هل يقع طلاق الغضبان إذا لم يزل عقله
السؤال
هل يقع طلاق الغضبان إذا لم يزل عقله بالكلية، بل اشتد غضبه حتى حمله على الطلاق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغضب على ثلاث حالات: ما لا يغيّر العقل فيقع الطلاق بالإجماع، وما يزيل العقل أو يغلقه فلا يقع، وما توسط بينهما فمحل خلاف، والأقرب عدم الوقوع إذا ألجأه الغضب وأخرجه عن القصد 123456.
تقسيم العلماء للغضب
قسّم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: الأول مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله وذهنه ويعلم ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده بإجماع العلماء 1. والثاني أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه 135. والثالث أن يتوسط بين المرتبتين فيتعدى مبادئه ولم ينته إلى آخره، فهذا موضع الخلاف ومحل النظر 356. وقال ابن باز: «الغضبان له ثلاث حالات»: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون، والثانية أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب كمسابّة أو مضاربة، فهذه اختلف فيها العلماء، والأظهر أنها ملحقة بالأولى 4.
اشتراط القصد في الطلاق
يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق، وهو إرادة التلفظ به ولو لم ينوه، أي إرادة لفظ الطلاق لمعناه، ولا يقع طلاق من زال عقله بسبب لم يعص به 7. وذكر الحنابلة أن الغضب إذا غيّر الإنسان ولو لم يزل عقله فإن طلاقه لا يقع لأن الغضب ألجأه وحمله عليه فأوقعه ليستريح منه وهو له كاره فلم يبق له قصد كالمكره 8. وقال ابن القيم: «والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا وهو فرع من الإغلاق المذكور في حديث رسول الله ﷺ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 3.
أقوال الفقهاء
ذهب المالكية والشافعية إلى أن طلاق الغضبان يقع وإن اشتد غضبه عند المالكية، ولم يفرق الشافعية بين حالات الغضب 8. ودليلهم أن طلاق غالب الناس إنما هو في حال الغضب، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول في كل ما جناه كنت غضبانًا 8. وذهب الحنابلة إلى عدم وقوع طلاق من غيّره الغضب ولو لم يزل عقله 8. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عدم وقوع طلاق الغضبان في الحالة الوسطى 5، وذكر ابن باز أن هذا هو الأظهر والأقرب 4. وقال العثيمين: «أما إذا كان في وسطه يعني ليس في الغاية ولا في البداية فقد اختلف فيه العلماء على قولين»، ثم ذكر حجة من قال بعدم الوقوع: «إن هذا الطلاق وإن كان المطلق يريد ما قال ويعي ما يقول فإنه من غير إرادةٍ تامة كأنه مجبورٌ على الطلاق» 6.
الراجح
الراجح عدم وقوع طلاق الغضبان إذا بلغ غضبه حدًّا ألجأه إلى الطلاق وأخرجه عن القصد التام وإن لم يزل عقله بالكلية، لأن الأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ عقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا، ولحديث «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 35، وقد فسّر جماعة من أهل العلم الإغلاق بالغضب 5. وأما الغضب اليسير الذي لا يغيّر العقل ولا يمنع القصد فطلاقه واقع بلا نزاع 126.
تنبيه
نصّت الفتاوى على أن على المستفتي أن يصدق في تصوير حال غضبه، «فكثير منهم يدعي زوال عقله وليس للمسئول إلا ما يسمعه منه فعلى السائل أن يتقي الله سبحانه» 2.
طلاق الغضبان يقع إذا كان الغضب يسيرًا لا يمنع القصد، ولا يقع إذا زال العقل أو انغلق باب العلم والإرادة، والأقرب عدم وقوعه في الحالة الوسطى إذا ألجأه الغضب إلى الطلاق 1456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص310.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص438.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12411.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص135.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1435.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6886.
- 8↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص502.