حكم صلاة المسافر الجمعة خلف المقيمين
السؤال
ما حكم صلاة المسافر الجمعة خلف المقيمين، وهل تنعقد به الجمعة أو تلزمه إذا سمع النداء، وما يلزمه من الإتمام أو القصر إذا صلى خلف المقيمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا حضر المسافر الجمعة خلف المقيمين لزمه أن يصليها معهم وأن يتم الصلاة أربعًا إن كانت مما يُقصر، لأن المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام 12، وقد نص العلماء على أن المسافر داخل في عموم الأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها 3، وأنه إذا صلى مع من يتم لزمه الإتمام 4.
لزوم الجمعة للمسافر إذا حضرها
المسافر داخل في عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، قال ابن عثيمين: «والمسافر داخل في هذا الخطاب لأنه من الذين آمنوا فإذا كان من الذين آمنوا فقد أُمِرَ أن يسعى إلى ذكر الله إذا نودي للجمعة»، وقال: «إن من كان في بلد وهو مسافر وأقيمت الجمعة فإن عليه أن يصلى الجمعة مع الناس ولا يحل له أن يتخلف عن الجمعة بحجة أنه مسافر» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «الأفضل في حقكم وأمثالكم أن تصلوا مع الناس إذا كنتم تسمعون النداء» 4.
الإتمام إذا صلى خلف المقيم
اتفق الفقهاء على أنه يجوز اقتداء المسافر بالمقيم، «وعلى أنه إذا اقتدى» به لزمه حكم الإمام 2. وقال ابن قدامة: «وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المُسَافِرَ متى ائْتَمَّ بمُقِيمٍ لَزِمَهُ الإِتْمامُ سَوَاءٌ أدْرَكَ جَمِيعَ الصلاةِ أو رَكْعَةً أو أقَلَّ» 1، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 1. وقال الماوردي في تعليل إتمام المسافر خلف المقيم: «وَلِأَنَّهُ مُؤْتَمٌّ بِمُقِيمٍ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ التَّمَامُ» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «وعليكم أن تتموا لأن المسافر إذا صلى مع من يتم الصلاة لزمه الإتمام» 4.
حكم صلاة المسافر إمامًا في الجمعة
اختلف العلماء في صحة إمامة المسافر في الجمعة: فمنهم من قال إن المسافر لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة لأنه ليس من أهل الوجوب، ومنهم من قال إنه يصح أن يكون إمامًا وخطيبًا، قال ابن عثيمين: «وهذا القول هو الصحيح» 3. وقال ابن قدامة في إمامة المسافر بالمقيمين: «وإذَا أمَّ المُسَافِرُ المُقِيمِينَ فأتَمَّ بهم الصلاةَ فصلاتُهم تَامَّةٌ صَحِيحَةٌ وبهذا قال الشَّافِعِىُّ وإسحاقُ» 6.
عدد من تنعقد بهم الجمعة وشروطها
ذكر ابن قدامة أن الجمعة «يُشْتَرَطُ لها الخُطْبَتانِ والعَدَدُ والاسْتِيطَانُ» 1، ونقل ابن أبي شيبة اختلاف الفقهاء في مكان انعقادها: قال أبو حنيفة: «لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع لهم والٍ»، وقال مالك: «لا تجب الجمعة إلا في قرية لها بيوت متصلة وفيها مسجد وسوق»، وقال الشافعي وأحمد: «لا تصح الجمعة إلا في قرية مبنية» 7. وأما اشتراط الإقامة في المصلين فلم يرد في النصوص المذكورة نص صريح باشتراطه في كل مصلٍّ، وإنما ورد اشتراط الاستيطان في الجمعة 1، وذكر الخلاف في إمامة المسافر فيها 36.
ما يلزم المسافر إذا صلى الجمعة خلف المقيمين
إذا حضر المسافر الجمعة خلف المقيمين لزمه الإتمام، لأن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل 1، ولأنه مؤتم بمقيم وجب أن يلزمه التمام 5. وأما إن صلى وحده أو مع مسافرين ولم يحضر الجمعة مع المقيمين، فقد ذكرت اللجنة الدائمة في حق من كان في حكم المسافرين: «ولا تجب عليكم صلاة الجمعة بل تصلونها ظهرا كسائر الأيام فتصلون ركعتين قصرا للظهر» 4، وقالت: «وإذا أردتم صلاة الجمعة فليس لكم أن تصلوها وحدكم بل عليكم أن تصلوها مع الناس» 4.
المسافر إذا حضر الجمعة خلف المقيمين أو ائتم بمقيم في غيرها لزمه الإتمام، ولا يجوز له التخلف عن الجمعة إذا نودي بها وهو في البلد، وأما إمامته فيها فالصحيح جوازها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص143.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1357.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص431.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص381.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص146.
- 7↩
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، أبو بكر بن أبي شيبة، ج4، ص84.