شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام
السؤال
ما شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)؟ وما حد النصاب في كل نوع؟ وهل يشترط السوم والحول وملك النصاب؟ وما أثر الخلطة في الزكاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بشروط: بلوغ النصاب، ومضي الحول، والسوم (الرعي) في الحول أو أكثره، وكونها متخذة للدر والنسل والتسمين لا للعمل، مع كمال الملك ودوامه 12345.
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام
عدّ الشافعية للنعم ستة شروط: «كَوْنُ الْمَالِ نَعَمًا مُتَمَحِّضَةً»، و«كَوْنُهُ نِصَابًا»، و«الْحَوْلُ»، و«دَوَامُ الْمِلْكِ فِيهِ جَمِيعَ الْحَوْلِ»، و«السَّوْمُ»، و«كَمَالُ الْمِلْكِ» 1. وذكر الزحيلي أن الفقهاء اشترطوا لوجوب زكاة الحيوان خمسة شروط على خلاف في بعضها، منها أن تكون الأنعام إنسية لا وحشية، وأن تبلغ نصابًا شرعيًا 6. وقال ابن جبرين: «الشروط الواجبة لزكاة سائمة بهيمة الأنعام أن تبلغ النصاب... أن يحول عليها الحول عند مالكها أن تكون سائمة... أن تكون غير مستخدمة فإن كانت مستخدمة في الحرث وحمل المتاع ونحو ذلك فلا زكاة فيها» 3. وقال الشنقيطي: «تجب في إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ إذا كانت سائمة الحول أو أكثره» 5.
اشتراط السوم وكونها للدر والنسل والتسمين
السوم هو الرعي، وقد دلّ على اشتراطه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث الصديق: «وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ» 2. وقال الحنابلة: «وَلَا تَجِبُ إلَّا فِيمَا أَيْ سَائِمَةٍ لِدَرٍّ وَنَسْلٍ وَتَسْمِينٍ فَلَا تَجِبُ فِي سَائِمَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِظَهْرِهَا كَإِبِلٍ تُكْرَى وَتُؤَجَّرُ وَبَقَرِ حَرْثٍ وَنَحْوِهِ أَكْثَرَ الْحَوْلِ» 2. وقال الشنقيطي: «فما كان منها سائم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع... أما المعلوفة... فمذهب جمهور العلماء وهو الصحيح أن البقر والإبل والغنم إذا لم ترع لا تجب فيها الزكاة»، ثم ذكر أن العبرة بأكثر الحول 5. وقال ابن جبرين: «أن تكون سائمة... أن تكون غير مستخدمة» 3. وقالت الفتوى: «أن تكون سائمة الحول أو أكثره» 4.
نصاب الإبل
لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسًا، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 174. وفي حديث أبي بكر الصديق الذي كتبه لأنس: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ... وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ» 7. وقال ابن جبرين: «والنصاب في الإبل خمس» 3.
نصاب البقر
قال الحنفية: «وَلَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ» 8. وقال الشافعية في المنهاج كما نقله النووي: «وَلَا فِي الْبَقَرِ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ابْنُ سَنَةٍ ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ» 4. وقال ابن جبرين: «وفي البقر ثلاثون بقرة وما دون ذلك فلا زكاة فيه» 3. وذكر العيني خلافًا للظاهرية في أنه لا زكاة في أقل من خمسين 8.
نصاب الغنم
لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة 4. وفي حديث ابن عمر: «كَانَتْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» 9. وقال ابن جبرين: «وفي الغنم أربعون شاة» 3.
ملك النصاب ومضي الحول
من شروطها مضي الحول على المال، قال المالكية في شروط زكاة العين: «النصاب والحول» 10. وقال الشافعية: «الْحَوْلُ» و«دَوَامُ الْمِلْكِ فِيهِ جَمِيعَ الْحَوْلِ» 1. وقال ابن جبرين: «أن يحول عليها الحول عند مالكها» 3. وقالت الفتوى: «مضي الحول عليها إلا النتاج فإنه يزكى تبعًا لأصله ولو لم يحل عليه الحول» 4. ودليل النصاب حديث أبي سعيد الخدري: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» 11.
أثر الخلطة في الزكاة
ورد في حديث ابن عمر: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَادَّانِ بِالسَّوِيَّةِ» 9، وهو أصل في اعتبار الخلطة في زكاة الأنعام، وأن الخليطين يترادان الزكاة بينهما بالسوية. ولم يتضمن ما بين أيدينا من النصوص تفصيلًا في أثر الخلطة على النصاب.
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب المحدد شرعًا، وحال عليها الحول، وكانت سائمة للدر والنسل والتسمين لا للعمل، مع كمال الملك ودوامه، وتراعى الخلطة في حساب الزكاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج2، ص151.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص399.
- 3↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج34، ص1.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14451.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج91، ص5.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1915.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج4، ص143.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص324.
- 9↩
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي، أبو أمية الطرسوسي، ج1، ص36.
- 10↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص360.
- 11↩
حديث سفيان بن عيينة رواية الخلعي، الخلعي، ج1، ص8.