حكم الوطء في الحيض
السؤال
ما حكم وطء الحائض في الفرج، وما دليله من القرآن والسنة، وما يباح من الاستمتاع بها دونه، وهل على من وطئها كفارة أو توبة، وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وطء الحائض في الفرج حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويباح الاستمتاع بها فيما دون الفرج، ومن وطئها لزمه الاستغفار والتوبة، واختلف الفقهاء في وجوب الكفارة: فذهب الحنابلة إلى وجوبها دينارًا أو نصف دينار، وذهب المالكية والحنفية والشافعية في الجديد إلى عدم وجوبها والاقتصار على التوبة 1234.
حكم وطء الحائض في الفرج
وطء الحائض في الفرج حرام بالنص والإجماع، قال الماوردي: «أما وطء الحائض في الفرج فحرام بالنص والإجماع» 1، وقالت الموسوعة الفقهية: «يحرم وطء الحائض في الفرج» 4، واتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في الفرج حتى ينقطع حيضها 3. بل نقل الماوردي أنه «لم يُعرف فيه خلاف أحد»، وأن من استحله مع علمه بالنص والإجماع كان كافرًا، ومن فعله مع العلم بتحريمه كان فاسقًا 1. ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم 45.
دليل التحريم من القرآن
قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ 13647. وذكر الماوردي أن في «المحيض» ثلاثة تأويلات: دم الحيض وزمانه ومكانه، وأن في «حتى يطهرن» تأويلين: انقطاع الدم وهو تأويل أبي حنيفة، والاغتسال بال الماء وهو تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين 1. وذهب ابن عثيمين إلى أن الصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال، لقول الله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وأنه أحوط وأبرأ للذمة 8.
دليل التحريم من السنة
حديث عائشة رضي الله عنها: «وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» 9، وفيه دليل على مباشرة الحائض فوق الإزار لا على وطئها. وحديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم 3. وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ» رواه الترمذي وابن ماجه 10، وذكره ابن عثيمين بلفظ: «من أتى كاهنًا أو عرافًا أو امرأة في دبرها أو حائضًا فقد كفر بما أنزل على محمد» 11.
ما يباح من الاستمتاع بالحائض دون الوطء
يُباح للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء 6. وقال الشافعي: «تشُدّ إزارها على أسفلها ويباشرها فوق إزارها حتى يطهرن» 1. وترجم الحنابلة بقولهم: «ويستمتع من الحائض بما دون الفرج» 12. وحديث عائشة: «وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» 9، وحديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 3.
الكفارة أو التوبة على من وطئ حائضًا
ذهب المالكية والحنفية والشافعية في المذهب الجديد إلى أنه لا كفارة على من وطئ حائضًا، بل الواجب عليه الاستغفار والتوبة، لأن الأصل براءة الذمة، وحديث الكفارة مضطرب 2. وذهب الحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد إلى وجوب الكفارة على من وطئ امرأة في أثناء الحيض أو النفاس، وتجب على المرأة إن طاوعت، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها، وتجب ولو كان الواطئ ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا، ولا تجب بوطئها بعد انقطاع الدم 2. والكفارة دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير 2، لحديث ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» 21054. وقال الشافعية: يسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره بنصف دينار 2. وأفتت اللجنة الدائمة بأن من فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس 57. وقال ابن عثيمين: وطء الحائض محرم، وفاعله آثم إلا أن يكون جاهلًا فالجهل عذر، ثم اختلف العلماء في الكفارة، والاحتياط أن يتصدق بدينار كامل 811.
أقوال الفقهاء في الحكم والاستغفار
اتفق الفقهاء على حرمة الوطء في الفرج 34. وأما الكفارة ففيها قولان: عدم الوجوب وهو مذهب المالكية والحنفية والشافعية في الجديد 2، والوجوب وهو مذهب الحنابلة في أرجح الروايتين 2. وقال الماوردي في حق من فعله مع العلم بتحريمه: «كان فاسقًا» 1. وأفتت اللجنة الدائمة بأن من وطئها قبل الغسل أثِم وعليه الكفارة 5. وقال ابن عثيمين: «إذا جامع الإنسان في الحيض فهو آثم بلا شك إلا أن يكون جاهلًا فالجهل عذر» 8.
وطء الحائض في الفرج حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويباح الاستمتاع بما دون الفرج، وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار، والأحوط التصدق بدينار أو نصف دينار خروجًا من خلاف الحنابلة ومن أفتى بذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص313.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص630.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص696.
- 4↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص59.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص238.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص397.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص438.
- 8↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج1، ص396.
- 9↩
من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص87.
- 10↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج1، ص210.
- 11↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج78، ص17.
- 12↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص418.