حكم الصلاة خلف الفاسق والمبتدع
السؤال
ما حكم الصلاة خلف الإمام الفاسق أو المبتدع؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ وما الفرق بين الفاسق والمبتدع في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح الصلاة خلف الفاسق والمبتدع عند جمهور أهل العلم إذا كانا مسلمين ولم تكن بدعتهما مكفِّرة، مع الكراهة عند بعضهم، ويجب تغيير الإمام إن أمكن وإلا صلّى خلفه ولا يعيد 1234.
التفريق بين البدعة المكفِّرة وغيرها
المبتدع قسمان: مبتدع لا يُكفَّر ببدعته، ومبتدع يُكفَّر بها. فأما الذي لا يكفر ببدعته فتُكره الصلاة خلفه ولا تبطل، وأما الذي يكفر ببدعته فلا يجوز الاقتداء به وحكمه حكم الكفار 2. وقال النووي: «وَأَمَّا الَّذِي يُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ» 2. وذهب القفال وكثير من أصحاب الشافعي إلى جواز الاقتداء بأهل البدع وأنهم لا يكفرون، قال صاحب العدة: «وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ» 2. وقال النووي: «هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَفَّالُ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ أَوِ الصَّوَابُ» 2.
مذهب الحنفية
في الفتاوى: «لَوْ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَنَالُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ لَكِنْ لَا يَنَالُ كَمَا يَنَالُ خَلْفَ تَقِيٍّ وَرِعٍ» 1. وإذا تعذّر منع الفاسق صلّى الجمعة خلفه، وفي غيرها ينتقل إلى مسجد آخر 1. وقال في السراج الوهاج: «أَمَّا فِي حَقِّ الْفَاسِقِ فَالصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَوْلَى» 1.
مذهب المالكية
قال مالك في الخوارج: منع إمامتهم لأنهم أشد الفساق 5. وأما أهل البدع والأهواء فقال: «فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ وَلَوْ جَوَّزْنَا إِمَامَةَ الْفَاسِقِ لَمَنَعْنَاهَا خَلْفَهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْبِدَعِ بِشُهْرَةِ الْإِمَامَةِ» 5. وتوقف مالك في إعادة الصلاة خلف المبتدع، قال ابن القاسم: «وَأُرَاهَا فِي الْوَقْتِ»، وقال سحنون: «لَا إِعَادَةَ مُطْلَقًا»، وقال ابن عبد الحكم: «يُعِيدُ مُطْلَقًا» 5.
مذهب الشافعية
قال النووي: «تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَتُكْرَهُ أَيْضًا خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا يُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ» 2. وقال: «وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ» 2. وإذا اجتمع عادل وفاسق فالعادل أولى بالإمامة وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة 2.
مذهب الحنابلة
المشهور عند أحمد عدم صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع المُعلن ببدعته، قال أحمد: «لَا يُصَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِذَا كَانَ دَاعِيَةً إِلَى هَوَاهُ» 6. وقال ابن قدامة في المغني: «وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُعْلِنُ بِبِدْعَةٍ أَوْ يَسْكُرُ أَعَادَ» 7. والصحيح في المذهب الأول: أن الصلاة صحيحة، قال ابن قدامة: «والصَّحِيحُ الأوَّلُ» 7. وأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة نص عليه أحمد 7.
الراجح ودليله
الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع غير المكفِّر، مع الكراهة، لأن الصحابة صلّوا خلف الأئمة الفجار ولم يعيدوا، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف 34. وقال ابن أبي العز: «فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ» 4. وقال: «وَمَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْفَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ» 4. وقال ابن جبرين: «الفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته» 3.
تنبيهات
إذا كان الإمام الراتب فاسقاً أو مبتدعاً ولا يمكن تغييره صلّى خلفه ولا يعيد 34. وإذا أمكن تغييره وجب ذلك 8. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء 4. وأما البدعة المكفِّرة كاعتقاد حلول الله في مخلوقاته أو أن الأولياء يعلمون الغيب فلا تصح الصلاة خلف صاحبها إن أقيمت عليه الحجة 9.
تصح الصلاة خلف الفاسق والمبتدع غير المكفِّر عند جمهور أهل العلم مع الكراهة، ويجب تغيير الإمام إن أمكن، وإلا صلّى خلفه ولا يعيد، وأما المبتدع المكفِّر فلا تصح الصلاة خلفه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص370.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج1، ص355.
- 3↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج53، ص4.
- 4↩
شرح العقيدة الطحاوية - ط الرسالة، ابن أبي العز، ج2، ص532.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص240.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص593.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص23.
- 8↩
سلسلة الإيمان والكفر - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج20، ص36.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص452.