من هم القانع والمعتر في آية الأضاحي
السؤال
من هم القانع والمعتر في قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾؟ وما الفرق بينهما؟ وما حكم الأكل من الأضحية والإهداء والصدقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القانع والمعتر صنفان من الفقراء أُمرنا بإطعامهما من الهدي والأضحية، وقد اختلف السلف في تعيينهما على أقوال أشهرها: أن القانع الذي لا يسأل تعففاً والمعتر الذي يسأل ويتعرض، وقيل عكسه 123. وأما الأكل من الأضحية فمستحب عند مالك وأكثر أهل العلم، وذهب الحنفية إلى استحباب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث 425.
تفسير القانع والمعتر
الآية في سياق البدن: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 67. قال ابن الجوزي: «فيهما ستة أقوال» 1. فمن أقوال السلف: أن القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، رواه بكر بن عبد الله عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير واختاره الفراء 1. وقيل: القانع المتعفف، والمعتر السائل، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال قتادة والنخعي 123. وقيل: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل، وهو قول ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي 25. وقال ابن عباس وعكرمة وزيد بن أسلم والحسن البصري ومالك بن أنس: القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك 238. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور 35. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل اللحم 35. وذكر البخاري عن مجاهد: «﴿الْقَانِعُ﴾: السَّائِلُ ﴿وَالْمُعْتَرُّ﴾: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ» 6.
الفرق بينهما
حاصل الفرق في القول المشهور الذي اختاره السعدي وابن عاشور ونسبه المنجد إلى أكثر المفسرين: أن القانع هو الفقير الذي لا يسأل تعففاً، والمعتر هو الفقير الذي يسأل ويتعرض 1. وقال العثيمين: «القانع الفقير الذي لا يسأل والمعتر الفقير الذي يسأل» 7. وعلى القول الآخر: القانع السائل من القنوع، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، كما في المغني: «والقانِعُ السائِلُ يقالُ قَنَعَ قُنوعًا إذا سَأل وقَنِعَ قَناعَةً إذا رَضِىَ... والمُعْتَرُّ الذى يَعْتَرِيكَ أى يَتَعَرَّضُ لَكَ لِتُطْعِمَه ولا يَسْأَل» 9. وقال الزمخشري كما نقله العيني: «القانع السائل من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته قنوعا والمعتر المتعرض للسؤال والقانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير السؤال» 4.
حكم الأكل والإهداء والصدقة
قال بعض السلف: قوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ أمر إباحة، وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب وهو وجه لبعض الشافعية 25. وذهب الحنفية إلى استحباب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث، لأن الجهات ثلاث: الأكل والادخار والإطعام، لقوله تعالى ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 4. وقال الشافعي في القديم: يجعلها نصفين يأكل نصفاً ويتصدق بنصف، وقال في الجديد: يستحب أكل الثلث كما قال أكثر أهل العلم 4. واحتج بهذه الآية من ذهب إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء 35. وقال ابن قدامة: «فذَكَرَ ثلاثةَ أصْنافٍ فيَنْبَغِى أن يُقْسَمَ بينهم أثْلاثًا»، ثم قال: «والأَمْرُ فى هذا واسِعٌ فلو تصَدَّقَ بها كُلِّها أو بأكثْرِها جازَ وإِنْ أكلَها كُلها إلَّا أُوقِيَّةً تصدَّقَ بها جازَ» 9. وذهب الحنابلة إلى وجوب الصدقة ببعضها نيئاً على فقير مسلم، لقوله تعالى ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، فإن لم يتصدق بشيء ضمن أقل ما يقع عليه الاسم 10. والأمر بالأكل والإطعام جاء في حديث سلمة بن الأكوع: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» 1112.
القانع والمعتر فقيران أُمرنا بإطعامهما من الأضحية والهدي، وأشهر الأقوال أن القانع المتعفف الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل ويتعرض، وقيل عكسه. والأكل من الأضحية مستحب عند الجمهور، ويستحب للحنفية أن لا تنقص الصدقة عن الثلث، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج3، ص160.
- 2↩
تفسير ابن كثير - ط العلمية، ابن كثير، ج5، ص376.
- 3↩
تفسير ابن كثير - ت السلامة، ابن كثير، ج5، ص429.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص53.
- 5↩
مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، ج2، ص545.
- 6↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج20، ص234.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 8↩
تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي، ابن كثير، ج5، ص419.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص380.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص432.
- 11↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص505.
- 12↩
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون، مأمون حموش، ج5، ص194.