حكم بيع المصحف وشرائه
السؤال
ما حكم بيع المصحف وشرائه؟ وما تعليل المنع أو الجواز؟ وهل يتعارض ذلك مع تعظيم المصحف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع المصحف وشراؤه جائز عند جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عند الحنفية والمالكية في المعتمد، وعليه أكثر الشافعية في صحة البيع مع الكراهة عندهم، ورواية عند الحنابلة، وذهب الحنابلة في المذهب إلى تحريم بيعه وإجارته 1234، والمنع محمول على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه 5.
حكم البيع والشراء
ذهب الجمهور إلى جواز بيع المصحف وشرائه؛ فالحنفية لا يرون بأساً ببيعه وشرائه 3، والمالكية اختلفوا في بيعه وشرائه وجعله من جملة الأموال على قولين 6، والشافعية اتفقوا على صحة بيعه وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة، والصحيح من مذهبهم أن بيعه مكروه 3، وقال الحنابلة في المذهب: «يَحرُمُ بَيعُ المُصحَفِ وإجارَتُه» 1، وفي رواية أخرى عندهم جواز بيعه وكراهة شرائه وإبداله 4. وقال ابن عثيمين: «بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير» 7، وقال: «بيع المصاحف لا بأس به وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً» 5.
تعليل الجواز
علل القائلون بالجواز بأن المصحف طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال 3، وبأنه «طاهِرٌ مُنتَفَعٌ به فجازَ بَيعُه كلَبَنِ الشّاةِ» 4، وبأن الحاجة تدعو إليه؛ إذ «لا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه» 7، و«لو كان الإنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء» 5. ونقل النووي عن الشافعي أن الحنفية لا يقولون بالمنع بل لا يرون بأساً ببيعه وشرائه 3.
تعليل المنع
احتج المانعون بأن المصحف «مائِعٌ خارِجٌ مِن آدَمِيَّةٍ فلم يَجُزْ بَيْعُه كالعَرَقِ» 4، وذهب الحنابلة إلى تحريم بيعه وإجارته 1. وذكر ابن عثيمين أن «من منع ذلك يحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب» 5، فالمقصود بالمنع صيانة المصحف عن الامتهان لا تحريم الانتفاع به.
أثر ذلك على تعظيم المصحف
المنع عند من منع مبني على صيانة المصحف عن الابتذال والامتهان 5، والجواز عند الجمهور مبني على كونه مالاً طاهراً منتفعاً به 34، ولا يلزم من جواز البيع استخفاف بكلام الله؛ لأن «الانعقاد على الصحف والورق وليس على كلام الله لأن كلام الله لا يباع ويشترى» 2. وأما الاستدلال بقوله تعالى ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا﴾ فليس في بيع المصاحف، بل «المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمنا قليلا» 7.
أقوال السلف
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: «لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم» 8، وروي عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا: «لا نرى أن تجعله متجراً ولكن ما علمت بيديك فلا بأس به» 3. وكره ابن مسعود شراء المصحف وبيعه 3، وشدّد ابن عمر في بيعه وقال: «وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف» 23، وكره ذلك أبو موسى الأشعري وعلقمة وابن سيرين والنخعي ومسروق 3، ورخص جماعة في شرائه وكرهوا بيعه كابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق 3، وقال أحمد: «الشرْي أهون وما أعلم في البيع رخصة» 34.
الراجح جواز بيع المصحف وشرائه للحاجة، مع صيانته عن الامتهان، وهو قول الجمهور وعليه العمل، والمنع محمول على ما يفضي إلى الابتذال 753.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص434.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج362، ص18.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص252.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج11، ص39.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص344.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 8↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج17، ص127.