حكم بيع المصحف للكافر
السؤال
ما حكم بيع المصحف للكافر؟ وما تعليل المنع أو الجواز؟ وهل يُمنع بيع المصحف لمن لا يؤمن به؟ وما أثر خشية امتهانه؟ وهل في المسألة استثناءات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على منع بيع المصحف للكافر، وصرح جمهورهم بالتحريم، وعللوه بخشية امتهانه وإهانته، ويُمنع الكافر من تملّكه ومسّه مطلقًا، ويُستثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة مما عمّت به البلوى كالدنانير والدراهم التي عليها شيء من القرآن 123.
حكم البيع
اتفق الفقهاء على أن بيع المصحف للكافر ممنوع، وصرح جمهورهم بالتحريم، ويبدو من كلام الحنفية ثبوت الكراهة 1. وقال المالكية: «يحرم على المالك أن يبيع للكافر مصحفًا أو جزأه وهذا مما لا خلاف فيه» 1. وعند الشافعية: «ولا يصح شراء يعني تملّك الكافر ولو مرتدًا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلمًا المصحف يعني ما فيه قرآن وإن قل» 2. وعند الحنابلة: «ولا يصح لكافر» بيع المصحف، ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة، «كما لا يصح بيعه لكافر لأنه يُمنع من استدامة ملكه فمُنِع من ابتدائه» 4. وقال الباجي: «ولو أن أحدًا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به لأنه نجس جنب ولا يجوز له مس المصحف ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه» 356.
تعليل المنع
علل المالكية المنع بأن «فيه امتهان حرمة الإسلام بملك المصحف» 1. وعلل الجمهور المنع بخشية امتهانه المصحف، ولأنه إذا مُنع المسلم غير المتوضئ من مس المصحف فالكافر من باب أولى 37. وقال الرملي: «ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة» 37. وقال في الموسوعة الفقهية: «يمنع الكافر من مسّ المصحف كما يمنع منه المسلم الجنب بل الكافر أولى بالمنع ويمنع منه مطلقًا أي سواء اغتسل أو لم يغتسل» 37.
أثر خشية الامتهان
استدل الفقهاء على المنع بخشية وقوع المصحف في يد الكافر فيمتهنه، وبما روي أن النبي ﷺ «نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» زاد مسلم «مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» 37. قال الباجي: «مخافة أن يناله العدو يريد أهل الشرك لأنهم ربما تمكنوا من نيله والاستخفاف به فلأجل ذلك منع السفر به إلى بلادهم» 5. وقال في شرح الخرشي: «خشية الإهانة أي بوضعه في الأرض والمشي عليه بنعالهم» 5. وقال الحنابلة: إن ملكه الكافر بإرث أو غيره «أُلزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه» 4.
الاستثناءات
يُستثنى من المنع ما دعت إليه الحاجة مما عمّت به البلوى، قال الشافعية: «نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضًا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرًا للمسامحة به غالبًا إذ لا يُقصد به القرآنية» 2. ويجوز للمسلم أن يشتري المصحف من الكافر، قال الحنابلة: «ولا يُكره شراؤه أي شراء المصحف لأنه استنقاذ له كشراء الأسير» 4. وأما تعليم الكافر القرآن ففيه تفصيل: «إن لم يرج إسلامه لم يجز وإن رجي جاز في أصح الوجهين» 37.
بيع المصحف للكافر ممنوع بالاتفاق، والتحريم هو قول الجمهور، وتعلّته خشية الامتهان، ويُستثنى ما دعت إليه الحاجة مما فيه شيء من القرآن كالنقود ونحوها مما عمّت به البلوى، ويجوز شراء المسلم للمصحف من الكافر استنقاذًا له.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص230.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص388.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج3، ص281.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص316.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1742.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص178.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص69.