حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لفتح محل تجاري
السؤال
ما حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لفتح محل تجاري، وهل يجوز ذلك للحاجة إلى التجارة والكسب، وما البديل الشرعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض بفائدة ربا محرّم قطعاً، ولا يبيحه مجرد الحاجة إلى فتح محل تجاري أو الكسب، وإنما يباح عند الضرورة الحقيقية بقدرها، والبديل هو القرض الحسن أو المشاركة ونحوها من العقود الشرعية 123.
حرمة القرض بفائدة
الاقتراض بالفائدة حرام قطعاً لأنه ربا، والربا كبيرة من الكبائر أخذاً وإعطاءً 1. والقرض من البنك إن كان بفائدة فلا يجوز الإقدام عليه سواء كان من الدولة أو من غيرها، لأن الربا من كبائر الذنوب 2. وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على فاعله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ 2، وقال ﷺ: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» رواه ابن ماجه مختصرًا والحاكم وصححه 2، وروى مسلم عن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء» يعني في الإثم 2.
لا تبيحه الحاجة إلى التجارة والكسب
ما ذُكر من تراكم الديون وتعطّل المحل والحاجة إلى الزواج وإعانة الأهل لا يبيح الاقتراض بالربا، فالربا لا يباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة في مثل هذه الأحوال 1. والقروض الإنتاجية كمن يريد أن ينشئ مصنعاً أو يبني عمارة أو يستورد سلعاً لا يحل له أن يأخذ قروضاً ربوية إلا إذا وُجدت حالات خاصة تدخل ضمن الضرورات، والضرورة تُقدَّر بقدرها فما زاد عن حد الضرورة ظل محرماً 3. والقروض كلها محرمة سواء أكانت استهلاكية أم إنتاجية، ويستوي في ذلك الفائدة الكبيرة والفائدة المنخفضة، والمقرض آثم لا شك، والمقترض آثم كذلك إلا عند الضرورة 3.
البديل الشرعي
القرض الحسن الذي لا فائدة فيه لا حرج في أخذه 2. وأما ما تجريه البنوك من إقراض بفائدة فمحرم، وكون البنك يخصم الفائدة مقدماً من أصل القرض لا يغيّر الحكم، بل يزيد النسبة الفعلية للفائدة 3. وقد ذكرت النصوص أن إسهام البنوك في المشروعات إنما يكون عادة عن طريق الإقراض الربوي لا عن طريق المشاركة الإسلامية 3، فالأصل في البديل أن يكون عقداً خالياً من الربا كالقرض الحسن أو المشاركة، ولا يجوز اللجوء إلى الرشوة للحصول على القرض، فإن جمع الربا والرشوة ظلمات بعضها فوق بعض 2.
القرض البنكي بفائدة لفتح محل تجاري محرّم لا يبيحه مجرد الحاجة إلى الكسب، والواجب تركه والبحث عن قرض حسن أو مشاركة شرعية، والضرورة الحقيقية تُقدَّر بقدرها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.