هل تجوز الزكاة على الأقارب الفقراء
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء؟ وما الفرق بين الأصول والفروع والحواشي؟ وهل يحتسب ما يُدفع للقريب من النفقة الواجبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز الزكاة على الأقارب الفقراء من غير الأصول والفروع ممن لا تجب نفقتهم على المزكي، بل هي أولى لاشتمالها على الصدقة والصلة 123، ولا يجوز دفعها إلى من تجب عليه نفقته كالوالدين والأولاد لأنها تعود بالنفع عليه بمنع وجوب النفقة 4567.
حكم دفع الزكاة للأقارب الفقراء
الأصل جواز دفع الزكاة إلى القريب الفقير إذا كان من أهل الزكاة، بل هو أفضل من دفعها إلى الأجنبي؛ لحديث: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنان صدقة وصلة» 1. وقال ابن باز: «إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم» 2، وقال العثيمين: «إن دفعها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة» 3. واستحب الحنابلة تفريقها في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم 8، وقال المالكية: «يجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم ويكره له دفع جميعها إليهم فإن فعل جاز» 5.
الأصول والفروع لا تُدفع إليهم
اتفق أهل العلم على منع دفع الزكاة إلى الأصول والفروع إذا وجبت نفقتهم على المزكي. ففي مذهب الحنفية: «لَا يَجُوزُ الدَّفْعُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» 4. وقال المالكية: «لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه» 5. وقال الشافعية: «أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ إِذَا كَانُوا فَقُرَاءَ ... فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَيْهِمْ» 6. وقال الزحيلي: «لا تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا أي الأجداد والمولودين وإن سفلوا أي الأحفاد والأسباط» 7. وعلة المنع أن الواجب على المزكي الإخراج عن ملكه رقبة ومنفعة، ولم يوجد في الأصول والفروع الإخراج عن ملكه منفعة 4، ولأن الزكاة للحاجة ولا حاجة مع وجوب النفقة 7.
الحواشي والأقارب الذين لا تجب نفقتهم
يجوز دفع الزكاة إلى الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا كانوا فقراء، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة 4. وقال الشافعية في الضرب الثاني من الأقارب: «أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَاتُهُمْ وَاجِبَةً كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْأَوْلَى إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِهَا صِلَةً لِرَحِمِهِ» 6. وقال ابن باز في الأخ والعم والعمة والخال والخالة: «إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم» 2، وقال العثيمين: «إذا كان القريب لا تجب نفقته كالأخ ... يجوز دفع الزكاة إلى الأخ إذا كان من أهل الزكاة» 3.
هل يحتسب دفع الزكاة للقريب من النفقة الواجبة
إذا دفع المزكي زكاته إلى قريب تجب عليه نفقته لم يجزئه ذلك عن النفقة، بل لا يجوز الدفع أصلًا عند الجمهور. وفي مذهب الحنفية: «وَلَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إلَى مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مِنْ الْقَرَائِبِ جَازَ إذَا لَمْ يَحْتَسِبْهَا مِنْ النَّفَقَةِ» 4. وقال ابن باز: «إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز» 2، وقال العثيمين: «بشرط ألا يكون في دفعها حماية ماله وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته ... فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته» 3.
شروط جواز دفع الزكاة للقريب الفقير
يشترط لجواز دفع الزكاة إلى القريب: أن يكون فقيرًا من أهل الزكاة، وألا تجب نفقته على المزكي، وألا يقصد بدفعها حماية ماله من الإنفاق الواجب 23. ويجوز قضاء ديون القريب من الزكاة ولو كان من الأصول أو الفروع إذا لم يكن سبب الدين تحصيل نفقة واجبة على المزكي؛ قال العثيمين: «يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك» 9. وقال في موضع آخر: «لو كان للإنسان أقارب لا يحتاجون الزكاة في النفقة لكن عليهم ديون فيجوز قضاء ديونهم ولو كان القريب أبًا أو ابنًا أو بنتًا أو أمًّا مادام هذا الدين الذي وجب عليهم ليس سببه التقصير في النفقة» 3. وإذا كان الأقارب الفقراء ممن لا تجب نفقتهم فإعطاؤهم أفضل لاشتماله على صدقة وصلة، إلا إذا كان الفقراء الأباعد أشد حاجة فالأفضل تقديمهم 10.
دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء جائز بل أفضل إذا لم تجب نفقتهم، ولا يجوز إلى الأصول والفروع الذين تجب نفقتهم، ولا يحتسب ما دُفع لهم من الزكاة من النفقة الواجبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج1، ص250.
- 2↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص210.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص414.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص262.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص445.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص388.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1968.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص462.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14678.