حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لعدم رغبتها فيه
السؤال
ما حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لعدم رغبتها فيه، وهل يجب عليها طاعته في المعاشرة، ومتى تكون معذورة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها لغير عذر شرعي، وهي في ذلك ناشزة آثمة، وقد ورد الوعيد بلعن الملائكة لها حتى تصبح 123، أما إذا كان بها عذر شرعي كالحيض والنفاس أو المرض الذي يضرها الجماع أو الصوم الواجب فلها الامتناع 45، ومجرد عدم الرغبة ليس عذراً 45.
حكم الامتناع ووجوب الطاعة
يجب على الزوجة إجابة زوجها إذا دعاها إلى فراشه، وامتناعها بغير عذر حرام وهو من النشوز، بل عدّه بعض أهل العلم من الكبائر 6. والنشوز هو امتناعها عليه إذا دعاها إلى فراشه، مأخوذ من الارتفاع، فسميت الممتنعة عن زوجها ناشراً لارتفاعها عنه وامتناعها منه 7. وقال البهوتي في تعريفه: «هو معصيتُها إيَّاه فيما يجب عليها مأخوذ من النَّشْز وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف» 8. ومن مظاهر النشوز أن تتثاقل إذا دعاها أو تدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة 8. وقال ابن قدامة: «وحقُّ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقِّها عليه» 3.
الأدلة من السنة
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» 1، وروي بلفظ: «أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يُصْبِحَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» 2. وقال ابن قدامة: «وقال إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَّرْجِعَ مُتَّفَقٌ عليه» 3. ووجه تخصيص الليل بالوعيد أنه وقت المضاجعة والأنس، والنهار وقت شغلها فهي محمولة على العذر فيه، والمراد أنها امتنعت لغير عذر ولا مغاضبة منه إياها، فهو الامتناع المشعر بالنشوز 9.
الأعذار المعتبرة
قال أهل العلم: «فلا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر - سواء كان العذر شرعيا كصوم واجب أو حيض أو نفاس أو غير شرعي كمرض لا تطيق معه الجماع» 4. وقال النووي في روضة الطالبين: «ولو كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذورة في الامتناع عن الوطء» 4. وقال الماجد: «فإذا كانت المرأة معذورة شرعًا فلا حرج عليها أن تأبى دعوة زوجها لها إلى الفراش كما لو كانت في صوم قضاء أو كانت مريضة والجماع يؤلمها أو يزيد من مرضها أو كانت في حالة نفسية سيئة لا تحتمل معها أن يواقعها زوجها» 5. وأما مجرد عدم الرغبة فليس عذراً؛ قال: «لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن الوطء لمجرد عدم رغبتها فيه فهي - في عدم وجود العذر الشرعي - مأمورة أن تستجيب لرغبة زوجها» 5، وقال في الفتوى الأخرى: «فإن ما تعتذر به زوجتك من عدم الرغبة تارة وطلب تقليل وزنك تارة أخرى كل هذا ونحوه لا يعتبر عذرا مقبولا» 4. ولا يجوز لها الامتناع بحجة كراهة رائحة الزوج، بل عليها أن تلزمه بمعالجة ذلك 10، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرها بمعصية فلا طاعة 10.
علاج النشوز
إذا ظهرت أمارات النشوز وعظها الزوج بذكر ما أوجب الله عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، فإن رجعت حرم الهجر والضرب، وإن أصرت هجرها في المضجع، لقوله تعالى ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ 8. وقال الشافعي في آية النشوز: «فَإِذَا رَأَى مِنْهَا دَلَالَةً عَلَى الْخَوْفِ مِنْ فعلٍ أَوْ قولٍ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبْدَتْ نُشُوزًا هجرها فإن أقامت عليه ضربها» 7. وعلى الزوج مع ذلك أن يراعي ظروف زوجته وطاقتها وألا يبالغ في الإكثار من الجماع بحيث تتأذى، فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين 4.
الأصل وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المعاشرة، ولا يسوغ لها الامتناع لعدم الرغبة، وإنما تعذر بالعذر الشرعي كالحيض والنفاس والمرض والصوم الواجب، فإن امتنعت بغير عذر فهي ناشزة آثمة، وعلى الزوج وعظها وهجرها في المضجع تأديباً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص442.
- 2↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص517.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص221.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8272.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص136.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص129.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص595.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص125.
- 9↩
النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح، ابن عاشور، ج1، ص200.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص82.