حكم من نذر صوم يوم العيد
السؤال
ما حكم من نذر صوم يوم العيد (الفطر أو الأضحى)؟ وهل ينعقد نذره؟ وهل يجب عليه القضاء أو الكفارة؟ وما الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صوم يوم العيد حرام بالإجماع، ومن نذر صومه لم يجز له الوفاء به؛ لأنه نذر معصية، وقد اختلف العلماء في انعقاد نذره: فذهب الجمهور إلى بطلانه وعدم لزوم القضاء، وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى صحته ولزوم القضاء، وذهب الحنابلة في المشهور إلى لزوم القضاء والكفارة مع حرمة الصوم 123.
حرمة صوم يوم العيد
أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين حرام، نذرًا كان أو تطوعًا؛ قال ابن بطال: «العلماء مجمعون أنه لا يجوز لأحد صوم يوم الفطر والنحر، وأن صومهما محرم على قاض فرضًا أو ناذر» 1. وقال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضًا ولا لمتمتع لا يجد هديًا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما» 1. والأصل في ذلك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر: «شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم» رواه البخاري ومسلم 45، وحديث أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر» أخرجاه 4.
نذر صوم العيد بين الانعقاد والبطلان
اختلف العلماء في انعقاد نذر صوم يوم العيد على قولين: فذهب الحنفية إلى صحة النذر ولزوم القضاء، قال في البناية: «وإذا قال لله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافًا لزفر والشافعي» 2، وعللوا ذلك بأن «النذر التزام فلا يكون معصية وإنما المعصية ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره ولكنه أفطر احترازًا عن المعصية وقضى إسقاطًا لما أوجبه على نفسه» 6. وذهب الجمهور إلى بطلان النذر وعدم انعقاده؛ لأن النهي عن الصوم منصب على ذاته، فيكون نذر معصية، وقد قال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 7، قال ابن عبد البر: «فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية» 1. وذهب الحنابلة في المشهور إلى انعقاد النذر مع حرمة الصوم ولزوم القضاء والكفارة، قال البهوتي: «ومن نذر صوم يوم عيد أو أيام التشريق قضاها وكفر؛ لأن المنع لمعنى في غيرها» 3، وفي الشرح الكبير رواية عن أحمد: «أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق» 8.
القضاء والكفارة
اختلف العلماء في وجوب القضاء والكفارة على من نذر صوم العيد: فذهب الحنفية إلى وجوب القضاء دون الكفارة، قال في البناية: «أفطر وقضى» 2، وقال في مجمع الأنهر: «فإنه يفطر احترازًا عن المعصية وقضى إسقاطًا لما أوجبه على نفسه» 6. وذهب الشافعية في أحد القولين وزفر بن الهذيل وجماعة إلى أنه لا قضاء عليه، قال في الموسوعة: «ففي أحد قولي الشافعي وزفر بن الهذيل وجماعة ليس عليه قضاؤهما» 1. وذهب الحنابلة في المشهور إلى وجوب القضاء والكفارة، قال البهوتي: «ومن نذر صوم يوم عيد أو أيام التشريق قضاها وكفر» 3، ونقل أحمد بن حنبل عن عقبة بن عامر: «لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر ويكفر عن يمينه ويصوم يومًا» 9.
الفرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية
نذر الطاعة هو ما كان من جنس القرب المشروعة، فيجب الوفاء به لقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 7. وأما نذر المعصية فهو ما تضمن فعل محرم أو ترك واجب، فلا يجوز الوفاء به لقوله ﷺ: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 7، قال البهوتي: «نذر فعل معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو يوم حيض أو أيام التشريق أو ترك واجب فيحرم الوفاء به» 3. وقد أمر النبي ﷺ أبا إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» 7، فأمره بترك ما ليس بطاعة وإتمام ما كان طاعة.
صوم يوم العيد محرم بالإجماع، ومن نذر صومه لم يجز له الوفاء به؛ لأنه نذر معصية، والأرجح بطلان النذر وعدم لزوم القضاء؛ لأن النهي منصب على ذات الصوم، وهو قول الجمهور 110، وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى لزوم القضاء، وذهب الحنابلة في المشهور إلى لزوم القضاء والكفارة 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص639.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص113.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج3، ص474.
- 4↩
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ضياء الدين المقدسي، ج3، ص472.
- 5↩
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج3، ص309.
- 6↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده، ج1، ص254.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.
- 8↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج28، ص199.
- 9↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج12، ص602.
- 10↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج9، ص13.