حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأعيان والكفاية
السؤال
ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ ومتى يتعين على الأعيان؟ وما شروط وجوبه على المكلف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية في الأصل، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على الأعيان في أحوال منها: ألا يوجد من يقوم به، أو أن المنكر مما لا يطلع عليه إلا هو كمنكرات البيوت، أو أن يكون ممن نُصب له كالمحتسب، أو أن يتعلق بقلبه وهو فرض عين على كل مكلف 12345.
حكمه الأصلي: فرض كفاية
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم القادرون جميعًا 5. قال النووي في بيان فروض الكفاية: «وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفُرُوعِ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ... فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ» 2. وقال البهوتي: «وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» 3. وقال ابن عثيمين: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ولكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 4.
متى يتعين على الأعيان
يتحول إلى فرض عين في مواضع: الأول: إذا لم يوجد من يقوم به، قال ابن عثيمين: «إذا لم يوجد إلا الشخص المعين صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجبًا عينيًا كسائر فروض الكفايات إذا لم يوجد من يقوم بها وجب على الباقين» 4، وقال أيضًا: «وإذا لم يقوموا به وجب على الناس» 6. الثاني: المنكر المعين الذي لا يعلم به إلا شخص بعينه، قال: «وفي المنكر المعين يأثم كل من علم به وكانت لديه القدرة على إنكاره فلم ينكر» 5، وقال: «كذلك يقال إذا لم يعلم به غيره وهذا يكثر وقوعه في البيوت» 5. الثالث: من نُصب له كالمحتسب، قال النووي: «فَإِنْ نُصِّبَ لِذَلِكَ رَجُلٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ الْمُحْتَسِبُ» 2. الرابع: الإنكار بالقلب، فإنه فرض عين على كل مكلف، قال الصاوي: «ثُمَّ إنْ كَانَ بِالْقَلْبِ فَفَرْضُ عَيْنٍ» 1، وقال: «أَيْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ لِأَنَّ بُغْضَ الْمُخَالَفَاتِ وَحُبَّ الطَّاعَاتِ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ» 1، وقال في الموسوعة: «الإنكار بالقلب لا ينفك عن أحد أبدًا» 5. وأما الأمر والنهي باللسان أو اليد ففرض كفاية عند المالكية إذا كان لمن له قدرة وإن تعدد، قال الصاوي: «وَأَمَّا بِالْيَدِ أَوْ اللِّسَانِ عَلَى مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ» 1.
شروط وجوبه على المكلف
يشترط لوجوب الإنكار: العلم بالمعروف والمنكر، والقدرة، وألا يفضي إلى مفسدة أعظم. قال البهوتي: «فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ جَزْمًا وَشَاهَدَهُ وَعَرَفَ مَا يُنْكَرُ وَلَمْ يَخَفْ أَذًى» 3، وقال: «وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ ... مِنْ شُرُوطِ الْإِنْكَارِ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةٍ» 3. وقال ابن عثيمين: «لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف» 7. وقال في موضع آخر: «لكن لابد أن يكون بالحكمة والرفق واللين» 6.
أدلة الوجوب
من الكتاب: قوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 14، وقوله تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 45. ومن السنة: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رواه مسلم 8، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ» 9، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه 10.
ثمرة الخلاف في «من» من الآية
دار خلاف طويل حول قوله تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾ هل «من» تبعيضية أو بيانية، فذهب جماعة منهم الزجاج والرازي والبغوي إلى أنها بيانية، ومعناه ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف، قال الزجاج: «ومعنى ولتكن منكم أمة –والله أعلم ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف ولكن من تدخل ههنا لتخص المخاطبين من سائر الأجناس» 5. واستدل ابن عثيمين للتبعيضية بقوله: «مِن هنا للتبعيض ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا على الأعيان لكان واجبًا على كل الأمة لكن الآية صريحة ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ﴾» 4.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية في أصله، ويتعين على الأعيان عند عدم القائم به أو اختصاص المرء بعلم المنكر أو نصب ولاية الحسبة، وأما إنكار القلب ففرض عين على كل مكلف، ويشترط للوجوب العلم والقدرة وعدم إفضاء الإنكار إلى مفسدة أعظم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج4، ص734.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج10، ص217.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص10.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج35، ص3.
- 5↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص165.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج110، ص10.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 9↩
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، ج1، ص49.
- 10↩
مجلسان من أمالي ابن صاعد، ابن صاعد، ج1، ص45.