه على الاسترباح بالبيع والشراء وتوابعهما مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه، وأجازه الحنفية والحنابلة إذا احترف العامل بالمال 6. ويشترط عند الشافعية والمالكية أن تكون المضاربة مطلقة فلا تصح مقيدة بنوع معين من التجارة ولا بشخص معين ولا ببلد معين 5.
شروط صحة المضاربة
من شروط المضاربة أن يكون رأس المال معلومًا، وأن يكون من النقدين المضروبين كالدراهم والدنانير أو أوراق العملة عند الجمهور، لأن السلع تختلف أقيامها 3. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يكون رأس المال من غير النقدين بشرط تقدير قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة، وهو الراجح عند ابن عثيمين 3. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن المضاربة إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة، وأجاز الأوزاعي المضاربة على كل مال بشرط أن تقوم عروض التجارة 7. وعند المالكية الشرط الأول لرأس المال أن يكون نقدًا، فلا تجوز بالفلوس ولا بالعروض ولا بالمكيل والموزون للغرر 8. ويشترط أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح 34.
تحديد نسبة الربح بين المضارب ورب المال
يشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط 1. ويجب أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا من الربح كالثلث أو الربع أو النصف، فلا يصح أن يجعل له شيئًا معلومًا كأن يقول: خذ هذا المال اتجر به ولك مائة ريال، لأنه قد لا يربح شيئًا وقد يربح أكثر 3. ولا يصح أن يقول: ولك بعض ربحه، بل لابد من تعيين النسبة 3. ومن شروط جوازها تحديد الربح بنسبة شائعة كالثلث أو الربع وعدم تضمين العامل، فإذا لم يحدد الربح بنسبة شائعة أو اشترط الضمان على العامل كانت المضاربة فاسدة 4. وإذا فسدت المضاربة فسخت وكان لرب المال كل الربح وللعامل أجرة مثله 4.
ضمان المضارب للخسارة أو التفريط
إذا خسرت التجارة فالخسارة على رأس المال وليس على العامل شيء، فلو أعطاه مائة ألف مضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفًا فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئًا، لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء 3. وأما التفريط والتقصير فمحل ضمان؛ فقد نصت الفتوى على أن الشروط تقطع النزاع وتقلل الغرر وتؤمن مصلحة البنك، وأنه في حالة مخالفتها من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها 7. وقال ابن القيم في وصف المضارب: «أمين إذا قبض المال» 21.
فسخ المضاربة وتوزيع الأرباح
اتفق العلماء على أن عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير لازم، وأنه لكل من المتعاقدين فسخه 5. واختلفوا فيما إذا شرع العامل في المضاربة: فقال مالك هو عقد لازم بالشروع وهو عقد يورث، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: العقد غير لازم ولكل من العاقدين الفسخ إذا شاء وليس عقدًا يورث 5. ومرجع الخلاف أن مالكًا جعل العقد لازمًا بعد الشروع لما يترتب على الفسخ من ضرر، والفريق الثاني شبهوا الشروع في العمل بما قبله لأن المضاربة تصرف في مال الغير بإذنه 5. وأما توزيع الأرباح فيكون على ما اتفقا عليه من نسبة مشاعة، فإن فسدت المضاربة كان لرب المال كل الربح وللعامل أجرة مثله 4.
المضاربة مشروعة بالإجماع، وتصح بضبط رأس المال وتحديد نصيب العامل بنسبة شائعة معلومة من الربح، والخسارة على رأس المال ما لم يفرّط العامل، والعقد غير لازم قبل الشروع عند الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص128.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج5، ص253.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج165، ص6.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2852.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3929.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص423.
- 7↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص168.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج6، ص30.