حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها بغير عذر وعلاج النشوز
السؤال
زوجتي تمتنع عن إجابتي إلى الفراش بغير عذر شرعي، فما حكم ذلك؟ وما حق الزوج في الاستمتاع؟ وما علاج النشوز؟ وهل تسقط نفقتها بذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
امتناع الزوجة عن فراش زوجها بغير عذر شرعي حرام، وهو من النشوز، وتستحق عليه الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح على الترتيب، ولا تسقط نفقتها بمجرد الامتناع على الراجح في كلام أهل العلم 123.
حكم الامتناع وحق الزوج
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء «لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» 4، وفي رواية: «أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يُصْبِحَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» 5. وقال ابن قدامة: «وحقُّ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقِّها عليه» 6. وقال الشنقيطي: «فلا تمنعه نفسها إلا لعذر شرعي حيض أو نفاس أو مرض شديد أما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تأبى على زوجها فله حق الفراش قولًا واحدًا» 7، وقال: «لا يجوز للمرأة أن تحلف وتقول لزوجها والله لا أمكنك من نفسي» 8. وامتناعها بغير عذر كبيرة من الكبائر 3.
تعريف النشوز
قال الماوردي: «أَمَّا نُشُوزُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَهُوَ امْتِنَاعُهَا عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ» 1. وقال البهوتي: «وإذا ظهر منها أَمَارَات النُّشُوز بأن تتثاقل إذا دعاها أو تدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو تجيبه مُتبرِّمة مُتكرِّهة» 2.
علاج النشوز: الوعظ ثم الهجر ثم الضرب
قال الشافعي في آية النشوز: «فَإِذَا رَأَى مِنْهَا دَلَالَةً عَلَى الْخَوْفِ مِنْ فعلٍ أَوْ قولٍ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبْدَتْ نُشُوزًا هجرها فإن أقامت عليه ضربها» 1. وقال البهوتي: «وعَظَها بأن يَذكُرَ لها ما أوجب الله عليها من الحقّ وما يلحقها من الإثم بالمخالفة... فإن رجعت إلي الطاعة والأدب حَرُمَ الهَجْر والضَّرْب لزوال مُبيحه وإن أصرَّت على ما تقدّم وأظهرت النُّشُوز... هجرها في المضجع ما شاء» 2. وذكر الشافعي حديث: «لقد أطاف بآل محمدٍ سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولئك خياركم» 1، وأن الاختيار ترك الضرب 1.
هل تسقط النفقة؟
ذكر البهوتي في كلامه على الوعظ أنه يذكر لها «ما يسقط بذلك من النفقة والكُسوة» 2، ثم نقل في الحاشية قول ابن القيم: «تهجر المرأة زوجها في المضجع لحقّ الله تعالى... وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحالة لأن المنع منه كما لو امتنع من أداء» 2، فالمسألة محل نظر واجتهاد، والأظهر بقاء النفقة لأنها حق لازم بالعقد ما دامت الزوجية قائمة، ولا يُقطع بمجرد الامتناع.
تنبيهات للزوج
يُشرع للزوج أن ينظر في أسباب الامتناع، فقد يكون من أسبابه غلظته في معاملتها أو تقصيره في حقها أثناء المعاشرة، «فالمطلوب من الزوج أن يتزين لزوجته أيضا فهي تطلب منه ما يطلبه منها» 3، مع نصحها برفق وتعليمها حرمة هذا الفعل 3. ولا يجوز للزوجة أن تمتنع ولو ليلة واحدة بغير عذر 8.
الواجب على الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش إلا لعذر شرعي، فإن امتنعت كانت ناشزًا، وعلى الزوج أن يبدأ بالوعظ والرفق، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح إن احتاج، مع بقاء نفقتها على الأظهر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص595.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص125.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص129.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص442.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص517.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص221.
- 7↩
تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج9، ص5.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج313، ص19.