حكم المراسلة بين الشاب والفتاة عبر الإنترنت بغرض الزواج
السؤال
ما حكم المراسلة بين الشاب والفتاة الأجنبية عبر الإنترنت بغرض الزواج، وما الضوابط الشرعية التي تجوز بها المحادثة بقدر الحاجة، وهل يلزم وجود محرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل منع محادثة الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنها مظنة الفتنة، ويجوز بقدر الحاجة مع الضوابط الشرعية، ولا تجوز الخلوة ولا الاسترسال في الكلام 123.
الأصل في محادثة الأجنبية
نص الفقهاء على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة، قال العلامة الخادمي الحنفي: «التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة»، وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: «وإن سلم الرجل عليها أي على الشابة لم ترده دفعا للمفسدة»، ونص الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا ذلك بأن ردها عليه أو ابتداءها له مطمع له فيها 1. والكلام مع امرأة شابة وإنشاء علاقة معها عبر الإنترنت من أعظم الوسائل التي قد تجر إلى الوقوع في الحرام وإن زُيّن في أوله على أنه علاقة بريئة 1.
جواز الكلام بقدر الحاجة
لا يجوز للرجل أن يسترسل مع النساء في حديث خارج نطاق الحاجة، بل الواجب أن يقتصر في ذلك على ما تدعو إليه الحاجة، لأن الحديث مع النساء بغير حاجة لا يجوز وهو ذريعة للفساد، سواء بدأ هو بالكلام أو بدأته هي 2. فإذا كان الكلام لحاجة كالخطبة أو التعارف لغرض الزواج المشروع، التُزم فيه بقدر الحاجة دون استرسال ولا خضوع في القول.
الخلوة واللقاء
الواجب اجتناب الخلوة بالنساء، ويحرم على الرجل أن يدخل بيتاً لا توجد فيه إلا امرأة واحدة مهما كانت الأسباب لأن هذا من الخلوة المحرمة، أما دخوله مؤسسة خاصة بالنساء فلا حرج فيه إذا التزم الآداب الشرعية من غض البصر وترك الخلوة 2. وقال النبي ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 3، وقال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 3. والمراسلة الخاصة المستمرة بين الشاب والفتاة من غير حاجة من جنس ما يُتَّقى لأنه ذريعة إلى الفتنة 1.
التوجيه إلى الزواج
طالما أن الشاب يريد الزواج من الفتاة فعليه أن يجتهد في تدبير أمور زواجك، وفي الحلال غنية عن الحرام 1. والوسيلة الشرعية أن يتقدم إلى أهلها أو يسلك طريق الخطبة المشروعة، لا أن يستمر في المحادثة الخاصة بحجة الزواج.
المراسلة بغرض الزواج ليست باباً مفتوحاً، بل تُقيَّد بالحاجة وبالضوابط: ترك الخلوة والاسترسال، وغض البصر، والمبادرة إلى الخطبة الشرعية، ومن لم يقدر على الزواج فليترك المراسلة خشية الفتنة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.