ملة الإسلام

حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لفتح محل تجاري

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لفتح محل تجاري، وهل يجوز ذلك للحاجة إلى التجارة والكسب، وما البديل الشرعي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

القرض بفائدة ربا محرّم قطعاً، ولا يبيحه مجرد الحاجة إلى فتح محل تجاري أو الكسب، وإنما يباح عند الضرورة الحقيقية بقدرها، والبديل هو القرض الحسن أو المشاركة ونحوها من العقود الشرعية 123.

حرمة القرض بفائدة

الاقتراض بالفائدة حرام قطعاً لأنه ربا، والربا كبيرة من الكبائر أخذاً وإعطاءً 1. والقرض من البنك إن كان بفائدة فلا يجوز الإقدام عليه سواء كان من الدولة أو من غيرها، لأن الربا من كبائر الذنوب 2. وقد ورد الوعيد الشديد في القرآن والسنة على فاعله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ 2، وقال ﷺ: «الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» رواه ابن ماجه مختصرًا والحاكم وصححه 2، وروى مسلم عن جابر قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء» يعني في الإثم 2.

لا تبيحه الحاجة إلى التجارة والكسب

ما ذُكر من تراكم الديون وتعطّل المحل والحاجة إلى الزواج وإعانة الأهل لا يبيح الاقتراض بالربا، فالربا لا يباح إلا عند الضرورة، ولا ضرورة في مثل هذه الأحوال 1. والقروض الإنتاجية كمن يريد أن ينشئ مصنعاً أو يبني عمارة أو يستورد سلعاً لا يحل له أن يأخذ قروضاً ربوية إلا إذا وُجدت حالات خاصة تدخل ضمن الضرورات، والضرورة تُقدَّر بقدرها فما زاد عن حد الضرورة ظل محرماً 3. والقروض كلها محرمة سواء أكانت استهلاكية أم إنتاجية، ويستوي في ذلك الفائدة الكبيرة والفائدة المنخفضة، والمقرض آثم لا شك، والمقترض آثم كذلك إلا عند الضرورة 3.

البديل الشرعي

القرض الحسن الذي لا فائدة فيه لا حرج في أخذه 2. وأما ما تجريه البنوك من إقراض بفائدة فمحرم، وكون البنك يخصم الفائدة مقدماً من أصل القرض لا يغيّر الحكم، بل يزيد النسبة الفعلية للفائدة 3. وقد ذكرت النصوص أن إسهام البنوك في المشروعات إنما يكون عادة عن طريق الإقراض الربوي لا عن طريق المشاركة الإسلامية 3، فالأصل في البديل أن يكون عقداً خالياً من الربا كالقرض الحسن أو المشاركة، ولا يجوز اللجوء إلى الرشوة للحصول على القرض، فإن جمع الربا والرشوة ظلمات بعضها فوق بعض 2.

القرض البنكي بفائدة لفتح محل تجاري محرّم لا يبيحه مجرد الحاجة إلى الكسب، والواجب تركه والبحث عن قرض حسن أو مشاركة شرعية، والضرورة الحقيقية تُقدَّر بقدرها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6502.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6883.

    ↩
  3. 3

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص609.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الأسهم والسندات حكم استخراج قرض من البنك باسم الموظف ويشاركه فيه غيره أنا موظف، وأرغب في استخراج قرض من بنك الراجي، ولي صديق غير موظف ولا يستطيع الاقتراض من البنك، فأردت أنا وهو استخراج قرض بقيمة… فتوى · الربا والفوائد حكم قرض البنك بفائدة لبناء مسكن لمن لم يحصل على سكن اجتماعي : أعاني مشكلة السَّكَن، وأنا متزوِّج ولي ولد، وأقطن مع الوالدين بالإضافة إلى أربعة إخوة في منْزِلٍ يتكوَّن من ثلاثِ غُرَفٍ،… فتوى · فقه الزكاة كيف يزكي الشركاء أموالهم في محل تجاري مشترك إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟ فتوى · فقه الزكاة كيف تحسب زكاة محل تجاري فيه بضاعة لم تصل بعد : أتمني منكم مساعدتي في توجيهي إلى التصرف الصحيح لأكمل أحد أركان ديني ألا وهو الزكاة.. السؤال كما يلي: والدي لديه محل للأعلاف… فتوى · فقه المعاملات حكم المضاربة بمال في محل تجاري مشهور بشرط جزء من الربح : شخصٌ له محل تجاري ذو شهرة، لكن ليس له مال، ووجد صاحبَ مالِ فأعطاه مالاً للتجارة به في ذلك المحل بنسبة الثلثين من الربح، فهل هذا… فتوى · فقه الزكاة كيف تخرج زكاة محل تجاري رأس ماله دين وتقدر البضاعة بسعر البيع : لدي محل تجاري رأس ماله دين وحال عليه الحول ولم يسدد دينه بعد، وكل مدخولات المحل تذهب لشراء بضائع جديده للمحل وتسديد فواتير…