حكم الأضحية عن الوالدين المتوفين
السؤال
ما حكم الأضحية عن الوالدين المتوفين؟ وهل تصح الأضحية عن الميت، وهل يشرع إفراده بأضحية مستقلة، وهل يشمل ثواب الأضحية الوالدين المتوفين إذا نوى بها الأهل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية عن الميت جائزة عند جمهور أهل العلم، والأفضل أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيدخل الميت في عموم النية، وأما إفراده بأضحية مستقلة ففيه خلاف، والأرجح جوازه عند الجمهور مع كون الدعاء والصدقة أفضل، وتجب الأضحية عنه إن أوصى بها 12345.
حكم الأضحية عن الميت
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز الأضحية عن الميت تبرعًا من الوارث أو غيره، لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج 4، وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف 4. ونص عامة الفقهاء على أن الميت إذا أوصى بالتضحية عنه جاز بالاتفاق، وكذا إذا نذرها 5. وقال ابن عثيمين: «نعم تجوز الأضحية عن الميت» لكن «ليس هذا بأمرٍ مشروع» أي على سبيل الاستقلال، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه ضحى عن أحد من أمواته 1. وقال ابن باز: إن لم يكن أوصى بها «وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت» 3.
الدليل من السنة
استدل الجمهور بحديث جابر: «صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال باسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 67، وفي أمة النبي ﷺ أموات وأحياء 7. واستدلوا أيضًا بحديث علي: «إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه» رواه أبو داود والترمذي 26. وقالت اللجنة الدائمة: «الأضحية عن الميت مشروعة لأن النبي ﷺ ضحى عمن لم يضح من أمة محمد وهذا يشمل الأحياء والأموات» 6.
إفراد الميت بأضحية مستقلة
قال ابن عثيمين: «ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص»، بل السنة أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، «وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع ولا بأس، أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة» 8. وقال في موضع آخر: «وأما تخصيص الميت بأضحية تبرعًا من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي ﷺ» 9. وقالت اللجنة الدائمة في جواب من يضحي عن والده وإخوانه المتوفين: «الأضحية عن الميت مشروعة» 6، وقال ابن باز فيمن أحب أن يضحي عن أبيه أو أمه: «فهو حسن» 3، فدل على جواز إفراد الميت بها عند من رخص، مع أن الأفضل ما ذكره ابن عثيمين من إدخاله في عموم أهل البيت.
نية الأضحية عن الحي والميت معًا
قالت اللجنة الدائمة: «وتجزي الشاة الواحدة عن من نواها عنه من الأحياء والأموات من أهل بيته» 10. وقال ابن عثيمين: «إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعًا إن شاء الله تعالى ومشروعًا لأن النبي ﷺ كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته» 1، وقال: «إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت بها كل أهل بيتك وأقاربك الذين ماتوا فلا بأس لأنهم يدخلون في العموم» 9. وقال ابن باز: «وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات» 3.
الأفضل عند من منع الإفراد
قال ابن عثيمين: «وإذا كان لم يوص بها فالدعاء له أفضل من أن يضحى له» 9، وقال: «ولكن لو أن إنسانًا فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت» 9. وقال: «وإن كان بعض أهل العلم قال إنه لا ينفع الميت وقالوا إن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية» 1. وقال ابن باز: «وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من...» 3، فذكر أن الصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة.
الأضحية عن الميت إذا أوصى بها
قال ابن عثيمين: «إذا أوصى الميت بأضحية فهنا لا بد أن يضحى عنه إتباعًا لوصيته ويكون هذا من عمله لأنه أوصى به» 1، وقال: «إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه» 9. وقال ابن باز: «إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلًا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها» 3. وقال الفقه الميسر: «يتفق الفقهاء على جواز الأضحية عن الميت إذا كانت بوصية من الميت أو وقف وقفه ليضحى منه وتنفذ كما جاءت» 4.
الأضحية عن الوالدين المتوفين جائزة عند الجمهور، والأكمل أن ينويها المسلم عنه وعن أهل بيته أحياءً وأمواتًا، فإن أوصى الميت بها وجبت تنفيذًا لوصيته، ومن خص الميت بأضحية مستقلة فلا حرج عليه عند الجمهور، مع أن الدعاء له والصدقة عنه من أفضل ما يهدى إليه 1394.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج11، ص9.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج18، ص40.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص124.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص525.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص414.
- 7↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج3، ص5.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج14، ص45.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج52، ص23.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص437.